سوريا.. «الحر» يأسر 150 عسكريا وشبيحا.. وانشقاق نائبة في البرلمان

إصابتان في الجيش الأردني ومقتل طفل باشتباكات حدودية مع كتائب الأسد

اندلعت فجر أمس الجمعة اشتباكات مسلحة بين الجيش الأردني والجيش السوري النظامي وأصيب جنديان من أفراد الجيش الأردني في هذه الاشتباكات.
كما قتل في الاشتباكات طفل سوري حيث كان يعبر الشبك الحدودي باتجاه الأردن ففتح عليه الجيش السوري النار داخل الحدود الأردنية الأمر الذي دفع الجيش الأردني للرد على النيران السورية بكثافة والقيام بعملية لإخلاء الطفل السوري وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس عن مقتل 180 شخصًا معظمهم في حلب ودرعا ودمشق وريفها كما انشق بعض جنود الجيش النظامي في مطار تفتناز بإدلب تبعه قصف مكثف للمدينة من قوات الأسد وأدى ذلك إلى حركة نزوح واسعة للأهالي إلى تركيا.
وتعرضت عدة أحياء بحلب صباح أمس لإطلاق نار من رشاشات المروحيات بينما تشن القوات النظامية «هجومًا حاسمًا» على الجيش الحر بالمدينة، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض أحياء صلاح الدين والأعظمية وبستان القصر والمشهد والسكري لإطلاق نار من رشاشات الطائرات الحوامة.
وأضاف أن أصوات انفجارات سمعت في حيي الفردوس والمرجة، كما دارت عند الفجر اشتباكات في محطة بغداد وحي الجميلية (وسط حلب) وساحة سعد الله الجابري. وأعلنت إخلاص بدوي عضوة مجلس الشعب «البرلمان» السوري أمس، انشقاقها بعد وصولها إلى تركيا لتكون بذلك أول نائبة في البرلمان تنشق عن النظام منذ بدء الانتفاضة على الرئيس بشار الأسد. وقالت: «عبرت الحدود التركية بهدف انشقاقي عن هذا النظام الغاشم». وأوضحت أنها انشقت بسبب أساليب القمع والتعذيب الوحشي بحق الشعب الذي يطالب بأدنى حقوقه. وأسر الجيش السوري الحر أمس حوالي 100 عنصر من الجيش النظامي والشبيحة في حلب، و50 عسكرياً بينهم 14 ضابطاً في إدلب، وبث ناشطون معارضون للنظام السوري شريط فيديو على شبكة الإنترنت يظهر حوالي 100 رجل جالسين أرضا، وهم يتحدثون أمام الكاميرا عن كيفية إلقاء القبض عليهم من جانب الجيش السوري الحر في مناطق مختلفة من مدينة حلب، وقال صوت مسجل على الشريط: «قام لواء التوحيد في محافظة حلب في معركة الفرقان بإلقاء القبض على عناصر أمن وضباط وجيش وشبيحة».
وقال سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه «أثناء محاولة مجموعة من اللاجئين السوريين عبور السياج الحدودي إلى الأردن تعرضوا لإطلاق نار ما أدى إلى وفاة أحد الأطفال». وأضاف أن «الجيش الأردني حاول تأمين دخول هؤلاء بينما كان الجيش السوري يطلق النار عليهم فأطلق الجيش الأردني الرصاص للتغطية وتمكينهم من العبور». الاشتباكات التي وقعت في منطقة تل الشهاب القريبة من بلدة الطرة الأردنية شهدت انقطاعات للكهرباء فيما دفع الجيش الأردني بتعزيزيات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وأعلن حالة الاستنفار القصوى، وفي أعقاب الإصابات التي تعرض لها الجيش الأردني تدفق فجر أمس آلاف الأردنيين إلى مقر السفارة السورية في عمان للانتقام غير أن القوات فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على محيط السفارة لمنع اقتحامها وأطلقت دعوات تطالب الحكومة بإغلاق السفارة وطرد السفير. يأتي هذا فيما أعلن أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانبتا سيصل الأردن خلال الأيام المقبلة لبحث الأزمة في سوريا.
إلى ذلك أعربت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في كثير من المدن والقرى في سوريا، داعية الحكومة والمعارضة إلى حماية المدنيين والتقيّد بالتزاماتهم وفقًا للقانون الدولي. وقالت بيلاي إن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين من كل أنواع العنف تتحملها الحكومة، مشيرًا إلى أنه يجب حماية المدنيين وممتلكاتهم في كل الأوقات. وأضافت أن على كل الأطراف بما في ذلك الحكومة وقوات المعارضة ضمان التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. كما أعربت بيلاي عن القلق الخاص بشأن احتمال مواجهة وشيكة كبيرة في حلب ثاني أكبر مدينة سورية. وقالت إن على السلطات السورية أعلنت السماح للمراقبين المستقلين باكتشاف ما حصل بالفعل خلال العصيان الذي حصل داخل سجون في حلب وحمص مؤخرًا، ومنع المزيد من العنف المفرط أو أية وسائل غير شرعية أخرى في التعامل مع اضطرابات السجون. يأتى هذا فيما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة السورية للسماح بدخول المراقبين الدوليين فورًا إلى سجني حمص وحلب لتفقد السجناء خشية خطر الانتقام الذي من الممكن أن يتعرضوا له بعد العصيان الذي قاموا به. وقالت المديرة في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة لي ويتسون، إن الغموض المحيط بمصير السجناء في حمص وحلب يظهر الحاجة الطارئة لدخول المراقبين إلى السجنين وإصدار تقرير عما يجدونه فيه. وأضافت: «يجب أن تعلم الحكومة السورية أن المجتمع الدولي يراقب، وأن القمع العنيف في السجون لن يمر من دون عقاب». وقالت: «لطالما أخفت السلطات السورية المعلومات حول الحوادث المميتة في سجونها، فلابد أن يصرّ مراقبو الأمم المتحدة على الدخول إلى السجنين لضمان عدم حصول مثل هذه المآسي في ظل مهمتهم». وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول الأخرى على الانضمام إليها في الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.