أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على أهمية اندراج الاختصاصات القضائية تحت مظلتها الأقرب والأولى، ومن ذلك القضاء الجزائي الذي قضى النظام بسلخه من ديوان المظالم إلى القضاء العام، مشيرًا إلى أهمية التفعيل الكامل للتخصص النوعي في القضاء، وهو الذي حفل به نظام القضاء الأخير، حيث حدد محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية، وأحوال شخصية، وأجاز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم غيرها بعد موافقة الملك. وأضاف إن من أهم إستراتيجياتنا الحالية والمستقبلية هي إستراتيجية التدريب الموجه والمدروس. وأشار إلى أن العملية التدريبية بوزارة العدل تسير وفق الخطط المرسومة لها، وأن إقامتها في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام يعطيها المزيد من التميز بحكم تميز المعهد في مادته العلمية الشرعية والإجرائية، وحرصه على الجانب التطبيقي المصاحب. وقال: إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حقق المزيد من المنجزات لخدمة العدالة وما هذه الدورات إلاّ ثمرة من ثمار هذا المشروع، وكنا بالأمس مفتتحين مشروعًا تقنيًّا من أميز المشروعات التقنية العدلية في مقارنتها الدولية وهو مركز المعلومات بالوزارة. مضيفًا: اننا نملك مركزًا من أميز مراكز المعلومات العدلية في المقارنة الدولية. جاء ذلك خلال اختتامه أمس الثلاثاء أعمال برنامج القضاء الجزائي والذي استمر لمدة شهرين ونفذته الوزارة لتدريب 27 قاضيًا ممّن سبق وأن تولوا أعمالاً في القضاء الجزائي والقضاة المعينين حديثًا. وأشارت الإدارة العامة لتدريب القضاة بالوزارة أن برنامج القضاء الجزائي يناقش العديد من المحاور وهي نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة به والادّعاء العام والخاص، وطرق الإثبات والقرائن المعاصرة، والنوازل الفقهية في القضايا الجزائية وتسبيب الأحكام الجزائية والأنظمة العاملة لمكافحة الرشوة والتزوير والاختلاس، وضوابط العقوبات التعزيرية وجنايات وعقوبات الأحداث والاختصاص القضائي وضمانات العدالة وعقوبات القصاص والحدود. وذكرت الإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل أن برنامج القضاء الجزائي يوضح ويشرح المهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور تمثل صلة تكميلية مهمة في تعاملهم القضائي مع الوقائع المعروضة عليهم. الجدير ذكره أن العملية التدريبية بوزارة العدل تأتي ضمن محور الموارد البشرية، والتي تسعى الوزارة باهتمام مستمر لتطويره ودعمه بشكل يتناسب وحجم العمل القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
