أمانة المدينة المنورة تواجه الاعتداء على مراقبيها بدراسة قانونية

كلفت أمانة المدينة المنورة باحثًا قانونيًا لإعداد دراسة شاملة لإيجاد آلية تحول دون تعرض مراقبيه للمساءلة القانونية والمحاسبة أثناء أدائهم عملهم في مواجهة البساطين في المنطقة المركزية ومواقع أخرى. وقال معد الدراسة المحامي والباحث القانوني بدر بن عائد الشاطري إن أهمية هذا البحث تتجلى في كونه يعالج مشكلة قائمة ويحلل أسبابها وأبعادها، ويضع الحلول المبنية على قواعد وأسس قانونية، تحمي العاملين بها وتعين «الأمانة» على تحقيق أهدافها والحد مما يعانيه موظفو الأمانة العاملين في المراقبة الميدانية من مشكلات ومصادمات، ولما يحصل من تعارض في العمل المشترك مع بعض الجهات الرسمية المشاركة.
من جهته يؤكد رئيس بلدية الحرم كثرة تعرض مراقبي البلدية العاملين ضمن لجنة الباعة الجائلين للاعتداء بالضرب من قبل بعض الباعة المخالفين وأغلبها تكون إصابته بليغة تصل إلى حد الجروح والكسور وعندما يخاطبون الشرطة بهذا الخصوص يطلب منهم حضور المراقب وإقامة دعوى شخصية ضد المعتدي ويتطلب ذلك معرفة الاسم الثلاثي للمعتدي وعنوانه لاستمرارية الدعوى، ويحصل في هذا الإجراء تعطيل للعمل وإضاعة للوقت بسبب الانتظار الطويل بقسم الشرطة لساعات طويلة إضافة إلى اعتبارهم هذا الاعتداء أمرًا شخصيًا تتعامل معه الشرطة معاملة المشاجرة التي تحدث بين اثنين في الأماكن العامة، ولا يعتبر اعتداءً على موظف حكومي يؤدي واجبه ويطبق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.
ثقافة التعامل
ويعود المحامي الشاطري للحديث عن هذه المشكلة فيقول: يتناقل البساطون ثقافة التعامل مع المراقبين وفق التجارب التي مرت بهم والأحداث التي تعاملوا معها، ليتربى جيل على يد جيل آخر، ويرث بعضهم من بعض طرقًا خاصة للتعامل مع المراقبين، وذلك لأنهم يتكتلون في مناطق محصورة حول الحرم النبوي الشريف ويتناقلون الأخبار والتوجيهات فيما بينهم، سواء الأطفال أو النساء أو الرجال جميعهم يتحدون مع بعضهم البعض ويحصلون على التوجيهات ممن يمتلكون الخبرة في هذا المجال وأصبحوا مع مرور الزمن عناصر قيادية في بيئة فوضوية وعشوائية، وعن تعامل رجال الشرطة وفق الإجراءات المتبعة يقول المحامي الشاطري يجد رجل الشرطة نفسه حائرًا بين التعامل مع بساط أو (بساطةٍ) يترجاه ويستعطفه ويستجير به ضد المراقبين، وبين موظف مدني يمتلك سلطة إدارية يرفض شفاعته ولا يهتم لعاطفته ومشاعره، ورغم أن مراقب البلدية موظف مدني هو أقل منه منصبًا إلا أن رجل الشرطة مهما علت رتبته يكون مضطرًا بحكم تشكيل العمل لتنفيذ أوامره وتوجيهاته، مما ينتج عنه تباطؤ في التنفيذ، وتهرب من المسؤولية، أو حتى انقلاب وتعارض في المواقف، وقد يحصل التعارض على مرأى من البساطين وفي وسط الجمهور، وهذا بالطبع يسول للبساط بالتعدي على المراقب وسط تهاون أو تساهل رجل الشرطة.
سبب الحيرة
ويشير المحامي المطيري إلى أن سبب الحيرة في ذلك أن رجل الشرطة عسكري مرتبط بتسلسل القيادات العسكرية ويتقبل الأوامر حسب المسلك العسكري وفي تدخل رجل الخدمة المدنية بطبيعة عمله يسبب له تشويشًا وتداخلًا في المهام والواجبات، فقد تعود الشرطي على اتخاذ القرار من واقع الأوامر التي يتلقاها من المسؤول العسكري الأعلى رتبة في عمله أو من واقع تقديره للموقف، وبذلك فهو غير متقبل للأوامر الملقاة إليه من قبل الموظف المدني الأقل رتبة ومنصبًا، فكيف يقبل رجل الشرطة الذي يحمل رتبة رائد أو مقدم أو عقيد أمرًا أو توجيهًا من قبل موظف هو يعلم أنه يعمل على المرتبة الثانية أو الرابعة أو حتى السادسة، أو ربما كان المراقب على بند الأجور ؟!!، وفي ذلك مصادمة غير حميدة ولا تحقق الهدف المطلوب منها ويوصي المحامي الشاطري خلال الدراسة الجهات المسؤولة عن عمل المراقبين بتبني توجيهاتها للمراقبين على أساس قانونيٍ متين، وأن تعد للمراقب آلية عمل مدروسة واضحة ومكتوبة، تسلم له ليحتفظ بها ويستند عليها في أدائه لعمله وان وتكون الإدارة مسؤولة عن نتيجة هذه التوجيهات إذا لم يتجاوزها المراقب، لأن المسؤولية هي محور دعوى المسؤولية الإدارية، وتتمثل أركانها في: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، ومن المؤكد أن قيام المسؤولية وتوافر أركانها في حق المدعى عليه يعني بالضرورة ثبوت دعوى المسؤولية على الجهة الحكومية وبالتالي حتمية توقيع الجزاء على المدعى عليه يتمثل في التعويض الجابر لهذا الضرر الذي أصاب المدعي أو ورثته حسب الحالة كما أن عليها أن تخضع المراقبين لدورات قانونية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والأنظمة المتعلقة بعملهم، ليكونوا على دراية تامة بما يمكن أن يتعرضوا له من خلال مواجهتهم للمخالفين.
