هذه ليست نكتة سخيفة من نكات الصهاينة.. ولكنها حقيقة كشفتها صحيفة "ميدل ايست مونتير" البريطانية قبل فترة حيث كشفت عن مشروع يقوده يهود داخل أرض فلسطينالمحتلة يقوده المدير العام لإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية لإعداد مشروع قانون سيُطرح على الكنيست قريبا، يلزم "حكومة الكيان الصهيوني" بمطالبة بعض حكومات الدول العربية برد أملاك اليهود في هذه البلاد قبل أن يتركوها في العام 1948م. ويطالب المشروع مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسّمة فيما بينهم طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948. ويطرح ذلك المشروع تساؤلات خطيرة حول التوقيت، ولماذا تأخر الى هذه الفترة منذ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية عام 1948؟، وكيف ستتعامل الدول العربية والإسلامية مع مثل هذا الموقف وما هي ردة الفعل العكسية المتوقعة تجاه مثل هذا الأمر، ولماذا لا يتم إصدار قانون مماثل من قبل الدول العربية يلزم إسرائيل بدفع تعويضات عن الجرائم التي لحقت بها من قبل إسرائيل وذلك منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة مرورا بالحروب التي خاضتها وراح ضحيتها مئات الألوف من العرب والفلسطينيين؟، وما هي نظرة الساسة والمفكرين والمحللين لمثل هذه التحركات المشبوهة؟ في البداية يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، على أنّ إسرائيل هي الأولى لتطبيق مثل هذا الإجراء عليها، لأنّها كيان قائم على الاغتصاب والظلم لحقوق الآخرين، وأنّ جميع مواطنيها يعتبرون من الجنود العسكريين الاحتياط في الجيش الصهيوني، منوها إلى أنّ الممارسات الصهيونية ضد العرب وتحديدا ضد الفلسطينيين مازالت مستمرة. ويطالب بن سعيد الاحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي برد الحقوق والمظالم إلى أهلها، مشددا على أنّ الأصل في الدول العربية أن تطالب بمثل هذا الأمر، لأنّ إسرائيل دولة محتلة وسلبت أهلها حقوقهم المشروعة، ويجب عليها ألا تتخذ مواقفها السياسية بناء على ردود الأفعال، إضافة إلى ذلك فإنّه يتحتم على الدول العربية إتباع سياسة الهجوم فهي أجدى وأفضل من وسيلة الدفاع. وأكد أهمية السعي لاستصدار قرارات دولية من قبل حكومات الدول العربية تطالب باستعادة الأراضي الفلسطينية، وتعمل على هدم جدار الفصل العنصري، وتنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأهلها، وكذلك من المفترض على تلك الدول السعي في الوقت الحالي نحو هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية مثل: المحكمة الدولية، وذلك لمحاولة رد المظالم إلى أهلها والرد على التحركات والأباطيل والممارسات الصهيونية الجائرة. يصعب تمريره وفي سياق متصل يعتبر المحلل والخبير السياسي إبراهيم التركي، أنّه يصعب تمرير مثل هذا القانون لاسيما بعد الربيع العربي الذي أصبح يهدد بقوة وجود دولتهم وهم مشغولون حاليا بكيفية الحفاظ على كيانهم المصطنع المتوقع زواله في بضع سنين، وإصرارهم على ذلك الكيان رغم أن كل ما سبق يذكرنا بطبيعتهم المذكورة في قصة البقرة، منوها إلى أنّ مثل هذه التحركات ليست بجديدة على الساحة، و كان يطرح منذ عقود لكنّهم اتخذوا خطوات جديدة حاليا مستغلين درجة الضعف والهوان والذل التي وصلت إليها الحكومات العربية قبيل الربيع العربي واستمرارهم فيه لا يعدو أن يكون ورقة ضغط ومساومة. وعن كيفية تعامل الدول العربية مع مثل هذا الموقف وردة الفعل العكسية المتوقعة منها، يرى التركي أنّها ستتخذ أحد ثلاثة مسارات حسب سياسة كل دولة: فإما التجاهل، أو الرد الكلامي والشجب، وإما الرد بالمثل، مضيفًا بأنّ وجود قوة جديدة ودماء جديدة