العوهلي: وزارة التعليم العالي لا تقف أمام التعليم المفتوح الإلكتروني

الجامعة الإلكترونية ستعمل في الفصل المقبل وبدأت مفاوضاتها العالمية

نفى وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي بأن تكون وزارة التعليم العالي تقف أمام التعليم المفتوح والإلكتروني. وقال الدكتور العوهلي في تصريح خاص ل «المدينة» هناك الجامعة السعودية الإلكترونية وهي واحدة من المبادرات القوية في هذا الموضوع، وقد أطلقت ووافق عليها المقام السامي.
كما كشف العوهلي ان هذه الجامعة ستعمل في الفصل المقبل، وتم استئجار مقر لها حاليا وبدأت تعمل وتسير في مفاوضاتها مع جامعات عالمية لتقرير بعض الأقسام وحددت ثلاث كليات وعددا من الأقسام والجهود الحثيثة في هذا الأمر.
وأضاف العوهلي بأن الجامعة تضم ثلاث كليات، وتشمل العلوم الصحية والعلوم الإدارية والتجارة الإلكترونية وغيرها، وهي منشورة في موقعهم مبينا بأنه سوف تعمل على مراحل ولن تقف عند هذه التخصصات وسوف يكون هناك تدرج في مستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير والدكتوراة.
وأكد العوهلي على عملية التوازن في نشر المخصصات والتخصصات وأنه يجب على الطالب أوالطالبة أن يكون لديهم وعي في ماهية التخصصات المطلوبة لسوق العمل وليس الغرض فقط الحصول على شهادة الماجستير، لأن الطالب يحرص على الحصول على شهادة الماجستير لعدة أغراض ومن أهمها رفع مهارته وعلمه وقدراته وتطويرها، وفي نفس الوقت تحسين الكفاءة التي يمكن ان يجد فيها عملا أكثر لخدمة نفسه وخدمة مجتمعه، وأن لا يتوجه لتخصص يعرف بأنه غير مطلوب في سوق العمل، هذا قراره ويرجع له ويجب أن يكون قراره راشدا في هذا الأمر.
وبين العوهلي بأن وزارة التعليم العالي ترحب بالتوسع في التخصصات وأن الوزارة مستمرة في هذا الأمر على مستوى البكالوريوس، وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه سواء على مستوى الجامعات الحكومية أوالأهلية أو الإبتعاث، وأن إتساع فرص التعليم هي واحدة من أهم الأبعاد الإستراتيجية التي تسير عليها الوزارة.
كما أكد العوهلي بأن الجامعات لها الإستقلالية في تحديد متطلباتها تخصصاتها وليست الوزارة فإذا رأت جامعة بأن هناك معيار معيّن تحتاجه في أحد تخصصاتها أو كل التخصصات فهذا راجع لها، وهناك جامعات أخرى لا تشترط مثل هذه المعايير وللطالب الحرية في أنه يذهب للجامعة التي لا تشترط مثل هذه المعيار وهي شروط الجامعات تختص بتحديدها وليس الوزارة.
وأكد أن هذه الشروط تتطلبها معايير نوعية التخصص الذي تريده الجامعة وأجزم بأنه لن تضع الجامعات هذه الشروط لقضايا تعجيزية وإنما للإرتقاء بالمستوى لأن الطالب قد لا يحتاجها في دراسته داخل الصف ولكن يحتاجها في الرجوع للمراجع والرجوع للإنترنت وقراءة كتب مختلفة ولا نستطيع ان نحصرها في قضية التخاطب بينه وبين الأستاذ وجزء منها لا بد أن يكون الطالب عنده قدرة على التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة بمختلف لغاتها خاصة في بعض التخصصات، ولذلك إذا وضعتها الجامعة فهي لا تضعها إعتباطا وإنما هي جزء من التأهيل، والشروط تختلف في السنوات الماضية عن السنة الحالية فمصادر المعرفة تعددت ومتطلبات التخصص تعقدت وإحتياج الوظيفة تنوع، فلابد أن ترتقي الجامعات بنوعية المتطلبات التي يحتاجها هذا الطالب حينما يتخرج، ولذلك لا نقول بأن مخرجات التعليم سيئة إذ حرصنا على أن ترتقي للأحسن ولابد أن يكون هناك توازن بين متطلبات التخصص وشروط القبول.