عبدالعزيز بن عبدالله: علينا توظيف إمكانياتنا لحقن دماءالسوريين

“وزاري" التعاون يدعو لإنتقال سلمي للسلطة في سوريا.. ويندد بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية

بدأت بجدة أمس أعمال الدورة ال 124 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء الخارجية بدول المجلس، وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية في مستهل افتتاح أعمال الدورة كلمة رحب خلالها بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني والمشاركين في أعمال الدورة في المملكة العربية السعودية.
وأكد سموه أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة التي يتطلع الجميع إلى نتائج المداولات حولها، وكشف سموه أن من القضايا التي تتطلب اهتمام المجلس الوضع في سوريا الشقيقة حيث يستمر القتل والتنكيل بالمدنيين الآمنين، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يسعى مجلس التعاون إلى توظيف إمكاناته لتحقيق حل سريع لهذه الأزمة يسهم في حقن الدماء وحماية المدنيين ويمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه أمام آلة القتل والتدمير الحكومية، وسأل سمو نائب وزير الخارجية في ختام كلمته المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدانهم وشعوبهم.
وحول التضامن الإسلامي رحب المجلس الوزاري بنتائج قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية، التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012م، وثمن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مدينة الرياض. وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره.
أما في الجانب السياسي والاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها جميع البيانات السابقة.
وفيما يخص العلاقات مع إيران استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، بشأن ما حدث من تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية، من قبل القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، لكلمة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة السادسة عشر لحركة عدم الانحياز، التي عقدت في طهران بتاريخ 30 أغسطس 2012م، حيث تم حذف اسم سوريا واستبداله باسم البحرين، في الفقرة المتعلقة بسوريا من كلمة الرئيس المصري، وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لهذا التصرف غير المسؤول، باعتباره خروجًا عن الأمانة والقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها.
وحول الملف النووي الإيراني أعرب المجلس الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني، مجددًا التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحول الوضع العربي الراهن في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي استعرض المجلس الوزاري القضية الفلسطينية، والوضع الراهن، مؤكدًا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما تابع المجلس الوزاري تطورات الأزمة السورية، وأدان استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في جميع أرجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين، مؤكدًا ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له، ومشددًا على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري الشقيق.
مؤكدًا على أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا. وتابع المجلس الوزاري التطورات الأخيرة في لبنان، وأكد حرصه على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته، داعيًا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره إلى أتون الأزمة السورية وتداعياتها.
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية.