هاجس نطاقات العالمي

للحوار بقية

خطط وزارة العمل المتنوعة وبرامجها الهادفة لتوطين الوظائف، مشكورة ومأجورة عليها، لأنها حركت الساكن وجاءت بالجديد المفيد، ولكن ذلك لا يعني أنها لا تحتاج لمراجعة وتقويم، خصوصاً في البدايات، فقد وجهت الفلبين قذيفة لنطاقات، من نوع أرض – جو، الأسبوع الماضي عندما أعلنت أن نطاقات عجز عن خفض نسبة العمالة الفلبينية في السعودية، حيث أشار تقرير إدارة العمالة الفلبينية في الخارج إلى ارتفاع أعداد العمالة من 293.049 ألف عامل في 2010 إلى 316.736 ألفا في 2012، في حين انخفضت العمالة المنزلية قليلا لتتراجع من مستوى 11.582 في 2010 إلى 11.385 في السنة الماضية.
وذكرت صحيفة فلبينية تحت عنوان " الفلبينيون لم يتأثروا بالسعودة " أن إدارة توظيف العمالة الفلبينية في الخارج، كشفت عبر رئيسها أن العمالة الفلبينية في السعودية لم تتأثر سلباً ببرنامج نطاقات، وأوضح أنه ومنذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2011، لم يكن هناك إحلال واضح للسعوديين مكان الفلبينيين في الوظائف التي شعروا بخوف من استبدالهم فيها، لافتاً إلى أن السعودية شكلت المقصد التوظيفي الأول للعمالة الفلبينية.
نطاقات كان مروعاً لهم قبل أن يكون مروعاً لنا، وكان مخيفاً لهم ولغيرهم، من فقدان حصتهم من كعكة السعودية الطازجة، ولا يستبعد أن تكون هناك تصريحات مشابهة، لم تصل إلينا، من شرق آسيا، والأخوة العرب، شعروا لبرهة بها، وبقيت حبيسة الأبواب حتى جاءهم التنفيس الفلبيني فبعث فيهم الأمل والارتياح من جديد.
القذيفة الفلبينية ارتدت عليهم، لأنها كشفت حقيقة أن نطاقات أصبح هاجساً عالمياً، ويحتاج لدعم ومؤازرة محلية، ليقاوم الضغوط الخارجية، ولا يمكن للفلبين أن تبيع لنا بضاعتنا، فالأرقام التي بنوا عليها الهجوم، هي من سجلات ودفاتر وزارة العمل، ونحن أولى بها، تحليلاً ودراسة.
على المدى القصير، ربما تكون الزيادة الفلبينية لسببين أولاً تصحيح العمالة السائبة، فالشركات أصبحت لا توظف إلا النظاميين وفق متطلبات نطاقات، فظهرت الأعداد الحقيقية، وثانياً التوسع الاقتصادي للمملكة وزيادة المنشآت، يمكن أن تجعل الزيادة تشمل السعوديين والفلبينيين بدون تعارض، لكن على المدى البعيد يجب أن تظهر نتائج إيجابية لنطاقات وحاسمة في خفض أعداد المستقدمين من كل الجنسيات.