رفض المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة المهندس عبدالمجيد البطاطي التهاون في تطبيق قرارات الازالة للعقارات الكائنة في مناطق خطرة ومعرضة للسيول، وقال ردا على مطالب بعض سكان حي العليا الواقع بالقرب من مشروع الأمير فواز بجدة: انه لا تهاون في المشروعات التي تتعلق بأرواح البشر وسلامتهم. واشار إلى أن عمليات الإزالة التي تمت كانت بناء على مخطط شامل ومدروس من قبل هيئة المساحة الجيولوجية حيث حددت المواقع التي أزيلت كمواقع على مجار للسيول وبناء عليه تم العمل بآلية واضحة ومدروسة بعيدا عن العشوائية بحيث تم إشعار السكان والملاك لأكثر من خمس مرات، علما بأن النظام ينص بإشعارهم لثلاث مرات فقط. واوضح : هناك برنامج وضعته الأمانة لتعويض الملاك من أصحاب العقارات غير المثبتة بصك شرعي على الأنقاض كون صاحبها قد تكبد خسائر مالية بإقامة المبنى وعليه فيلزم الملاك المتابعة لإنهاء إجراءات تعويضاتهم. وعن مشروع المياه الجوفية الذي تم إيقافه ذكر عبدالمجيد أن ذلك تم لوقوعه بالموقع المناسب لقناة تصريف السيول وعليه فإنه تم عمل اجتماع للشركتين المسؤولتين عن المشروعين للتنسيق فيما بينهما، ومن ثم سوف يستمر العمل خلال أيام مشيرا الى أنه لا هدر بتاتا للمال العام في ذلك. وعلى الجانب المقابل أبدى عدد من الملاك بالحي امتعاضهم من الإزالات التي لحقت بممتلكاتهم من قبل الجهات الرسمية بدعوى وقوعها على مجارٍ للسيول مشيرين إلى أنها أبعد ما تكون عن السيول. وذكر أهالي الحي أن آلية تنفيذ الإزالة سريعة ولم يتم إنذارهم إلا قبل التنفيذ بأسبوع واحد فقط كما أن إزالة الأحواش والمباني لم تكن كما جاء بالإشعار حيث أشعر بعض الملاك بأنه سيتم إزالة 14 مترًا من ملكه فيما تم إزالة العقار بالكامل. وأوضح بعض الملاك أنه تم الخلط بين «السليم والمخالف» خلال تنفيذ عمليات الإزالة وتم أخذ الكثير من العقارات كونها «تعديات» متسائلين عن كيفية إيقاف مشروع المياه الجوفية وسط الحي رغم بدء العمل به وتخصيص اعتمادات مالية له بدعوى فتح قناة لتصريف السيول بذات المكان. وأشار منصور العتيبي إلى أن عقارات ومنازل الحي أبعد ما تكون عن السيول وأن أهالي الحي لا يعانون قطعيًا إلا من المياه الجوفية التي أرهقتهم لسنوات وفرحوا حين بدأ العمل على تنفيذ مشروع لتصريف المياه الجوفية لكنهم فوجئوا بإيقافه لصالح مشروع قنوات السيول . وأضاف: «فيما يخص الإزالات التي لحقت بعقارات الحي فإنه لم يتم إشعارنا مبكرًا حيث جاء إشعارنا عشوائيًا قبيل عمليات الإزالة بأسبوع واحد فقط ثم قامت المعدات بإزالة الأبنية الواقعة على مجرى السيول آخذة بطريقها عددا من الأحواش بدعوى التعديات ومنها حوشي». أما موسى بن جمعان فأشار إلى أن الأهالى على استعداد تام للتعاون مع الجهات الحكومية وتطبيق الأنظمة التي تعود بالنفع على الصالح العام إلا أن آلية تنفيذ هذه الأنظمة تبقى محل خلاف حيث يقوم البعض بالارتجالية. وأضاف: «أخبرت شخصيًا من خلال إشعار الإزالة بأنه سيتم إزالة 14 مترًا فقط من عقاري بحجة أنه يقع بمجرى السيل وحين جاء التنفيذ تم تسوية كامل عقاري بالأرض». وعن التعويضات المالية ذكر جمعان أنه وجميع الملاك في دوامة متابعة تعويضاتهم التي وعدوا بها من قبل مسؤولي الأمانة ولكن لم يروا منها شيئًا حتى اللحظة!. أما أبو نمر فأكد إتلاف معدات وآليات التعديات الأحواش الموجودة بالحي عشوائيًا، وقال: إنها بغير صكوك ويجب تطبيق الانظمة بخصوصها مع مراعاة ذلك في تحديد قيمة التعويضات، مشيرا إلى أن جميع من بالحي اشتروها بمبالغ ليست بالبسيطة من قبل تجار يقومون بتخطيط الأراضي وبيعها على مسمع ومرأى الجميع. ومن جانبه ذكر رئيس لجنة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين أن لجنة التعديات كانت مجرد مشارك بعمليات الإزالة التي تمت بعدد من المناطق منها حي العليا كونها تقع بالنطاق العمراني التابع لأمانة محافظة جدة فقط في حين أن الأمانة هي من قام باعتماد الإزالات وإقرارها.
