5 ملايين غرامات وإبعاد لمستثمرين أجانب لإبرامهم عقودًا لإسكان حجاج ومعتمرين

أصدرتها لجنة النظر في مخالفات غير السعوديين واعتمدها أمير المدينة

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة قرارات لجنة النظر في مخالفات غير السعوديين ممن ثبت تعاملهم في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار بالمدينة المنورة.
وكانت لجنة النظر في المخالفات بوزارة الحج التي تشارك فيها وزارتا الداخلية والتجارة قد أقرت تغريم المستثمر الأجنبي مبلغًا يتجاوز «4» ملايين ريال وإبعاده من البلاد وتطبيق ما قضت به اللائحة التنفيذية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج، فيما شمل اعتماد سمو أمير المنطقة لقرارت أخرى للجنة النظر في المخالفات قضت بتغريم وافد آخر بمبلغ «1.400000» ريال سعودي وإبعاده وذلك بعد ثبوت استئجاره لمركز تجاري سكني مشهور بالمدينة المنورة بطريقة غير نظامية وعمل تعاقدات لإسكان المعتمرين والحجاج وشمل القرار غرامة على صاحب المركز التجاري السعودي بمبلغ «1.200.000» ريال.
الرصد والبحث
واوضح مصدر في وزراة الحج ل»المدينة» ان المخالفات ضبطت بعد جهود كبيرة من عمليات البحث والرصد والتحري نفذتها لجنة منع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار بفرع وزارة الحج بالمدينة المنورة التي يشارك فيها الشرطة والمباحث والجوازات ووزارة التجارة.
وأوضح المصدر ان لجنة منع غير السعوديين بفرع وزارة الحج تمكنت من رصد مستثمر غير سعودي حاصل على تصريح من الهيئة العامة للاستثمار بمسمى إدارة وتشغيل الفنادق قام باستغلال التصريح بطريقة غير نظامية من خلال استئجاره عددًا من فنادق المنطقة المركزية بالمدينة وسيطرته عليها، ثم بدأ يسوق تلك الفنادق على بعثات الحج والشركات الأجنبية وعقد معهم عقودًا لإسكان الحجاج والمعتمرين بطريقة غير نظامية بقيمة تجاوزت ال «12» مليون ريال، وقد تتبع فرع وزارة الحج تلك التعاقدات حتى توصل لها كدليل إثبات لمخالفة المستثمر والبعثات التي تعاقد معها.
مباشرة التحقيق
ووفقًا لاختصاص اللجنة فقد باشرت عمليات التحقيق مع المستثمر وجميع الأطراف التي سهلت له عمله ومخالفته للنظام، وعند انتهاء التحقيقات في اللجنة تمت إحالة أوراقهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة، حيث ثبت تورطهم ومخالفتهم للائحة التنظيمية واستغلالهم للتصريح الصادر من الهيئة العامة للاستثمار في غير ما صرح لهم من أجله والسعي للسيطرة على إسكان الحجاج والمعتمرين بطريقة غير نظامية والتلاعب في تعاقداتها لتحقيق مكاسب شخصية وتعريض راحة الحجاج والمعتمرين لمخاطر نتيجة عدم وفائهم مع من تعاقدوا معهم عند وصولهم أو الاختفاء عن الأنظار كون تلك التعاقدات غير نظامية ولا تتماشى مع ضوابط إسكان الحجاج.
جولات ميدانية
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن لجنة منع غير السعوديين بفرع وزارة الحج بالمدينة المنورة تباشر أعمالها وتكثف جولاتها الميدانية وتقوم بعمليات بحث وتحر ومتابعة للمخالفين إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الذي يؤكد على تنفيذ التعليمات وعدم التهاون مع المخالفين ومن يتعاون معهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنة النظر لتطبيق النظام بحقهم بما يحفظ حقوق ضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين ويمنع أي تلاعب في الخدمات التي تقدم لهم، ويقضي على الممارسات التي تؤثرًا سلبًا على الخدمة، مؤكدًا أن بعض المستثمرين يخالف الأنظمة والتعليمات وللأسف تجد من المواطنين من يوفر لهم الغطاء النظامي الذي يسهل لهم عملهم ومخالفاتهم، إلا أن اللجنة بمشاركة كل الجهات العاملة فيها تحرص على تتبع هؤلاء المخالفين وقد أصبح لديها خبرة ودراية في أساليبهم وممارساتهم التي يتبعونها لتضليل الجهات الرقابية.
قيد المتابعة
ونوه الى ان اللجنة لديها العديد من القضايا الأخرى التى أنجزتها وأخرى لا تزال قيد التحري والمتابعة ولن تتهاون في تتبع المخالفين وتطبيق النظام بحقهم، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة يتم بمشاركة وتعاون من فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة ولجانه الميدانية في موسمي الحج والعمرة التي تمرر ملاحظاتها وما تقف عليه من مخالفات إلى اللجنة لتبدأ عمليات البحث والتحري، مؤكدًا أن المواطن هو المعول عليه في التصدي للمخالفين وعدم التستر عليهم وتوفير غطاء لهم يحققون من خلاله أهدافهم على حساب مصلحة الوطن وراحة ضيوف الرحمن، مشددًا على أن تعليمات وزارة الحج واتفاقياتها التي توقع مع بعثات الحج تؤكد على عدم التعامل مع غير السعوديين عند استئجار مساكن الحجاج، كما أن تنظيم خدمات العمرة يلزم شركات ومؤسسات العمرة السعودية المصرح لها من وزارة الحج بتقديم خدمة الإسكان ضمن حزمة الخدمات التي بموجبها تصدر تأشيرات العمرة، وأن معالي وزير الحج يؤكد على تفعيل برامج المتابعة والمراقبة للتحقق من تقيد بعثات الحج والشركات بواجباتها وعدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات مع تطوير عمليات المتابعة الآلية لتوجيه الرقابة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي من الحجيج والمعتمرين.