العلمي: اتفاقية “التجارة العالمية" لم تتضمن إجازة اليومين للقطاع الخاص

أكد مستشار وزارة التجارة السابق، ورئيس الوفد السعودي في توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية فواز العلمي ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي وقعتها المملكة مع المنظمة قبل سبعة اعوام تقريبا لاعلاقة لها بقرار اجازة اليومين الذي تتجه وزارة العمل لاقراره، مشيرا الى ان بنود الاتفاقية الموقعة مع المنظمة لم تتضمن اي بند يتعلق بموضوع الاجازة وبالتالي فان ما تردد حول وجودها ليس صحيحا.
واشاد العلمي بقرار تقليص ساعات العمل فيما لو طبق على مستوى القطاع الخاص قائلا: إنه سيخدم القطاع ويسهم في معالجة الكثير من السلبيات التي عانى منها طوال السنوات الماضية، مبينا أن له تجارب ناجحة مع اجازة اليومين في العديد من الشركات والمنشآت الكبرى التي اعطت ثمارها وايجابياتها على كافة المستويات ولعل من اهمها ارتفاع العامل النفسي والمعنوي لدى الموظفين الذين اصبح لديهم الرغبة في مضاعفة العمل في ظل اجازة اليومين الممنوحة لهم.
واضاف: لا اعتقد ان القرار سيكون مكلفا على التجار فعمل يوم يمكن أن يضاف وينجز في الخمسة ايام الاخرى ومن ثم يتحقق المزيد من الايجابيات لصاحب العمل كتوفيرالطاقة الكهربائية والتكييف وساعات العمل على شبكة الاجهزة الالكترونية.
وكان البيان الصحفي الذي صدر عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة قبل أيام والخاص بقرار منح اجازة اليومين لمنسوبي القطاع الخاص وما تضمنه من تبريرات ترمي الى خدمة اطراف على حساب اطراف اخرى أحدث ردود افعال واسعة لدى موظفي القطاع الخاص الذين استبشروا بقرار تحديد وتقليص ساعات العمل خاصة أنهم يعتبرون انفسهم معنيين بالقرار اكثرمن غيرهم على اعتبار انه سيحفظ لهم حقوقهم الوظيفية ويمنحهم ميزة افتقدوها دون سواهم في القطاعات الحكومية الاخرى. وتباينت الآراء لبعض مسؤولي الغرفة وبعض الاقتصاديين حول القرار وتأثيراته على سوق القطاع الخاص في حال اقراره، فهناك من يرى إن تقليص ساعات العمل سيخدم القطاع ويسهم في معالجة الكثير من السلبيات وأهما البطالة المرتفعة وعزوف الشباب عن وظائفه، بسبب الزيادة في ساعات العمل، فيما يرى مسؤولي الغرفة التجارية والتي تمثل «المظلة» لشركات القطاع من خلال البيان الصحافي الذي اصدروه الاسبوع الماضي بأن تقليص ساعات العمل سيرفع التكلفة على التجار وأصحاب الشركات، وبالتالي لن يكون مجديا وكأنهم بذلك يطالبون وزارة العمل وبطريقة غير مباشرة بعدم تطبيق القرار.
وابدى كل من فيصل الزهراني ومبارك الخنبشي وخالد العمري ونعيم الكنيدري «موظفون في القطاع الخاص» استغرابهم من البيان الصادر عن الغرفة التجارية واعتبروه بعيدًا عن الحيادية، ويحابي التجار ورجال الاعمال دون النظر لمصلحة الوطن اوالموظف، مبينين أن إقرار اجازة يومين لمنسوبي القطاع الخاص بات امرًا ضروريا خلال المرحلة الحالية، وذلك لمعالجة الكثير من السلبيات التي شهدها القطاع الخاص طوال السنوات الماضية اضافة الى ذلك انه سيكفل بحفظ حقوق جميع الاطراف وفي مقدمتهم الموظف وصاحب العمل.
وقالوا: ستعمل اجازة اليومين على دعم الجانب النفسي والمعنوي للموظف إذ ستسهم الاجازة في طرد الملل والتعب والارهاق وستدفع الموظف الى مضاعفة الجهد والعمل خلال ساعات العمل العادية، كما انه سيعمل على جذب الكثير من الشباب خريجي الجامعات للعمل في شركات القطاع الخاص ومثل هذا الامر سيقلص نسبة البطالة بين فئة الشباب ويكون عامل جذب لضخ كوادر في القطاع الخاص.
من جهته توقع رجل الاعمال المهندس نبيل المقري، ان يسهم قرار الاجازة في معالجة الكثير من السلبيات التي يشهدها القطاع وسيسهم في ارتفاع الناتج المحلي وتخفيف الضغوط والازدحامات التي تعاني منها قطاعات عدة مثل المقاولات وغيرها، مشيرا الى ان اجازة يومين ستمكن اصحاب العمل والموظفين في القطاع من التقاط الانفاس واعادة ترتيب الاوراق للعمل بطاقات ايجابية تحقق المزيد من الانجازات العملية في الساعات الجديدة.
وقال المقري: المعروف ان ضغوط العمل وارباك الموظف وزيادة الالتزامات عليه من خلال زيادة ساعات العمل وتهميش حقوق الموظفين وعدم الاهتمام بالتزاماتهم بهدف زيادة الانتاج لن يخدم القطاع بقدر ما يؤثر عليه على اعتبار ان كل ذلك سينعكس على الموظف ويصيبه بالملل.