أوقعت اشتباكات جرت في محافظة عدن اليمنية (جنوب) أمس بين متظاهرين من الحراك الجنوبي وقوات الأمن المرابطة في مدينة المنصورة، قتيلين وجرح ستة آخرين، بحسب مصادر طبية. يأتي ذلك، فيما اكدت مصادر محلية في محافظة الضالع (جنوب) أن 40 مسلحًا من عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مروا مساء الجمعة من الضالع قادمين من مدينة رداع، حيث كانوا ينوون مهاجمة السجن المركزي بمحافظة الضالع اعتقاد منهم أن التسعة المضبوطين من عناصر الخلية السابقة التي حاولت التسلل إلى الشعيب موجودون بسجن الضالع، مشيرة إلى أن المجموعة اتجهت نحو مثلث الملاح بمديرية ردفان محافظة لحج الذي يؤدي إلى محافظتي عدن وأبين. وتبادلت السلطات الأمنية في محافظة عدن وقيادة الحراك الجنوبي، الاتهامات في اطلاق الرصاص على المتظاهرين، حيث قالت مصادر أمنية إن مسلحين في الحراك أطلقوا النار على قوات من الامن بمديرية المنصورة أدى إلى الرد على مصدر إطلاق النار، فيما اكد مصدر في الحراك الجنوبي أن شابين قتلا برصاص قناص كان يعتلي أحد الفنادق بمديرية المنصورة. وقال مصدر طبي في مستشفى النقيب الخاص ل «المدينة» إن الشابين محمد محسن الفرع، عادل هيثم جابر، توفيا في المستشفى متأثرين بجراحهما اثر المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة. وأضاف المصدر أن ستة آخرين اصيبوا في المواجهات البعض منهم اصابته خطيرة. الى ذلك، قال مصدر محلي في محافظة عدن ل «المدينة» ان المصادمات جاءت، إثر توجه مسيرة لنشطاء الحراك الجنوبي بعد انتهاء فعاليتهم بمناسبة الذكرى ال 18 لحرب 94م، في فرزة الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان ومنها إلى مدينة المنصورة. وأشار إلى أن قوات الامن المركزي اعترضت مسيرة للحراك بذكرى اجتياح الجنوب. وأكد سكان محليون انهم سمعوا إطلاق نار كثيفًا في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، حيث شهدت مسيرة للحراك بذكرى 94. وعلى صعيد الوضع السياسي في اليمن، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي، نائب رئيس لجنة الاتصال الرئاسية الدكتور ياسين سعيد نعمان أن النقاط ال 12 التي تقدم بها الحزب الاشتراكي لأحزاب المشترك ووافق عليها الأخير، بأنها مدخل لحل القضية الجنوبية ولتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المختلفة ولتهيئة الظروف المناسبة لحوار جاد لحل هذه القضية حلًا عادلًا. وقال امين عام حزب الاشتراكي اليمني انه ناقش مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، الصعوبات التي تعترض اصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن قانون العدالة الانتقالية هو حق مقابل قانون الحصانة الممنوح لرموز النظام السابق، واستكمال عملية انتقال السلطة، والتهيئة للحوار الوطني.
