اليابان تشكل هيئة للرقابة على أنشطتها النووية

في إطار حملة للنهوض ب “الأمان النووي”

تنشئ اليابان هيئة جديدة للرقابة على الانشطة النووية بالبلاد في سبتمبر ايلول المقبل بموجب قانون وافق عليه مجلس النواب أمس الجمعة بعد تأخير استمر عدة أشهر وذلك في إطار حملة للنهوض بالأمان النووي واستعادة ثقة الشعب بعد اسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبيل.
وكانت كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 قد سلطت الضوء على مدى هشاشة العلاقات بين جهات الرقابة النووية والساسة والمرافق وهو ما دفع الخبراء الى القول بأن ذلك كان العامل الرئيسي وراء عجز البلاد عن تجنب وقوع أزمة تفجرت حين أدى زلزال قوي وما تلاه من موجات مد عاتية (تسونامي) الى تدمير محطة للقوى النووية إثر انصهار قلب المفاعلات.
الا ان التشريع البرلماني الجديد سرعان ما تعرض لانتقادات لانه أضعف على ما يبدو من التزام الحكومة بوقف عمل المفاعلات بعد تشغيلها لمدة اربعين عاما وبوضع مشروع برنامج للطاقة يقضي بالاقلال من الاعتماد على الطاقة النووية.
ويقضي اتفاق ينهي عدة اشهر من المشاحنات بين الحزب الحاكم والمعارضة بإنشاء لجنة خاصة للرقابة على القوى النووية تتولى تعديل القوانين بغية خفض مدة تشغيل المفاعلات النووية.
واشتدت المعارضة الشعبية لبناء محطات جديدة لانتاج الكهرباء تعمل بالطاقة النووية او تجديد المفاعلات العتيقة العاملة. ويصل عمر أكثر من عشرة من بين 50 مفاعلا في اليابان الى ثلاثين عاما على الاقل فيما يتجاوز عمر ثلاثة مفاعلات 40 عاما.
ويقضي القانون الجديد الذي يتوقع ان يوافق عليه مجلس المستشارين بتشكيل لجنة خاصة مستقلة تضم خمسة اعضاء للرقابة على القوى النووية الى جانب انشاء وكالة للأمان النووي لتحل اللجنة والوكالة محل لجنة رقابية تابعة لمجلس الوزراء ووكالة الامان النووي والأمن الصناعي التابعة لوزارة التجارة.
وتمد الطاقة النووية اليابان بما يقرب من ثلث احتياجاتها من الطاقة الكهربية وذلك قبل كارثة فوكوشيما. وقد توقفت معظم المفاعلات عن العمل منذ وقوع الكارثة سواء للصيانة او الفحص.
ومن المتوقع ان يوافق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا وعدد من كبار وزراء الحكومة اليوم السبت على اعادة تشغيل مفاعلين في غرب البلاد قبل الذروة الصيفية المحتملة لاستهلاك الكهرباء.