أعيدوا لرمضان...موسم الإحسان

إنها فريضة عظيمة لو نُظّمت لساهمت في برنامج عملي يصل الخارج والداخل بهذه الصدقات لتكون غوثاً وبناءً للفقراء ولمستقبلهم الصحي والإنساني

ونحن على ابواب رمضان نستذكر أن الشارع العظيم جعل للإحسان مواسم تحشد القلوب وتلفت النفوس وتُعظّم العطاء والتفاني والشراكة واقتسام المعاش لكي يتدثر المؤمن الضعيف بل الإنسان من رداء أخيه ويَطعم من زاد صاحبه ويُسقى دواءه من عطاء جيرانه وأينما يمم البلاء جعل الله لهذه الأمة قدراً يفرون منه إلى هذا القدر الآخر هو التضامن والتآزر والتآخي والفزع لنصرة الضعيف والغريق والمسكين وهذا الغوث كله من واجبات الإحسان فالصدقة لأهل الجوار منه ولذوي الأوطان منه كذلك ولمن بعدت بهم الديار وشقّت بهم الأحوال وعظُمت بهم المصائب فنجدتهم فريضة ليس في ذلك شك ولا يقال أنّ كل مصر أدرى بمصرهم بل الأصل أن نبادر إليهم قبل الاستغاثة , فان كانت الشرائع العالمية قد رأت أنها تقنن قوانين الغوث الإنساني فصقد سبق لها الإسلام لأبناء أمته من المنكوبين ولغيرهم بل وحتى للحيوان .
ولقد رُوعت الأمة ولا تزال من رزايا وعدوان متجدد على الأمة كما يجري في حرب النظام الارهابي الاسدي على سوريا وكما يجري في مينمار وغيرهم , ولذلك فان من الضروري عودة النشاط للهيئات الاغاثية الأهلية التي واجه بعضها تآمرا غربيا وقد كسبت جميعها الدعاوى القضائية واتضح أن الهدف من محاصرة العمل الاغاثي الإسلامي هو زيادة رقعة التبشير ومنع جهات العمل الخيرية من التواصل مع المنكوبين وليس دعاوى الإرهاب وخاصة بان العمل الخيري المنضبط والذي تُصحّح أخطاؤه ويُراجع تطويره اتضح انه يمنع بنسبة كبيرة تَسرّب المال العام المُتصدّق إلى مصادر مشبوهة أو متورطة في أعمال عنف فيما أن غياب هذه الجمعيات الخيرية الأهلية المعروفة والمرخصة يتسبب في تعزيز تسرب الصدقات إلى موارد غير محمودة وغير موثوقة فان هذا المسار من التبرع مهم جدا أن يعاد لحيويته الأصلية بتدرج مع شفافية ونظام اداري دقيق ينقل صدقات الناس بصورة دائمة إلى المحتاجين ويُشكّل فرقا ذاتية تساهم في إعادة توزيع المبادرات المالية والعينية وبالامكان ان يكون هناك ضبط دقيق وهو ممكن من خلال هيئات ادارية مستقلة بشخصيات معروفة باعتدالها وأمانتها تراجع وتضمن وصول هذه التبرعات للمستحقين والعمل الانساني وتسجل كجهة معتمدة من الدولة.
أما المسار الثاني فهو دعم الجمعيات المتخصصة التي تعتني بذوي الأمراض والعاهات وهو مسار مهم ودعمها لا يعني عدم متابعة ومطالبة الجهات المتخصصة بتحمل مسئوليتها وزيادة عطائها نوعا وكماً لكن تُعضد هذه المشاركات بين المجتمع وبين الهيئات الرسمية كجمعية السرطان وجمعية المعاقين وغيرهم من هذه الجمعيات المتخصصة , وأمّا المسار الثالث فهي جمعيات النفع العام لأعمال البر الخيرية المنتشرة في المناطق مع ضرورة أن تتطور الأعمال والمتابعات لديها إلى مستوى شفافية اكبر وأكثر ضبطا اداريا وتنمويا يُغطّي بعدالة ساحة الفقراء والمحتاجين ويُراجع القوائم ويتفقّد الحالات ويُخصص أرقام تكون بيد نخبة إدارية عالية لشكاوى المحتاجين والفقراء وان تُضبط المصاريف الإدارية بتوازن يحافظ على مصادر الصدقات لتوجّه للفقراء ولذلك فان قيام وزارة الشئون الاجتماعية بتحمل المصاريف الإدارية لكل هذه الجمعيات عبر ميزانية مستقلة هو الأفضل لعدم الإنفاق من ميزانية الصدقات على الاحتياجات الادارية وتُراجع هذه المصاريف من قبل الوزارة فيما يتفرغ الطاقم الإداري المستحق للمكافأة بكل تأكيد للعمل في أوساط الفقراء وسرعة إيصال التبرعات لهم والانشغال بزيادة ميزانية التبرع لهذه الشرائح المحتاجة لتصل إليهم من صاحب الصدقة إلى بيوتهم وأيديهم .
وان إصدار قرار يدعو المؤسسات الإعلامية لتنفيذ مواد إعلانية مجانية لهذه القطاعات يَصبُّ في هذا المسار التطويري مع أهمية أن يعتني المجتمع بثقافة التواصل والصدقة والتكامل مع جزئه الضعيف ويُطوّر تواصله وهو ما سيزداد إذا كُثّفت طريقة المشاركة والشفافية بين الجمعيات والنخبة المالية وعموم أبناء الأحياء والمدن , وهذه القضية سوف تنتقل نقلة كبيرة حين تُنظّم قضية التبرعات الكبرى أو الزكوات فتُعتمد كبديل لمصلحة الشركة في مصلحة الزكاة والدخل وهي أيضاً تعتبر نقاط ايجابية تُسجّل للشركة في قطاعات أو خدمات تُنظّم بين الدولة والشركات , إنها فريضة عظيمة لو نُظّمت لساهمت في برنامج عملي يصل الخارج والداخل بهذه الصدقات لتكون غوثاً وبناءً للفقراء ولمستقبلهم الصحي والإنساني فيتضاعف الأجر في نية الصدقة وفي حسن إدارتها فيتقبل الله ويبارك في العمل .
mohanahubail@hotmail.Com