ذات مبادئ سيغير قواعد اللعبة للأفضل، وما صرح به رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل مؤخرًا من عدم الممانعة في فتح سفارة إسرائيلية، يدخل بحسب التركي في إطار التهدئة السياسية حتى التمكين، ولو قبل الساسة بمثل هذا الأمر فلن تقبل الشعوب وستستبدلهم بغيرهم وتجربة مصر في مرحلة التطبيع خير شاهد. وأوضح أنّه من الطبيعي أن يتم مصادرة أملاك اليهود في العراق من قبل بعض الأحزاب السياسية وتحويلها الى مقرات، وهذا يعود إلى أنّ البلد قد نهب بالكامل ولا غرابة أن يحدث وألا يبقى من أملاك اليهود شيء بسبب هجرتهم لفلسطين، مشددًا على أنّه في نفس الوقت يجب ألا تشغلنا إسرائيل بمثل هذه القضية عن دراسة كيفية زوالها وآلياته فهو قريب في عشر سنين أليس الصبح بقريب؟!. تغيير البوصلة وعلى الصعيد نفسه يؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فريد أبو ضهير، أنّ إسرائيل تتبع استراتيجية، يقوم جزء منها على إغراق الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وحتى المجتمع الدولي، في قضايا تفصيلية تجعلهم يفقدون البوصلة، ويتخلون عن قضايا كثيرة في سبيل قضايا يمكن اعتبارها رئيسية، والقضية المطروحة هنا هي مواجهة حادة لمطالب العرب والفلسطينيين في حق العودة والتعويض، مشيرا إلى أنّ مثل هذه العملية هي إغراق للعالم العربي بأكمله في قضية تضعها إسرائيل في إطار قانوني وتاريخي وأخلاقي، وتستند إلى مبادئ لها احترام في الثقافة الغربية، وهي حق الإنسان في التعويض، وحقه في استعادة كرامته. معبرًا عن أسفه لنجاح إسرائيل، في طرح مثل هذه القضايا، في حين تضيع جهود العرب والمسلمين في قضايا يمكن اعتبارها هامشية، وينفقون أموالهم في مسائل لا تجدي نفعا بالنسبة للشعوب العربية. أما بخصوص الرد على مثل هذا القانون فيرى أبو ضهير أنّ الرد يكون بسيطًا جدًا، ولكنّه بحاجة إلى إرادة عربية، وتخطيط ومتابعة، وبحاجة إلى دعم مالي وإسناد قانوني وسياسي، ويتمثل في استصدار قوانين عربية تطالب إسرائيل وحتى بريطانيا والولاياتالمتحدة بالتعويض للعرب والفلسطينيين عن الاحتلال وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وقتل الفلسطينيين ومصادرة أرضهم واستغلال هذه الأرض، وكذلك استغلال المياه والبحر والجو والمعادن، وغير ذلك من التفاصيل. ويضيف: "وبهذه الحالة يكون على إسرائيل أن تدفع تعويضًا للعرب والفلسطينيين آلاف أضعاف المبلغ الذي تطالب هي به"، مشددًا أنّ ما تطرحه إسرائيل من مطالب التعويض يفرض على الدول العربية أن تعيد النظر في اعترافها بهذه الدولة التي سلبت الأرض وطردت الشعب وقتلت الأطفال والتأكيد في قمة عربية مثلًا، وفي ميثاق عربي أنّه لا حق لإسرائيل بفلسطين، وأن كل ما يبنى على باطل فهو باطل. ً وأشار إلى أنّ العرب مع الأسف لا يتجاوبون بشكل جدي مع مثل هذه الأمور، وتكون استجابتهم عادة متأخرة وبعد فوات الأوان، مع أنّه بإمكانهم أن يقوموا بأمور كثيرة، لكن بتقدير أبو ضهير ذلك لن يحدث إلا عندما يشعرون أنّ مصالحهم مهددة بشكل مباشر وقريب، مؤكدا أنّ دور العرب يكمن في المراقبة عن كثب لما يحدث في الكنيست الإسرائيلي، وأن يضعوا في اعتبارهم أسوأ الاحتمالات، حيث لا يستبعد أبو ضهير في ظل اليمين الإسرائيلي أن يصدر مثل هذا القانون، وأن يحدث مثل هذا الأمر. يدعو للضحك وفي نفس الإطار يرى علي الشاهر -أكاديمي وباحث في العلوم السياسية- أنّ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العربية عن مناقشة الكيان الصهيوني طرح مشروع في الكنيست يقضي بمطالبة الدول العربية بأملاك مزعومة لليهود في البلدان العربية أمر يدعو للضحك قائلًا: "حينما قرأت الخبر لم أتمالك نفسي