المملكة ثاني أكبر مصدر للحوالات عالميا ورابع وجهة للمهاجرين

تصدرت المملكة المرتبة الثانية في الحوالات الصادرة منها بقيمة بلغت 26 مليار دولار أمريكي عام 2009 حيث بلغت نسبة إجمالي تدفقات هذه الحوالات 6% من إجمالي الناتج المحلي فيما تصدرت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بقيمة بلغت 48 مليار دولار أمريكي للعام نفسه.
وناقشت شركة ويسترن يونيون، المتخصصة في قطاع خدمات تحويل الأموال خلال مؤتمر عقد مؤخرا أثر الثورات العربية على التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التدفقات المالية الآتية من الحوالات والهجرة في دعم النمو والأداء الاقتصادي لبلدان المنطقة مشيرة إلى ان منطقة الشرق الأوسط تضم بلدانا تشكل مصدرًا للعمالة، وهي البلدان المتلقية للحوالات وأخرى تمثل البلدان المرسلة.
وأوضحت الشركة انه تمت المحافظة على تدفقات الهجرة والتحويلات من بلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة، وذلك على ضوء الخطط التوسعية للإنفاق الاجتماعي والاستثمار في عام 2010 حيث احتلت المملكة المرتبة الرابعة ضمن أفضل الوجهات للمهاجرين بنسبة 28% من عدد السكان بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا.
وقال النائب الأول لرئيس ويسترن يونيون للشرق الأوسط وأفريقيا جان كلود فرح: رغم اندلاع الثورات، إلا أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يسير بخطى جيدة، مشيرا إلى انه في عام 2011، نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا 2.6%، وهو المعدل الذي يعد الأبطأ بين جميع المناطق المتقدمة نظرًا لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التي فجرتها الثورات العربية، ومن الملاحظ أن ما يزيد على 25% من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ إجمالي تدفقات الحوالات الصادرة من المملكة العربية السعودية 6% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2009.
وخلال المؤتمر، تم تقديم دراسة تحت عنوان «الآثار الاقتصادية للثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أجراها الدكتور أحمد غنيم
وقسم الدكتور غنيم اقتصاديات بلدان المنطقة إلى أربع مجموعات رئيسية استنادًا إلى خصائصها الاقتصادية، الأولى، وهي البلدان التي تعتمد على النفط أو الغاز الطبيعي، وتتمثل في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست وليبيا. والثانية، البلدان التي تصدر النفط أو الغاز الطبيعي، بيد أن اقتصادياتها متنوعة، مثل مصر وسوريا، والثالثة، وهي البلدان التي لا تنتج النفط، ولكن لديها اقتصاديات متنوعة، مثل المغرب وتونس ولبنان والأردن، أما الرابعة فهي البلدان التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط أو الغاز الطبيعي وخاضت نزاعات محلية أو تعاني من انخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مثل الجزائر والسودان والعراق واليمن وفلسطين.
وأبانت الدراسة أن بلدان مجلس التعاون الخليجي استفادت من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط جراء الاضطرابات في المنطقة، خاصةً عقب تأثر إنتاج النفط في ليبيا سلبًا بالنزاعات التي عانت منها، وسيحقق ارتفاع أسعار النفط فائضًا في موازنات الحكومة بدول المنطقة، مما سيتيح زيادة الإنفاق العام الذي سيساعد بلدان مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على مستوى العمالة في اقتصادياتها دون تأثيرات سلبية على حالة المهاجرين وتدفقات التحويلات.