اللائحة التنظيمية
ويوصي الشاطري بدراسة اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين الصادرة بالقرار رقم 67817 وتاريخ 17/11/1426ه، وإخضاعها لمزيد من التنقيح والتوضيح والتفسير لكل الجوانب التي اشتملت عليها، لتكون محددةً في توجيهاتها، ومركزةً في مسؤولياتها، ولتتوافق مع الأنظمة الأخرى كافة، مع توزيع الأعمال على حسب الصلاحيات والإمكانيات والأخذ بعين الاعتبار أن لكل جهاز إداري قدراته وإمكانياته، وكذلك صلاحياته المقننة له، ويمكن للأمانات والبلديات القيام بواجبهم بالقدر الذي يسند إليهم، وإسناد الواجبات الأخرى لجهاتها المختصة، حتى لا تتحمل الأمانات والبلديات أكثر مما يجب، وحتى لا تقع في مشكلات قانونية مع الجهات الأخرى فالبساطين في الطرقات والساحات والممرات، افتراش مخالف للنظام العام تختص الشرطة بالتعامل معه، بغض النظر عن كونه بيعًا أو تجارة، كما أن البساط الأجنبي تختص الجوازات بالتعامل معه وفق نظام الجوازات. واقترح الشاطري على المسؤولين عن المراقبين، أن تكون خطة عمل المراقب في حدود قدراته وإمكانياته، وعلى مستوى وظيفته، مقتصرةً على المراقبة والتحرير والتدوين ورصد المخالفات، دون الحاجة للتشابك مع البساطين أو مناقشتهم وفي حالة عدم تجاوب البساطين مع المراقب يترك ذلك للجهات الأمنية المختصة، وأن يتم الرفع للحاكم الإداري عن المشاهدات والوقائع، ليتم التوجيه بناءً عليها وبذلك يقوم كل جهاز إداري بعمله المنوط به في هذا الجانب، دون تواكل جهة حكومية على الجهات الأخرى، ودون التصادم في الآراء والقرارات كما أن هذا التصرف سيكشف للمسؤولين جوانب التقصير والإهمال، ويبدو جليًا للجهات الرقابية وجهات الأبحاث والدراسات مكامن الخلل ونواحي الإخفاق والفشل، لتتمكن من معالجته وتصحيحه في حينه، ومخاطبة الجهة المسؤولة عنه. وكشف المحامي المطيري أنه لم يرد في النظام ما يخول المراقب لتنفيذ أعمال الإزالة أو السحب أو المصادرة للبضاعة بنفسه، بل يقتصر عمل المراقب على تحرير محاضر ضبط المخالفات والمتابعة وإعداد التقارير اليومية المتعلقة بالبساطين، والتوثيق بالصور، وإعداد الدراسات البحثية والميدانية المتعلقة بعمله، ليحتفظ بشخصيته الاعتبارية ويبرز صورة الأمانة والبلدية بالمستوى اللائق بها.
التعامل الحسن
وأكد المطيري أن استخدام الأسلوب الحسن مع البساطين من قبل مراقبي البلدية والتعامل معهم بالحكمة، بتوضيح النظام لهم بطريقة ميسرة، وإفهامهم بموقف القانون من تصرفاتهم، والاقتصار على إبلاغهم ونصحهم وتوجيههم ثم الانصراف عنهم، دون الدخول معهم في جدال أو مناقشات، سيكون له بالغ الأثر في حل المشكلة وتناقص أعداد البساطين، خصوصًا إذا تبع هذا البلاغ وهذا التوجيه، تنفيذٌ من قبل الجهات المسؤولة دون تدخل من المراقب في عملية التنفيذ، كما أن عدم تواجده أثناء التنفيذ يكون أفضل حالًا مؤكدا أن على مراقبي البلدية أن يكونوا على دراية تامة بأي عمل يطلب منهم القيام به، وبالأنظمة والتعليمات المتعلقة به، فالإطلاع والبحث والدراسة لا تكلف جهدًا كبيرًا وتحمي بإذن الله تعالى من التورط في المشكلات ومراجعة المحاكم ومكاتب التحقيقات، وعلى المراقب أن يكون فطنًا لما يقوم به من أعمال خلال دوامه الرسمي بألا يتجاوز الأنظمة بأي حال من الأحوال ومن الأفضل أن يحرص المراقب على الحصول على توجيهات مكتوبة بالأعمال المطلوبة منه، والأنظمة المكلف بالعمل بموجبها.