وزارة الحج: قضينا على «الحملات الوهمية» ... و نطارد «سماسرة الإسكان»

بعد أن أفصح عن انتهاء ظاهرة حملات الحج الوهمية التي كانت تستغل وتحتال على حجاج الداخل، كشف وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة المكلف بمهمات فرع وزارة الحج في مكة المكرمة عادل بن عبيد بالخير ل «الحياة» بذل جهود مضنية ومنظمة لمواجهة ظاهرة أخرى تتعلق بسماسرة إسكان الحجاج من غير السعوديين.
وأوضح بالخير أن حملات الحج الوهمية أصبحت جزءاً من الماضي بعد إحكام السيطرة على هذه الفئة من خلال فرق ميدانية منتشرة في سائر مدن المملكة بالتنسيق مع إمارات المناطق، مؤكداً أن الناس لا تسمع الآن إلا عن الآحاد منها وهي في طريقها إلى الزوال بعد أن تجاوز أعدادها في وقت سابق أكثر من 75 شركة ومكتباً في مناطق مختلفة من المملكة كانت تنصب شباكها للإيقاع بالراغبين في أداء مناسك الحج من الداخل.
وأبان أن وعي الحاج من خلال الحملات الإعلانية التي أطلقتها الوزارة أسهم مع فرق التفتيش في القضاء على هذه السلبية من المهد، بعد أن خصصت الوزارة وسيلتين للتأكد من نظامية تلك الحملات وتعريف الحاج بحقوقه والطرق التي لا تجعله طعماً سهلاً أمام أصحاب النفوس الضعيفة والوقوع في حملة حج وهمية، تكبده العناء وأداء الفريضة بتعب ومشقة، إذ يستطيع الحاج التأكد من الترخيص الرسمي لتقديم هذه الخدمة من خلال الرجوع إلى موقع الوزارة الإلكتروني: (www.localhajj.info) أو من طريق الاتصال بالرقم المجاني الموجود في مركز الرد الآلي على اتصالات حجاج الداخل، مفيداً أن أي شركة أو مكتب مخالف في تعاقده مع حجاج الداخل من دون أن يكون لديه ترخيص بالخدمة سيقع تحت طائلة العقوبات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم في 28/10/ 1426 الذي يتضمن إلزام المخالف بإعادة المبالغ المحصلة من الحجاج وتقرير عقوبات مالية كبيرة عليه.
وفي سياق ذي صلة، لفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة أن «الحج» تكثف جهودها الآن لمطاردة سلبية أخرى تتعلق بما يعرف بسماسرة إسكان الحجاج من الأجانب، مشيراً إلى أن هناك لجنة في الوزارة تحت مسمى لجنة منع غير السعوديين للعمل في سوق إسكان الحجاج والمعتمرين، لها قرار من مجلس الوزراء الموقر برئاسة وزارة الحج تضم في عضويتها الشرطة والمباحث الإدارية والجوازات ووزارة التجارة تمنع أي وسطاء وأي سماسرة أو دخلاء غير سعوديين يتعاملون أو يتلاعبون بمقدرات إسكان الحجاج خلال موسم الحج أو المعتمرين طوال العام.
وقال: «إن العقوبات الرادعة من شأنها (كما فعل مع الحملات الوهمية) القضاء على هذه السلبية»، مشدداً أن للجنة حزمة من الإجراءات النظامية تقاضي من خلالها من يتم القبض عليه وتثبت إدانته ممن يتعاملون في سوق الإسكان من غير السعوديين، وترفع تقاريرها ومحاضرها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، كما هناك ادعاء عام وعقوبات نظامية تجمع بين السجن والغرامة والترحيل تنتظر كل من تسول له نفسه العبث بهذه المقدرات، مهيباً بوعي المواطن في هذا الشأن أيضاً معتبراً إياه خط الدفاع الأمامي عن مقدرات وطنه من العبث، خصوصاً أنه (أي المواطن) هو الذي وصفه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بأنه رجل الأمن الأول الذي نعوّل عليه كثيراً في التواصل مع هذه اللجنة والإبلاغ عن أي حال وساطة تتعلق بإسكان الحجاج.
في غضون ذلك، أصدرت لجنة إسكان الحج قرابة 6800 تصريح إسكان موزعة على عدد من أحياء مكة المكرمة، وبدأ عدد من الوسطاء، غالبيتهم من غير السعوديين، يجوبون العمائر للاستفسار عن تصاريح إسكان الحجاج تمهيداً للوساطة بين ممثلي بعثات الحج وملاك هذه العمائر في مكة المكرمة لإبرام تعاقدات إسكان حجاج هذه البعثات مقابل عملات يحصلون عليها في حال توقيع العقود بين الجانبين. وفي هذا السياق، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن أكثر من 800 مليون ريال يحصدها سماسرة تأجير سكن الحجاج سنوياً، بينما يعمل سماسرة غير سعوديين في ما يشبه أعمال ابتزاز لملاك بعض العمائر، بغية تأجيرها مساكن بأقل من سعر السوق. وفيما ذهبت بعض الآراء بمطالبة إنشاء شركة لملاك العقارات والعمارات المؤجرة للحجاج والمعتمرين تضم مجلس إدارة مكوناً من 40 في المئة من ملاك العقارات ونفس النسبة من مؤسسات الطوافة و20 في المئة من جهات حكومية وأهلية إشرافية، طالبت آراء أخرى بإنشاء تكتل يضم شركات العمرة السعودية المستفيدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من برنامج «قبول يا حاج» بهدف توافر خدمات الإسكان والنقل والمواصلات للمعتمرين القادمين عبر هذه الشركات منعاً لخروج هذه المبالغ من الاقتصاد الوطني سنوياً.