من الضحك وحقًا صدق من قال: (شر البلية ما يضحك) وأظن أنّ ردة فعلي هذه هي ردة فعل ملايين الشعوب العربية التي مازالت تميز وتعقل وتعي حتى وإن بدا أن ممارسة بعض قياداتها السياسية غافلة أو مغفلة للدرجة التي تفتح شهية كيانٍ من عصابات اللصوص والقتلة الصهيونية لهكذا مطالب!". وطالب بإلقاء نظرة تحليلية على هذه المهزلة لا من أجل دراسة ما يجب أن يتخذ من إجراءات عاجلة وهامة لمواجهة هذا المطلب الخطير، بل لنتسلى قليلًا من خلال ما يثيره هذا الخبر النكتة من سخرية وعجائب. ويضيف الشاهر: "حينما يهجم لص على منزلك ويقتل عددًا من أطفالك ويجرح عددًا آخر ويتحرش بزوجتك ثم تسمح له بطرد عدد من أبنائك من غرفتهم ليسكن معك فيها بدلا منهم, وبعد مدة يطالبك بتعويضه عن قيمة بيت جده الذي باعه والذي قد تبرأ قبل أن يموت من حفيده اللص المولود بطريق غير شرعي ثم تجلس مع ذلك اللص بعد ذلك على طاولة الطعام تتناقشان وتتفاوضان لحل هذه القضايا فلا شك أنّكما مجنونين أو تتظاهران بالجنون!، فهذه باختصار قصة الصهاينة مع العرب أليست قصة مضحكة مبكية ؟". وحول انتهاج الكيان الصهيوني لمثل هذا الأسلوب الجديد وفي مثل هذا الوقت يردّ الشاهر قائلًا: "وهل ثمة ما يدعو للاستغراب ؟، الناظر في منهجية وأسلوب التعاطي العربي الرسمي مع قضية فلسطين و لاجئيها تحديدًا وخصوصًا قبل مرحلة الربيع العربي سيجد أنّه لو لم يطرح الكيان الصهيوني هذا المطلب فإنّه قد يكون من المتوقع من بعض الشخصيات السياسية العربية أن تبادر هي بدلًا من الكيان الصهيوني بطرح تلك المطالبات المزعومة لتعويض اليهود في إطار سباق التنازلات ومحاولات الاسترضاء والتزلف للقوى العالمية الموالية لما يسمى بإسرائيل. وأشار إلى أنّه بعد أن أسقط ربيع العرب بعض تلك الشخصيات فإنّ المتبقي منها بدأ على ما يبدو يراجع حساباته فلم يعد لديه رصيد من القدرة على تقديم مثل هذه التنازلات مما سيجبر الكيان الصهيوني على إجهاد نفسه والاعتماد عليها هذه المرة في المطالبة بتلك التعويضات في المحافل والمنظمات الدولية وتمريغ ما تبقى من الكرامة العربية على أرضيات مباني الأممالمتحدة ومجلس الأمن والجنائية الدولية والبيت الأبيض . العقل الصهيوني ويوضح الشاهر أنّ التفكير والعقل الصهيوني يبدو للوهلة الأولى أنّ متبني مثل هذا القرار متابع غير جيد لتحولات الشارع العربي وغير مدرك لطبيعة انعكاس ثورات العرب على مسار القضية الفلسطينية وغير واعٍ لطبيعة الشعوب الثائرة، مشددًا على أنّ أروقة صنع القرار الصهيوني باتت مدركة لعدم جدوى ممارسات القوة والعنجهية والاستكبار البشعة وغير القانونية في اضطهاد الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوق أبنائه المهجرين واللاجئين. وأكد أنّ هذه الوسائل لم تعد صالحة للاستعمال في ظل التحول العربي، وهذا ما سيجبرها بحسب الشاهر على إدخال أدوات جديدة في الصراع كالأدوات القانونية والإعلامية والأكاديمية التي ستسعى لمحاولة إقناع الشعب العربي بأحقية اللصوص فيما تبقى من لقمة عيشه وأرضه. وتساءل: "هل تجدي هذه المحاولات المكشوفة ؟ ويجيب ربما يعلق صانعو هذا المطلب آمالهم على وسائل الإعلام العالمية وبعض وسائل الإعلام العربية والمنظمات السياسية والقانونية والثقافية الدولية الموالية لإسرائيل والتي هي على استعداد وجاهزية تامة لتضخيم هذه المزاعم ولجعلها رأيًا عامًا عالميًا وتحويلها لحقيقة تاريخية يعاقب من يشكك فيها كما فعلت في بكائية محرقة الهولكوست المزعومة!". ونوه إلى أنّ سعي الكيان الصهيوني للعزف على وتر هذه المزاعم التي أسماها الشاهر ب"السفسطائية" إنّما هو محاولة يائسة ألجأتها إليها ظروفها المتأزمة جراء تحولات المشهد