تراجع نمو تدفق الحوالات لبلدان «الربيع العربي» إلى 2.6 بالمائة

كشفت دراسة لقياس «الآثار الاقتصادية للثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عن نمو تدفقات الحوالات إلى بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2011 بنسبة 2.6%، وهو المعدل الذي يعد الأبطأ بين جميع المناطق المتقدمة نظراً لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التي فجرتها الثورات العربية.
ولاحظت الدراسة أن ما يزيد على 25% من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد بلغ إجمالي تدفقات الحوالات الصادرة من المملكة العربية السعودية 6% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2009.
وسلطت الدراسة التى راعتها شركة ويسترن يونيون لخدمات تحويل الأموال والسداد الأضواء على أهمية التدفقات المالية الآتية من الحوالات والهجرة في دعم النمو والأداء الاقتصادي لبلدان المنطقة، خاصة وأن الثورات في منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط تضم بلدانا تشكل مصدراً للعمالة، وهي البلدان المتلقية للحوالات، وأخرى تمثل الوجهة، أي البلدان المرسلة، وقد أثرت على العديد من اقتصاداتها.
من جهته قال جان كلود فرح، النائب الأول لرئيس الشركة للشرق الأوسط وأفريقيا: «برغم اندلاع الثورات، إلا أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يسير بخطى جيدة. إن تغير الهياكل السياسية والاقتصادية للعديد من البلدان قد أثمر عن فرص جديدة. فالآفاق الاقتصادية في المنطقة بالكامل قد تحسنت العام الماضي برغم هذه الأوضاع، حيث عاودت رؤوس الأموال تدفقها مرة أخرى، وارتفعت أسعار النفط الخام، وازداد معدل الاستهلاك على المستوى الداخلي بصورة كبيرة. كما أصبحت بلدان مجلس التعاون الخليجي الوجهات المفضلة للمهاجرين الجدد، وبدأنا نشهد زيادة في عدد العمالة العربية القادمة من بلدان مثل اليمن ومصر. وفيما واجهت المنطقة فترة من حالة عدم الاستقرار، شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي نشاطا اقتصاديا قويا خلال تلك الفترة».