أزمة مزمنة، ولا تحتاج لضوء يكشف خباياها وأسرارها، لأن الكثير من خيوطها تحاك في كل موسم على مسمع ومرأى من الجميع، وضحاياها بالآلاف، بعد أن ضرب أولئك العابثون بالأنظمة والإجراءات عرض الحائط. إنهم سماسرة إسكان الحجاج، الذين استغلوا ثغرات هنا وهناك لينفذوا من خلالها لتعكير صفو ضيوف الرحمن الذين يفدون للمملكة في كل عام، متحايلين وغير مبالين بالنتائج، سعيا منهم على الكسب السريع، في انتهازية لا تخلو من المكر والتحايل والعبث بالأنظمة المنظمة لإسكان حجاج بيت الله الحرام، حتى بلغت تقديرات الخسائر المالية والفاقد بعشرات المليارات من الريالات التي لا تجد لها طريقا إلى المملكة. متعاملون في نشاط إسكان الحجاج، سردوا ل «عكاظ» جوانب مظلمة في هذا النشاط، الذي أصبح مستباحا أمام كل من يحلم بثروة سريعة لا تكلفه غير القليل من الاحتيال، وأفصح أحدهم بأن منظمي عمليات تسكين الحجاج «المنظم»، والذي يتولى إحضار الحجاج إلى المملكة، يقوم باستئجار مساكن الحجاج في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة كما يقوم بالدور ذاته كثيرون مثل «أمين الفوج، رئيس الحجاج». ويشير المتعاملون، إلى أن من بين الممارسات التي يقوم بها منظمو عمليات تسكين الحجاج، الاتفاق رسميا مع صاحب الدار، باستئجار الغرف والمبنى، ودفع قيمة أجرة زهيدة جدا له، ليقوم بتأجيرها بمبالغ خيالية، خصوصا لحجاج مسلمي أوروبا. كما تشمل الممارسات اتفاقا بين بعض منظمي تسكين الحجاج وصاحب الدار والبناية السكنية، لإعداد عقد بينهما، ليقدمه لوزارة الحج للحصول على تأشيرات من سفارة المملكة في بلده، وعند وصول الحجاج ينكر صاحب السكن أو المستفيد «المنظم» تبعيتهم له، في محاولة لاستغلالهم بدفع إيجار جديد، أو أن يتهرب من استقبالهم، لتبدأ معاناتهم بلا حدود. وتشير معلومات أن مثل هذه الممارسات تحدث خفية في نشاط إسكان الحجاج، الذي تصل القيمة التشغيلية فيه إلى أكثر من عشرة مليارات ريال، كما أن المنظم قد يمني الحجاج بسكن وهمي، ويحصل على مبلغ أكبر، وعند وصول الحجاج للبلاد بعد عملية النصب تلك يتم البحث لهم عن سكن أو تسكينهم في سكن خيري. بعثات الحج وحمل متعاملون بعض بعثات الحج الحكومية، جزءا من المسؤولية في تنفيذ عقود إسكان حجاج بلدهم بأساليب توفر لهم مبالغ مالية تفوق أجور سكن الحجاج بعدة أضعاف، إذ يمارس بعض ممثلي البعثات الدور ذاته الذي يقوم به منظمو البعثات في إجراءات تسكين الحجاج بطابع شبه رسمي، حيث تقوم بعثة الحج باستئجار المباني من أصحاب الدور ومن ثم تأجيرها على الحجاج. وقال أحد المتعاملين: «التقيت قبل عامين حاجا من دولة عربية «تونس»، وكان مقررا عليه السكن بمبلغ 190 ريالا يوميا، وعندما سألت صاحب المجموعة السكنية أفاد بأن البعثة مستأجرة السرير بسعر عشرة ريالات فقط في اليوم، بمعنى أن بعثة الحج لتلك الدولة تستفيد من الحاج الواحد بمبلغ 180 ريالا يوميا». وأشار صاحب بناية سكنية «طلب عدم ذكر اسمه»، إلى أن أجرة السرير الواحد تصل إلى أقل من ثلاثة ريالات أحيانا في بعض المواقع داخل المدينةالمنورة. آلية تنظيمية وعن الحلول التي يمكن أن تحد من موجة هذا التلاعب، أجمع متعاملون في النشاط على ضرورة إيجاد آلية منظمة لإسكان الحجاج، بما في ذلك تشديد الإجراءات الرقابية على دور السكن، ومنع فسخ عقود الإسكان إلا في حالات تؤكد على وجاهة الأسباب، ومعاقبة منظمي عمليات الإسكان الذين يتركون الحجاج بلا مسكن بعد قدومهم للمملكة، كما طالبوا بوضع أسعار محددة للوحدات السكنية بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة بعد انتهاء إجراءات تصنيف الفنادق والمساكن، إضافة إلى تطبيق عقوبات صارمة ضد من يتعاملون في نشاط إسكان الحجاج من غير السعوديين في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، وفرض غرامات مالية عالية ضد المواطنين الذين يثبت تقديمهم تسهيلات للمتلاعبين بأنظمة وإجراءات إسكان الحجاج، باعتبار أن الحاج يحمل وزارة الحج وحكومة المملكة كل ما يواجهه من أعباء، وإيجاد نظام آلي ملزم لكافة الحجاج الذين يفدون إلى المملكة، يجعل التعامل حكرا بينهم وصاحب السكن عبر الإنترنت، بحيث يقوم الحاج بحجز السكن بعد اطلاعه على المواصفات والصور والأسعار من بلده، وتحديد مدة الحجز، ودفع جزء من المبلغ على حساب صاحب السكن الذي يرتبط بنظام آلي مع وزارة الحج والهيئة العليا للسياحة، كما هو معمول به في بعض الفنادق، وإجبار أصحاب المجموعات السكنية ذات الأربع والثلاث نجوم على الاشتراك في النظام. قفل النظام الآلي وفيما رفض رئيس لجنة إسكان الحجاج في المدينةالمنورة التعليق على مثل تلك التجاوزات، فقد حذرت وزارة الحج أخيرا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين، من أنها ستلجأ إلى قفل النظام الآلي لمن تخالف منهم لوائح وأنظمة إسكان المعتمرين والزوار، وذلك بعد رصد فرع الوزارة في المدينةالمنورة، مخالفات تتعلق بإسكان معتمرين في دور ومساكن غير مصنفة من قبل الهيئة العليا للسياحة خلال موسم العمرة الماضي. وجددت الوزارة أخيرا تأكيدها على أهمية الالتزام بأنظمة إسكان الزوار والمعتمرين القادمين للمملكة.