العربي وأنّ تلك المحاولة من أواخر الأوراق التي يحاول الصهاينة اللعب بها مع الشعوب العربية التي لم ولن تنطلي عليها تلك المخادعات حتى وإن انطلت على ممثليها السياسيين يوما ما. ثلاثة ابعاد أما الكاتب والمحلل السياسي المحامي ثامر الجهماني، فإنّه يرى أنّ مشروع القانون المذكور يحمل بين جنباته ثلاثة أبعاد مختلفة الأول: سياسي والثاني تاريخي عقائدي والثالث قانوني، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل لم تأل جهدًا منذ نشأتها في السعي لتهويد أرض فلسطين وطبعها بالطابع اليهودي منذ 1948، و أصدرت سلطات الاحتلال قديما قانون المناطق المتروكة عام 1948، والذي عدّل بقانون "أملاك الغائب" عام 1950، وقد صودرت بموجب هذا القانون أراضٍ فلسطينية لمن هاجر ولآخرين لم يهاجروا، وفي عام 2009، أصدرت "الحكومة الإسرائيلية " قانونًا يجيز بيع أملاك "اللاجئين الفلسطينيين" التابعة رسميًا لما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" في إطار مشروع قانون لخصخصة الأملاك العامة لممارسة سياسة التضييق على الفلسطينيين القاطنين فيما يسمى داخل الخط الأخضر بهدف تهجيرهم، وتواجه "إسرائيل" لهذا السبب اتهامات بممارسة التطهير العرقي. وأكد بأنّ سلطات الاحتلال لما لم تجد كل تلك القوانين والسياسات في دفع الفلسطينيين للهجرة من بلادهم عمدت إلى التفنن في سن المزيد من القوانين، لتحقيق هدف التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ويأتي مشروع القانون في السياق ذاته كمحاولة للتفاوض والتبادل بين الأملاك وعودة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المقصودة بهذا القانون للالتفاف على حق العودة وقرار الأممالمتحدة الشهير 242. ويرى الجهماني أنّه يبدو جليًا للعيان أنّ الأهداف السياسية المرجوّة من هذا المشروع هي أكبر بكثير من الأهداف والغايات المادية، فهناك بعض من هذه الأهداف السياسية من وراء هذه التحركات وهو زيادة أدوات التفاوض والتبادل بين الأملاك وعودة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المقصودة بهذا القانون للالتفاف على حق العودة، وقرار الأممالمتحدة الشهير 242، كأهم الأهداف كورقة ضغط على الفلسطينيين سيما وأنّ محاولات إحياء مسار التفاوض بين الطرفين "الإسرائيلي" والفلسطيني باتت تلوح بالأفق القريب، منوهًا إلى أنّ هذا المشروع يعتبر بمثابة مصدر تمويل ومقايضة للقضاء على حق تقرير المصير وحق العودة للفلسطينيين المهجريين، وبالتزامن مع الذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يؤثره هذا الجانب على اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المنصوص عنها في المواثيق والمعاهدات، والشرعية الدولية وخصوصًا القرار 194 تاريخ 11-12-1949. الثورات العربية ويضيف الجهماني أنّ للقضية الفلسطينية أثر في الثورات العربية لاشك في ظل عجز بعض الأنظمة العربية عن مساعدة فلسطين إن لم يكن تواطؤها مع العدو التاريخي، لكن لا ينكر عاقل أنّه راكم عبر السنيين حالة من النقمة الشعبية على الأنظمة وممارساتها، بل واستغلال شعار المقاومة والممانعة وجعلها أحد أهم أسباب القمع وسلب الحريات، حتى باتت قميص عثمان بوجه شعوبها، بالإضافة إلى انشغال تلك الشعوب بالنضال للحصول على حرياتها وانشغالها بعد التحرر بمسألة التنمية والبناء والديمقراطية. وبحسب الجهماني سيؤثر سلبًا لكن لن يلغي توجه الشعوب العربية لتأجيج الصراع التاريخي كأداة لتحرير فلسطين، ملمحًا إلى وجود خوف من إرادة الشعوب العربية وامتداد لهيب الثورات، مما يدفع الدول العربية إلى إرهاقها بإشكالات لا طائل لها بها، وإعادة إحياء مشروع الوطن البديل، وخلق الفجوة السياسية