أصحاب “المنزوعة” يشكون من التعويضات والتثمين ويطالبون بجبر الضرر

طالبَ عدد من أهالي المدينة المنورة بإعادة النظر في تثمين عقاراتهم في ظل ما اسموه بالتعويضات «المجحفة»، مطالبين بلجان من ذوي الاختصاص يوكل إليها «التثمين»، لافتين إلى التفاوت الكبير في حجم التعويضات بين عقار وآخر على الرغم من القرب الشديد بين العقارات. وطالب المواطنون الأمين الجديد للمدينة المنورة بأن يكون ملف التعويضات في مقدمة أولوياته، مؤكدين أنهم مستبشرون خيرًا لإنصافهم ومنحهم التقديرات العادلة.
أجحفتنا كثيرًا
عايض الحربي أحد ملاك العقارات المنزوعة في حي السحمان يقول ان التعويضات التي تم اعتمادها أجحفت حقهم كثيرًا وهذا ما دعاهم إلى رفع قضية في ديوان المظالم لإعادة التثمين أكثر من مرة، وأضاف السحيمي أن هيئة النظر في المحكمة الكبرى قدرت منازلهم كحد أدنى 4500 ريال للمتر فعلى أي أساس تثمّن اللجنة المتر ب 2000 ريال فقط؟!! وتابع السحيمي حديثه بأن الأمانة أشعرتهم بضرورة تسلم شيكاتهم بتقدير (2200 ريال للمتر) وهذا ما رفضه أصحاب العقارات بحجة أنه غير قابل بالتقدير، وهذا ما دعاهم إلى التقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية أكثر من مرة حيث تم نقض تقدير اللجنة وألزمت المحكمة اللجنة بزيادة التقدير.
ليست عادلة
المواطن صالح السحيمي والذي يملك منزلا منزوعة ملكيته في حي السحمان أن اللجنة المكلفة بتقدير عقاراتهم لم تكن عادلة في تقديرها حيث ان أحد العقارات تم تقديره ب 2000 ريال للمتر ويتم تقدير عقار ملاصق له ب 6000 ريال للمتر وهذا أمر يدعو للتساؤل حول المعايير التي تتخذها اللجنة في تقديرها للعقارات.
جبر الضرر
سعد السحيمي طالب بما أسماه جبر الضرر حتى لا يظن مسؤولو اللجنة أننا نطمع فقط في كسب المال، فنحن لا نريد سوى حقوقنا ولا أكثر من ذلك حيث ان غالبية المواطنين المنزوعة عقاراتهم من ذوي الدخل المحدود جدًا ولا يملك سوى منزله الذي يأويه وأبناءه، وناشد السحيمي المسؤولين بالنظر في حجم التعويضات الممنوحة لهم وطالب السحيمي أمين المدينة المنورة الجديد الدكتور خالد طاهر بإعادة النظر في حجم التعويضات في حي السحمان وفي المدينة بشكل عام حيث اننا نستبشر خيرا به لإعادة النظر في التقديرات الممنوحة لهم.
أسعار منخفضة
عبدالرحمن القفاري أحد ملاك العقارات المنزوعة في مشروع توسعة المطار قال ان التقديرات التي قررتها اللجنة لعقاراتهم لم تكن عادلة حيث تم تقدير المتر ب 40 ريالا وهو سعر منخفض جدًا وتقييم غير عادل حيث عندما تم التقدير في بداية المشروع قبل توقفه قبل نحو 30 عاما كانت التقديرات تجاوزت ال 500 ريال للمتر فكيف يتم التقدير الآن ب 40 ريالا للمتر، وأضاف القفاري أن أعضاء اللجنة اختلفوا على التقديرات، وتابع هناك عدد من المواطنين من أصحاب العقارات قبلوا بالتعويض نظرًا لحاجتهم ولكن العدد الأكبر من المواطنين رفضوا التعويض وقاموا برفع دعاوى والتظلم في المحكمة الإدارية.
تقدير المنزوعة
سالم الثقفي يقول ان اللجنة المكلفة بتقدير العقارات أجحفت في حقهم كثيرًا حيث انه تم التقدير لعقاراتهم بمبلغ يتراوح ما بين 25 - 40 ريالا للمتر وفي المقابل تم تقدير عقارات ملاصقة لنا بمبلغ يتجاوز ال 300 ريال للمتر، وأرجع الثقفي تدني التعويضات إلى أعضاء اللجنة كما أن أعضاء اللجنة أنفسهم لم يقفوا على بعض العقارات ميدانيًا وتم ارسال خطاب بأن الأسعار مجحفة وغير عادلة من قبل أعضاء هيئة الخبرة في الغرفة التجارية وهذا ما دعانا إلى رفع أكثر من 40 دعوة على هيئة الطيران المدني وذلك بسبب التقديرات المنصفة بحقنا.
التعويض والميزانية
المحامي والمستشار القانوني بدر عائد المطيري قال ان المادة السابعة من نظام نزع الملكية تنص على أن تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على أن يتم اختيار خمسة مندوبين من خمس جهات حكومية وهي: مندوب من الجهة صاحبة المشروع ومندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة الشؤون القروية والبلدية ومندوب من وزارة الداخلية والمندوب الخامس من وزارة المالية، وأضاف المطيري أنه يتعين حسب نظام نزع الملكية تعيين اثنين من أهل الخبرة في العقار يتم ترشيحهما من خلال الغرفة التجارية بالمنطقة، ومن الاشتراطات الواجب توفرها في أعضاء اللجنة قال المطيري انه يجب أن يكون أعضاء اللجنة حاملين للجنسية السعودية بالإضافة إلى أنهم من المشهود لهم بالأمانة وألا تقل مرتبة أي عضو في اللجنة من الجهات الحكومية عن المرتبة السادسة كما يشترط في مندوب وزارة العدل تحديدًا بالإضافة إلى ما سبق توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون أي عضو من أعضاء اللجنة من كان له قريب أو صهر حتى من الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع أو أن يكون وكيلًا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيًا عليه أو قيمًا عليه. وأضاف المطيري من خلال دراستنا للقضية تبين له أن التقدير المقرر لهذه العقارات ليس مبنيًا على ما ورد في نظام نزع الملكية الذي يقوم على التعويض العادل وإنما مبني على الميزانية التي تم تخصيصها لهذا المشروع.
أنظمة عادلة
من جانبه أوضح الدكتور طلحة غوث عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمحامي والمستشار القانوني أن نزع ملكية العقارات من قبل الوزارات والمصالح الحكومية محكوم بأنظمة عادلة وتعليمات محكمة لا يمكن الحياد عنها وعلى الجهات الحكومية اتباعها وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والذي ينص في مادته الثامنة عشرة على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا». وبين نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي (م/15) وتاريخ 11/3/1424 ه قواعد وأحكام وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في 27 مادة يجب على الجهات الحكومية اتباعها وتنفيذها وعدم مخالفة النظام، الذي جاء في مقدمته في المادة (1) (مؤكدًا على تعويض عادل في حال نزع الملكية للمنفعة العامة) وأن النظام أعطى للمواطنين حق التظلم من قرارات لجنة تقدير التعويضات أمام ديوان المظالم فنص في المادة(24) (يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام).