«البسّاطون» في اليمن ولقمة عيش «قانونية»

تقودهم لقمة العيش إلى العاصمة صنعاء، وتتهدد وجودهم فيها «لا قانونية» وضعهم. هم الباعة البسّاطون، تجّار صغار وربما موسميون، يتخذون من أرصفة شوارع صنعاء مكاناً «غير آمن» لنشر بسطات بضائعهم التي يجد الناس فيها كل ما يحتاجونه بأسعار معقولة وبخاصة في الأيام السابقة للأعياد.وعلى رغم تعرّضهم لإجراءات «قاسية» من الجهات المعنية بضبط الوضع العام في العاصمة، لا يتوانون عن تكرار المحاولة كل موسم. أعدادهم في تزايد مطرد، بسبب تردي الوضع الاقتصادي للأسرة اليمنية عاماً بعد آخر، ولأن مواسم «الأعياد» فرصة لا تعوض لدى البسّاطين.
وفي حين يعتبر البعض الاجراءات المتخذة في حقّ البساطين صارمة، لا يجد آخرون إلاّ «قاسية» صفة دقيقة لما يحصل. وتتمثل تلك الإجراءات، التي يصفها ناشطون في مجال حقوق الإنسان في اليمن، بال «لا إنسانية ولا قانونية»، في فرض مبالغ مالية على البسّاطين مقابل ضمان بقائهم «آمنين» على الأرصفة، من دون أن يتمكنوا من الحصول على سندات رسمية تؤكد تعرضهم ل «الابتزاز»، ناهيك بالاعتداءات المتكررة التي تتسبب، في الغالب، في حرمانهم من البقاء باستقرار في مكان محدد.
كلمة «بلدية» هذه الأيام هي أكثر ما يفزع هؤلاء البساطين، والتي تعني قدوم سيارة تابعة لإدارة المرافق في مكتب الأشغال العامة والطرق، وهي الجهة التي يدخل في مسؤولياتها تنظيم أسواق أمانة العاصمة، غير أن الناس اعتادوا توصيفها ب «البلدية».
لذا يخصص هؤلاء البساطون شخصاً أو أكثر مقابل أجر يتفق على منحه له جميع البساطين الذين يتواجدون بصورة غير قانونية في الأسواق، ويتم توزيعهم على المداخل التي يتوقعون أن تأتي منها سيارة «البلدية»، وما أن يراها فإنه يصرخ في الجميع «بلدية... بلدية» ويستمر على هذه الحال حتى يبلغ الأمر الجميع.
يقول ياسين، أحد الباعة البساطين: «بمجرد أن نسمع كلمة بلدية نبدأ رفع بسطاتنا والاختفاء داخل الأزقة، حتى يمر الطقم «سيارة البلدية» لنعود ونبسّط مرّة ثانية». ويستدرك: «أما من يدركه العسكر، فيا ويله وسواد ليله».
حملات إدارة المرافق العامة تزداد كثافة في الفترات السابقة للأعياد والمناسبات الدينية، وخلال هذه الحملات المفاجئة يصادر كل ما يتواجد في الأسواق بصورة غير مصرح لها من عربات وبسطات بما عليها.
إلأّ أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدّ، ففي كل موسم يفقد البعض حياتهم جراء هذه الإجراءات والتي تصل إلى إطلاق النار بين الطرفين (عناصر إدارة المرافق والبساطون)، أو تنتهي بحبسهم لأيام في إدارة البلدية قبل أن يتم الإفراج عنهم ومعداتهم وبضائعهم بضمانة يقدمها طرف ثالث. ويعتبر كثير من الباعة البسّاطين الإجراءات مساساً بحقوقهم الطبيعية في البحث عن الرزق الحلال، في حين تعتبره الجهات المعنية وجودهم مساساً بمظهر العاصمة وتشويهاً لها.
واللافت في كل هذا أن أغلب الباعة البساطين هم أطفال قدموا من المحافظات، ووجدوا في العاصمة صنعاء أو مدن محافظاتهم مهرباً للحصول على نفقات العيد والتي يتمكن معظمهم من توفيرها لأسرته عبر بيعه أشياء بسيطة، أو على عربات مملوكه للغير مقابل أجر.
ويقول صالح، بائع قفازات وجرابات لمختلف الأعمار ولا يتجاوز عمره ال11 سنة، أنه تمكن منذ أيام قليلة من الإفراج عن «عربية» تخصّه كان يعمل عليها قبل أن يتم احتجازها في البلدية لأنهم اعتبروها مخالفة، غير أنه لم يتمكن من استعادة جميع ما كان عليها، وهو ما كلفه خسارة جزء لا بأس به من رأس المال.
وأخيراً عقد عدد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والمحامين وأعضاء من البرلمان اليمني اجتماعاً نتج منه تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الباعة المتجولين في أمانة العاصمة وسيكون على هذه اللجنة التخاطب مع الجهات المعنية لوضع حلول عملية لهذه المشكلة، بما لا يتسبب في الإضرار بحق الباعة في الحياة وكسب الرزق الحلال وفي الوقت ذاته يضمن للآخرين حقّهم في المرور براحة في الأسواق والمرافق العامة.