حقوق الإنسان تتدخل لإصدار أوراق ثبوتية ل “9” أطفال وتصحيح وضع الأم

تدخلت جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة لإصدار أوراق ثبوتية ل 9 أطفال وتعديل الوضع القانوني لأمهم التي تزوجت من سعودي قبل 17 عامًا دون تصريح رسمي. وقالت المستشارة القانونية في فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان آمال الصابري إن حقوق الإنسان خاطبت إمارة منطقة مكة المكرمة فيما يخص صاحبة القضية من أجل تعديل وضعها القانوني واستخراج أوراق رسمية لأبنائها.
من أجل تعديل وضعها القانوني وقد أرسلت الإمارة بدورها إلى مدير الأحوال المدنية بمكة المكرمة لإنهاء موضوعها واتخاذ اللازم. ولكن صاحبة القضية حضرت أمس إلى مقر الجمعية تفيد برفض الأحوال المدنية تعديل وضعها دون إقامة رسمية مجددة لأن جميع الأوراق الرسمية مرتبطة ببعضها البعض. وتابعت الصابري أنها اقترحت عليها نقل كفالتها على زوجها الذي بدوره يجب أن يسدد غرامة تأخير تجديد إقامتها ومن ثم يقوم بنقل كفالتها عليه ولن يتم ذلك إلا بإصدار تصريح بالزواج من أجنبية من وزارة الداخلية كي يكون زواجهما نظاميًا رغم أنها لا تملك سوى إثبات الزواج فقط.
وأفادت الصابري أن مشكلتها تكمن في عدم إصدار تصريح زواج رسمي منذ البداية مشددة على وجوب احترام اللوائح والأنظمة الخاصة بالدولة والتي من أهمها تصاريح الزواج وعدم إهمالها كي لا تتكرر المأساة ويذهب ضحيتها الأبناء.
وعبرت السيدة وهي من جنسية إفريقية عن يأسها وحزنها الشديدين لتأخر بعض الجهات الحكومية في سرعة البت في تصحيح وضع أبنائها الثبوتي والنظامي لفقدان جوازها وإقامتها الأصليين.
وتقول تزوجت منذ سبعة عشر عامًا من شخص سعودي أنجبت منه خلال هذه السنوات تسعة أطفال غير أنهم وللأسف لم يتمتعوا بأية ميزة تميزهم عن غيرهم من الأجانب. وكلما ذهبت إلى الأحوال المدنية لضم أبنائي لكرت والدهم الأصلي يطلب مني مراجعة لجنة المواليد التي بدورها تطلب إحضار شهادات تبليغ الولادة المحجوزة في المستشفيات حتى هذا الوقت بسبب ضياع أوراقي الثبوتية الأصلية، وأفادت أنها عندما طلبت من كفيل والدها تصحيح وضع إقامتها طلب مبالغ خيالية مقابل ذلك وهو ما وقف حجر عثرة في سبيل تصحيح وضعها الذي راح ضحيته أبناؤها أيضا. وأضافت: عندما طلبت من زوجي كفالتي رفضت الجوازات ذلك بحجة عدم وجود جوازي وإقامتي الأصليين، مشيرة إلى أنه عندما كبر أبناؤها واجهت صعوبة كبيرة في تسجيلهم في المدارس وإثر ذلك توجهت إلى الإمارة في عهد المغفور له بأذن الله الأمير عبدالمجيد وهناك أعطيت ورقة وقتية لتسجيل أبنائي في المدارس إلى أن يتم تصحيح وضعهم فيما حولتها الإمارة إلى شرطة العاصمة المقدسة وهناك طلب منها إضافة أبنائها إلى كرت العائلة بالذهاب إلى الأحوال المدنية ولجنة المواليد التي بدورها رفضت إعطاءها شهادات ميلاد لأبنائها إلا عند إحضارها تبليغ الولادات المحجوزة في المستشفيات حتى الآن. وأشارت إلى خوفها على مستقبل أبنائها، مشيرة إلى أن أصغرهم رفض مستشفى النور متابعة حالته الصحية إلا بعد تصحيح وضعه الثبوتي رغم أنه مهدد بالعمى لعدم متابعة عملية زراعة قرنية له. والآخرون مهددون بالطرد من المدرسة في حالة عدم جاهزية أوراقهم الثبوتية.