الإسراف لنا عادة: النفط مثلًا!

ملح وسكر

كتب أخي الكريم الدكتور/ محمد سالم سرور الصبان في صحيفة الاقتصادية (15 سبتمبر) مقالًا مهمًا جدًا بعنوان (السعودية تستورد النفط.. مبالغة أم تحذير ضروري؟).. اعترف فيه أولًا بأهمية التحذير الصادر من مجموعة (سيتي جروب)، مع ما قد يحمله التحذير من مرام وأهداف غير نبيلة، حتى لكأن المحذر يدخل في باب (عدو عالم خير من صديق جاهل).
بداية وددت التنبيه إلى أن المملكة تستورد منذ أمد ليس بالقصير نفطًا مكررًا لتلبية حاجة السوق المحلية من بعض المشتقات الأساسية وعلى رأسها بنزين السيارات والسبب باختصار تقصيرنا وتسويفنا.
وأما خلاصة الموضوع فيتركز على الاستهلاك المرتفع للطاقة في بلادنا، ونموه سنويًا بمعدلات تفوق العالمية بمراحل. هذه العادة الذميمة لا تختلف عن شقيقاتها، فنحن نستهلك من الماء مثلًا أكثر مما يستهلكه أصحاب الأنهار الجارية طوال العام، ونلقي في القمامة من الأغذية وعلى رأسها الأرز والخبز ما يتجاوز ضعف استهلاك غيرنا. وفي مقدمة أولوياتنا عندما تكثر فلوسنا فيلا ضخمة فارهة ننفق على تكييفها والعناية بها آلافًا مؤلفة كل شهر بالرغم من انخفاض تكلفة فاتورة الكهرباء مقارنة بمعظم دول العالم الأخرى.
وأما المباني الحكومية ففي خصام نكد مع إجراءات وتعليمات ترشيد الطاقة. باختصار ما عندك أحد، وليس يهتم بالقضية أحد. إذًا هي ممارسة رسمية وشعبية للأسف الشديد، وما من نماذج مضيئة يمكن للفرد السير على هديها والاقتداء بها، بل الأصل هو سيارة أكبر وفخامة أعظم، وبيت مشيد ومساحة هائلة، وإسراف في الطاقة مخيف.
وأما بدائل الوضع الحالي خاصة في مجال النقل والتنقل، فمعدومة! وهذه السيارات تملأ الشوارع في (مشاوير) مهمة وأخرى تافهة، وبدل السيارة 3 سيارات (ولم يُسمح للنساء بعد). لا حافلات نظيفة تنقل، ولا مترو يعمل، ولا بدائل إلا مزيدًا من السيارات تدك الأرض دكًا. ولذا يعترف الدكتور بأن حل رفع الأسعار عن طريق رفع الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يظل مؤجلًا حتى تُقدم أولًا بدائل مناسبة للنقل العام. وخير لها أن تكون على مستوى هذا الانتظار الطويل حتى لا يكون إفطارًا على بصلة بعد صوم طويل.
salem_sahab@hotmail.com