«الشورى» يعالج أوضاع المسجونين في قضايا الديون

حدد مجلس الشورى جلسة أعمالة يوم الأحد المقبل موعدًا لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية،
فيما يناقش يوم الاثنين مقترحًا درسته اللجنة الأمنية بالمجلس بشأن اقتراح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها .
ويناقش المجلس يوم الاثنين القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية.
إلى ذلك ينظر المجلس بتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجددًا من قبل اللجان الجمركية، عملاً بالمادة «السابعة عشرة» من نظام مجلس الشورى.