بلغت قيمة مخزون النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي 65 تريليون دولار وفق الأسعار الحالية، حسب تقرير أصدره أمس «بنك قطر الوطني» وأشار إلى أن ذلك يمثل نحو ثلث إجمالي قيمة المخزون العالمي البالغة 200 تريليون دولار. ولفت التقرير إلى أن «ال 65 تريليون دولار تساوي 47 ضعف الناتج المحلي الإجمالي المقدر في دول الخليج عام 2011، و93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و125 ضعف قيمة عائدات النفط والغاز لحكومات المنطقة خلال العام الماضي، التي تُقدر بنحو 521 بليون دولار». وأكد التقرير أن مخزون النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصوصاً في العراق وإيران، يأتي في المرتبة الثانية، إذ تستحوذ المنطقة على 23 في المئة من المخزون العالمي، في حين جاءت منطقة أوروبا وآسيا في المرتبة الثالثة عبر استحواذها على 16 في المئة من المخزون العالمي، خصوصاً في روسيا وأوزبكستان. واظهر أن مخزون دول الخليج من النفط، البالغ 495 بليون برميل، يُمثل 36 في المئة من المخزون العالمي، بينما يمثل مخزون المنطقة من الغاز الطبيعي، البالغ 42 تريليون قدم مكعبة، 22 في المئة من المخزون العالمي. وشدّد على أن «السعودية، عند توزيع مخزون النفط والغاز، تستحوذ تقريباً على نصف مخزون دول الخليج، تليها الإمارات والكويت قطر، والتي تستحوذ كل منها على نحو سُدس مخزون المنطقة، بينما يبلغ قيمة مخزون قطر نحو 9.5 تريليون دولار، وتمثل حصة سلطنة عمان 1.2 في المئة». الأسعار وبيّن وجود «اختلافات مهمة في أسعار الغاز الطبيعي بين الدول، إذ يقدر بنك قطر الوطني أسعار الغاز عند 7.5 دولار لكل ألف قدم مكعبة، ما يمثل متوسط أسعار واردات الغاز سواء عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال في الولاياتالمتحدة وأوروبا وآسيا». وأكد أن هذا التقدير يُعتبر مقبولاً بالنسبة للدول المستوردة، إذ إن كلفة كمية الغاز المطلوبة لإنتاج كمية الطاقة التي يُنتجها برميل النفط ذاتها، تصل إلى 40 دولار، في حين تمثل صادرات الغاز أكثر من الثلث بقليل من قيمة سعر النفط الذي يُقدر ب 109 دولارات للبرميل خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الغاز يُعدّ أرخص من تلك المستويات في حال تم احتساب تكاليف الأضرار البيئية، إذ إنه يعتبر أنظف وأكثر كفاءة، ويُحتمل أن تؤدي التطورات التقنية في مجال نقل الغاز الطبيعي واستغلاله، بما في ذلك استخدامه كوقود للسيارات، إلى تقليص الفرق في أسعاره مع أسعار النفط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة قيمة مخزون الغاز في المنطقة مقارنة بقيمة مخزون النفط. ولفت «بنك قطر الوطني» إلى أن «مخزون النفط والغاز في دول الخليج كان وسيبقى يمثل أصولاً مهمة للمنطقة، وعلى رغم عمليات الاستخراج لعقود طويلة، فإن التقديرات تُشير إلى أن مخزون النفط الحالي على مستوى المنطقة، وعند مستويات الإنتاج الحالية، سيستمر ل 70 سنة، في حين أن مخزون الغاز سيستمر ل 118 سنة»، مبيناً أن الاستخدام الأمثل لهذا المخزون سيشكل المستقبل الاقتصادي لدول الخليج خلال القرن المقبل.
