“Stc" توقف المتهمين في أثير والهيئة لا تزال تلتزم الصمت

كشفت مصادر في الاتصالات السعودية أن الموظفين المتهمين بقضية المخالفات الفنية « أثير» التي تم الكشف عنها موقوفون عن العمل حتى تنتهي التحقيقات من قبل الجهات المختصة ويصدر القرار بحقهم.
وأكدت المصادر أن كل ما ذكر عن المليارات الخمسة والعدد الكبير من السيارات عار من الصحة، فيما شدد المتحدث الإعلامي باسم الشركه على عدم وجود أي علاقة للمسؤولين التنفيذيين المستقيلين بقضية المخالفات الفنية والتجاوزات التي تم الإعلان عنها،وقال في تصريح ل»ألمدينة» إن بيان الشركة كان واضحًا وشاملاً، وأن الشركة سبق وأن أعلنت عن هذه التجاوزات وفق الشفافية التي تعمل من خلالها والرقابة والمراجعة المستمرة لكل العمليات التي تجرى وتم كشفها مبكرًا من خلال المتابعة الدقيقه لتجاوزات الموظفين للصلاحيات الممنوحة لكل واحد منهم آليًا حيث يتم الحساب في حينه.
وكان الموظفون الموقوفون عن العمل قد قاموا ببيع بطاقاث أثير للهاتف الثابت لاستخدامها في الهاتف الجوال بمبالغ تصل إلى 3000 ريال للبطاقة التي تباع في الأساس بثلاثمائة ريال.
المدينة حاولت الاتصال بالمسؤولين في نزاهة وفي هيئة الاتصالات السعودي لاستجلاء كثير من المعلومات عن القضية لكنها لم توفق بسبب إغلاق بعض المسؤولين لهواتفهم وعدم رد البعض الآخر على الاتصالات.
من جانب آخر لاتزال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تلتزم الصمت حيال هذه القضية ولم تكشف حتى إعداد هذا التقرير عن تدخلها لحماية عملاء الشركة الذين تضرروا من شراء تلك البطاقات خلال الفترة الزمنية التي كشفت عنها شركة الاتصالات سابقاً، ولم يشأ المتحدث الإعلامي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك الإفصاح عن الخطوات التي ستتخذها الهيئة حيال هذه القضية، مشيراً في اتصال هاتفي مع «المدينة» أنه لا تتوفر لديهم المعلومات الكافية للحديث عن هذه القضية.
في الوقت الذي تشير مصادر قانونية إلى أن الهيئة ستكون مسؤولة عن إعادة حقوق عملاء الشركة والمتضررين من تلك العملية بخلاف المسؤولية القضائية والقانونية تجاه الموظفين المتورطين من جانب الجهات المختصة حسب ما تصرفت شركة الاتصالات.