بين الشعوب العربية الثائرة ضد الظلم وتطالب بحريتها، وبين الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من هذه الدول مقرات لها. وحول البعد الثاني من جراء التحركات الصهيونية يؤكد الجهماني أنّ هذا المشروع يحاول خلق بعد تاريخي لهذا الكيان الدخيل على المنطقة، من خلال البحث عن جذور ممتدة عبر الزمن والجغرافيا، لتأكيد مشروعية وجوده، وإثبات أواصر ارتباطه بالأرض كمحاولة لإعادة إنتاج التاريخ، مبديًا استغرابه بعلاقة "إسرائيل" باليهود الذين كانوا يقيمون في الدول المستهدفة بهذا المشروع والذين هاجروا إليها وإلى غيرها ؟، وخصوصًا أن المشروع يتحدث عن إحصائيات عام 1948، وهذا لا يعدو إلاّ أن يؤكد على يهودية الدولة، حيث إنّ هناك بونًا شاسعًا بين أن تكون "إسرائيليًا" وأن تكون يهوديًا، فالأول انتماء سياسي، والثاني انتماء ديني، والخلط أو الدمج بينهما يصب في بوتقة تهجير الفلسطينيين، ورفضهم في أراضي تلك الدولة المزعومة. أما بخصوص البعد الثالث القانوني يشير الجهماني إلى أنّ هناك سؤالا يطفو على السطح ويتمثل في: هل لهذا القانون أي قوة قانونية، إلزامية اتجاه الدول المقصودة فيه ؟ مجيبًا بقوله: "طبعا نحن لم نطّلع على نصوص القانون، لنرجئ مناقشة بنوده ونتكلم بعموميات القانون، حيث تفتقد الفكرة الأساسية للمشروع إلى مشروعية وجودها القانوني، لاسيما وأنّ الصراع العربي الصهيوني مستمر إلى الآن لدى الأغلبية على الأقل"، منوهًا على أنّ كل الدول العربية لم تعترف "بدولة إسرائيل"علنًا على الأقل إلاّ الدول التي أقامت معها علاقات دبلوماسية، أو تلك التي وقعت معها اتفاقيات سلام مثل: مصر "كامب ديفيد"، الأردن "وادي عربة"، السلطة الفلسطينية "أوسلو". تراجع الخطاب ويشدد الجهماني على أهمية الأخذ بمبدأ القياس وإدراك أهمية ذكر القوانين التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين حيث إنّ "إسرائيل" أصدرت القوانين المختلفة بهذا الخصوص في أعوام 1948، 1949، 1950، 2009، وغيرها الكثير بحجة تنظيم الأملاك المتروكة، أو أملاك الغائب، ومن هذا المبدأ فمن حق كل دولة إصدار قوانين كتلك القوانين رغم الفارق القانوني الشاسع بين المشبه والمشبه به، فقد أقدمت تلك الدول العربية على إصدار قوانين خاصة للوقف الذري الخاص بأملاك اليهود المهاجرين من أراضيها، كما حدث في سوريا مثلًا، هناك قوانين تشرف على أملاك اليهود ومازالت تلك الأملاك موجودة ولم يتم الاعتداء عليها، مبديًا استغرابه من مثل هذه التحركات قائلًا: "لم نعلم إلى الآن أنّ "إسرائيل" تحمل بيدها صك توكيل عام عن يهود العالم، أو يهود خيبر، بني قينقاع، النضير، وهل هي مسألة قانون أم مسألة جديدة لإحياء الوعد الإلهي للنبي موسى عليه السلام، والأساطير والكتب الدينية المحرّفة للعقيدة اليهودية"، مشيرًا إلى أنّ القانون لا يعدو كونه مشروعًا ذا أبعاد تاريخية وسياسية أكثر من كونه مشروع قانون ومطالب مادية. وحول مبادرة الدول العربية لإصدار قوانين عبر المحافل الدولية تلزم "إسرائيل" بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بها وذلك منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة، كردة فعل معاكسة على التحركات الصهيونية يردّ الجهماني قائلًا: "مصطلح الصراع العربي الصهيوني تدرج في الخطاب العالمي والعربي من صراع عربي صهيوني، إلى صراع عربي إسرائيلي، ثم نزاع الشرق الأوسط، حتى وصل إلى "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي". وأضاف: "وأنّ مجرد القبول بهذا التدرج يقودنا إلى ضرورة وجود مصطلح جديد -من المنظور الإسرائيلي- يتوافق مع تزايد وانتشار، واتساع رقعة الربيع العربي وثوراته أفقيًا وعموديًا، كحالة