حقوق الإنسان: لا صحة لوجود “الجيزاوي" في عنبر انفرادي

إدارة سجن بريمان وفرت له مبالغ مالية لتأمين معيشته اليومية

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن إدارة سجن بريمان قامت بتوفير مبالغ مالية للمتهم المصري أحمد محمد ثروت السيد المشهور ب»الجيزاوي» والموقوف على ذمة قضية تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة -شأنه شأن أي سجين- كما مكنته بالاتصال بمندوبها عبر الهاتف العمومي بالسجن أكثر من مرة.
وأوضح مندوب الجمعية المكلف بمتابعة وسلامة سير التحقيق في القضية سليمان بن سالم الحنيني في اتصال هاتفي مع (المدينة) أن «الجمعية تتابع بشكل دوري قضية الجيزاوي وتتواصل مع الجهات المختصة بشأنها ومن خلال تلك المتابعة لم تسجل أي ملاحظة حقوقية بل على العكس من ذلك تماما.
وقال إن إدارة السجن وفرت له مبالغ مالية لشراء ما يريده من داخل كافيتريا السجن, إضافة إلى تمكينه من الاتصال بالجمعية وكذلك بالمستشار القانوني للقنصلية العامة بجدة ياسر علوان أكثر من مرة للنقاش حول قضيته عبر الهاتف العمومي والثابت داخل السجن, إضافة إلى توفير ثلاث وجبات رئيسية يوميا. وأضاف الحنيني: «تواصلت مع أحمد حوالي 4 مرات تقريبا منذ دخوله سجن بريمان, كان آخرها الأسبوع الماضي وسألته عن المعاملة التي يتلقاها داخل السجن, فلم يبد أي ملاحظة, بل إنه عرض علي أن أترافع عن زميل له مصري تعرف عليه داخل السجن واسمه (حامد) موقوف على ذمة قضية تهريب أيضا».
ونفى الحنيني وجود الجيزاوي في عنبر انفرادي، مفندا أنه في عنبر رقم (12) المخصص للمهربين وانه مطلق اليدين والرجلين, وليس مكبلا بالسلاسل الحديدية كما يروج البعض. وحول سبب تأخر صدور لائحة الاتهام النهائية وبداية المحاكمة قال الحنيني: «حجم قضايا التهريب المعروضة على طاولة القضاء والادعاء العام هي السبب الرئيس في ذلك».
ولم يستبعد مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عددا من السيناريوهات المتوقعة في قضية الجيزاوي وما ستؤول إليه, حيث قال: «ستكون الأمور بين يدي القضاة فهم الوحيدون الذين سيقررون النطق بالحكم مجتمعين بعد صدور لائحة الاتهام النهائية والاستماع إلى أقوال الأطراف في القضية, فقد يعاقب بأحكام بديلة, أو أخرى تعزيرية كالسجن مع الجلد»، منوها إلى أن عقوبة القتل ليست الخيار الوحيد الذي ينتظره أمام القضاة فقد تصدر أحكام أخرى مخففة وذلك إذا ثبتت إدانته بشكل نهائي».