استباقية، لأنّ الاعتقاد الذي بات مؤكدًا أنّ التغيير لابد حاصل ويجب التجهز له، بمصطلح أكثر ديناميكية وقد تكون علاقة الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية ببعضها كون -إسرائيل- تسعى لتكون دولة قومية دينية صرفة"، مؤكدًا أنّ تزايد المد الإسلامي في الدول العربية بعد الربيع العربي من شأنّه أن يبدد مثل هذه التحركات". وشدد على أنّ أهمية التأكيد على الحقيقة التاريخية والقرآنية والتي تؤكدّ أنّ فلسطين عربية إسلامية وستبقى كذلك لشعبها الفلسطيني المناضل البطل، وأنّ عصر الثورات العربية المضيئة، التي ترسم ملاحم عز، ستغير مفاهيم السياسة وتاريخ وجغرافية المنطقة، والنصر لقضايا الأمة، والذل والخذلان للمحتل. اليمين المتطرف من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي المحامي أحمد حميد أنّه وبعد الانتخابات الإسرائيلية في عام 2009 التي أدت الى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية, سيطر اليمين المتطرف على مؤسسات صنع القرار في إسرائيل وما يتعين الانتباه هو أنّ عملية سيطرة اليمين يتم تكريسها من الأعلى أي من طرف الكنيست والحكومة والمؤسسة العسكرية و الاستخباراتية، وكذالك من الأسفل أي من طرف حركات يمينية جديدة على غرار حركة "ام ترتسو" التي تشكل تنظيمًا قويًا للحركات اليمينية وأيضًا من طرف معاهد أبحاث ذات موارد مالية كبيرة مثل "مركز شاليم" ومعهد "الإستراتيجية الصهيونية" وصحف في مقدمتها صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلية والممولة من جانب الثريين اليهوديين ومن طرف قوى دينية مرجعية. وذكر أن وجود تركيز كبير على الجانب التشريعي, أي على سن القوانين العنصرية والمعادية للعرب والمسلمين مثل: مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني 48، وقانون المتاحف في الأراضي المحتلة وقانون التوقيع على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل قبل استخراج الأوراق الرسمية بالنسبة لعرب 48. ونوّه إلى أنّ الكثيرين يرون أنّ وزير الخارجية ورئيس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف "افيغدور ليبرمان" أصبح بمثابة رئيس الحكومة الفعلي في إسرائيل, لأنّ قوة حزب إسرائيل بيتنا باتت أكثر أهمية بعد انشقاق باراك من حزب العمل وما تلا ذلك من انسحاب حزب العمل ببقية أعضائه من الحكومة والائتلاف وأصبح افيغدور ليبرمان قادرًا على إسقاط الحكومة في حال انسحابه منها. عنصرية شديدة وأضاف: "وهذا الأخير معروف بعدائه للعرب وعنصريته تجاه الدول العربية والفلسطينيين، مضيفًا أنّ الإدارة العامة للأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية تحت إدارة ليبرمان والتي تعدّ مشروع هذا القانون للكنيست، معتبرًا أنّ الهدف من وراء سن هكذا قوانين هو الضغط على الدول العربية للتخلي عن مطلب عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي هو من أهم عوائق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، لكن في حال سن هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي سيكون فاقدًا للقيمة القانونية ولكن له تداعيات سياسية وإعلامية تروي عطش اليمين المتطرف في إسرائيل". وأكد أن إسرائيل تسعى إلى خلق أوراق قد يتم استخدامها في أي مفاوضات قادمة مع الفلسطينيين والدول العربية، وجاء مشروع هذا القانون لهذا الغرض، كما أنّ حالة الضعف والهوان الذي تعيشه الدول العربية والتشرذم الموجود في الصف العربي وعدم الاستقرار في البلدان العربية في ظل الثورات العربية من الممكن أن يكون هو السبب لتوقيت مشروع هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي. ونوه إلى أنّ هناك الكثير من المطالب المشروعة التي من الممكن أن تطالب بها الدول العربية إسرائيل, فمنذ نشأة هذا الكيان الغاصب لحقت خسائر فادحة بالبلدان العربية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية والحروب التي شنتها إسرائيل على الدول العربية، معبرًا عن أسفه لوجود قصور من قبل الأنظمة العربية للمطالبة بدفع تعويضات عن هذه الخسائر، حيث إنّ الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد العرب منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والملايين من المشردين اللاجئين ناهيك عن الخسائر الفادحة في الممتلكات والبنية التحتية للدول العربية التي وفقًا للقوانين الدولية قابلة للمطالبة من الدولة المعتدية والمحتلة. حالة الفزع من جهته يؤكد الإعلامي والكاتب السياسي الدكتور محمد بسيوني أنّ مناقشة مثل هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي يمثل حالة الرعب والفزع التي يعشها هذا الكيان بعد اندلاع ثورات الربيع العربي والتي قضت على رؤوس الأنظمة السياسية العربية الفاسدة، فمناقشة مثل هذا القانون يعبر بجلاء لا لبس فيه على أنّ المسؤولين في هذا الكيان المغتصب بدأوا يشعرون بالقلق ليس على أمن إسرائيل فحسب بل على بقائها وشرعيتها في الأساس. وبين أنّهم باتوا يعلمون جيدًا أن الصراع العربي الإسرائيلي صراع وجود لا صراع حدود وصراع بقاء لا صراع حفاظ على أمن وصراع أرض لا صراع سلام، معتقدًا أنّ هذا القلق قد زاد معدله بعد نتائج الانتخابات التي أجريت في دول الربيع العربي وقد أسفرت عن اكتساح الإسلاميين لهذه الانتخابات وهي أكثر الفصائل السياسية عداء للكيان الصهيوني، موضحًا أنّ تأخر مطالبة الكيان الصهيوني بمثل هذه المطالبات جاء نتيجة لتغير الظروف السياسية في العالم العربي، ولو استمرت الأنظمة الفاسدة في الحكم حتى الآن لما طالب الكيان الصهيوني بهذه المطالب أيضًا.وحول تعامل الدول العربية مع مثل هذا الموقف وردة الفعل العكسية المتوقعة من قبله تجاه مثل هذا الأمر، يرى بسيوني أنّ هذه المحاولة تثبت مدى قلق الكيان الصهيوني من جراء ما يحدث في العالم العربي وأنّ هذه الثورات ليست في صالح هذا الكيان على الإطلاق وأنّ محاولة إصدار هذا القانون هو محاولة أخيرة لإثبات مدى هشاشة هذا الكيان المحتل، منوهًا إلى أنّ الدول العربية لديها العديد من أوراق الضغط التي يمكن القيام بها في مواجهة التصرفات غير المسؤولة لهذا الكيان المغتصب، مذكرًا بأنّ فلسطين العربية دولة محتلة ناهيك عن الجرائم التي ارتكبها هذا الكيان المحتل في العديد من الدول العربية، بل إنّ هذا الكيان المحتل هو السبب في تراجع برامج التنمية في هذه الدول، حيث كانت الأنظمة الفاسدة تستخدمه كذريعة لهذا التخلف والتراجع. طرق ملتوية أما المفكر والباحث في القضايا السياسية الدكتور محمد رحموني فيعتقد أنّ الخطوة التي تزمع إسرائيل القيام بها بخصوص أملاك اليهود المزعومة هي مجرد عمل سياسي الغاية منه هو الإيهام بأنّ نجاح الثورات العربية سيؤدي حتمًا إلى طرد بقية اليهود العرب أو المقيمين في الدول، كما تتضمن هذه الخطوة تنبيه العرب إلى أنّها ستعاملهم بالمثل في حال طرد اليهود، مؤكدًا أنّ العرب لا يوجد شيء يمنعهم من إصدار قوانين مماثلة ولكن ذلك يعني الاعتراف بإسرائيل الذي ترفضه شعوب المنطقة الرافضة لكل الأشكال "الملتوية" للتطبيع والاعتراف بشرعية المحتل. العبدان: مشروع خبيث وسنقلب السحر على الساحر يعتبر رئيس حركة تحرير الجنوب والمحلل السياسي عوض العبدان، أنّ مطالبة إسرائيل بتعويضات لأملاك اليهود الذين كانوا يتواجدون في المناطق العربية يدل على أنّ الحكومة الإسرائيلية تدافع عن شعبها في كل محفل وفي كل مناسبة عكس الدول العربية التي غالبًا ما ترى شعوبها خونة، معتقدًا أنّ هناك حلًا من الممكن أن تقوم به الدول العربية وسيخرجها من هذا المأزق وهو تشكيل لجنة لحماية أملاك اليهود في مناطقها وتدعو هؤلاء اليهود للعودة إلى أوطانهم فأملاكهم وأرضهم يجب أن تبقى مصانة ويجب الحفاظ عليها كما يجب على الدول العربية أن تشرّع قوانين تسمح من خلاله للراغبين من هؤلاء بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بالعودة ومنحهم الجنسية بعد أن يتنازلوا عن جنسيتهم الإسرائيلية. وأضاف أنّ هذا القرار إذا شرع في إسرائيل واستطاعت الدول العربية التصدي له بحكمة وذكاء فإنّ السحر سينقلب على الساحر وستكون إسرائيل هي الخاسرة، مشيرًا إلى أنّهم يرون الآن الضعف العربي الكبير ولم تكن إسرائيل لتجرؤ على المطالبة بهذا الموضوع لو كان العرب أقوياء وموحدين، فبعد أن تفرقوا أصبحت المطالبة سهلة خاصة أنّ القضية الفلسطينية لم تعد من أولى أولويات القادة العرب، وأكد أنّ من يصدر القرارات والأوامر هم الأقوياء والضعيف لا يحق له إصدار شيء ما، وعلى إثر ذلك لا يحق للدول العربية أن تصدر أي قرار ضد إسرائيل لأنّها أقوى بكثير منهم. الموسوي: محاولة صهيونية لغرس عملاء للموساد بالبلدان العربية يؤكد الخبير والمحلل السياسي حمزة الموسوي أنّ الكيان الصهيوني بعد أن فقد عملاءه بالمنطقة من خلال الثورات العربية التي أطاحت بهم، فإنّ الصهاينة يريدون الآن تشكيل ضغوط على الحكومات الفتية العربية، اقتصاديًا من خلال دفع تعويضات للكيان الصهيوني، أو السماح بعودة اليهود إلى مناطق سكناهم في هذه البلدان، كما أنّ الكيان الصهيوني يريد إشغال الحكومات العربية بأزمات ومشكلات من أجل مواجهتها. ونوه أنه بالنسبة للعراق فمن المستحيل أن يقدم أو يعطي أي تعويضات لليهود، لأنّ ذلك سوف يكون انتحارًا للحكومة العراقية، حتى وإن قامت بعض الأحزاب السياسية في العراق بتحويل كثير من أملاك اليهود بالعراق الى مقرات خاصة لها، والمطلوب من الحكومات العربية أن تطالب إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين عن الأراضي التي اغتصبتها من العرب مقابل دفع التعويضات لليهود وهذا موقف سيخلده التاريخ لهم، مشددًا على أهمية أن نكون أقوياء أمام الغطرسة الصهيونية لأنّ إسرائيل بدأت تفقد وجودها بالمنطقة نتيجة الربيع العربي الإسلامي فهي تريد أن تقول إنّها مازالت موجودة. وحول كيفية تعامل الدول العربية مع مثل هذا الموقف وما هي ردة الفعل العكسية المتوقعة تجاه مثل هذا الأمر، يرى الموسوي أنّ الدول العربية غالبيتها تابعة لسياسات خارجية، والثورات العربية مازالت فتية، وإسرائيل استغلت هذا الفراغ السياسي، وأثارت مثل هذه القضية، ملمحًا إلى أنّ الدول التي نالت التغيير من المتوقع أن يتم تفعيل حراك عكسي من قبل الحكومات العربية خصوصًا بعد التغيرات السياسية الحالية في المنطقة، وبالطبع الحكومات العربية أصبحت غير قادرة على تجاوز إرادة الشعوب فأي علاقة مع إسرائيل سوف تجابه بثورة عربية. د.أسامة: خطة جهنمية لصرف أنظار المسلمين عن الانتهاكات الحقيقية يرى الأكاديمي والمفكر السياسي الدكتور أسامة عثمان أنّ التحركات الإسرائيلية في هذا الجانب لصرف الأذهان والاهتمام عن تعنت حكومة نتنياهو حتى أمام الغرب والرباعية الدولية ولاتخاذ موقف الهجوم بدل الدفاع ولرد موضوع حق العودة، فهي مظهر من مظاهر التطرف اليميني الديني المتجه نحو مزيد من العدائية للمنطقة ونظرًا للاستحقاقات السياسية قد يكون في مواجهة عالم عربي متغير، لكن عثمان يتساءل عن مدى جدية هذا الطرح وعن جدوى التفاعل من قبل المجتمع الدولي، فإذا لم يتفاعل معه فلا ينتظر له النجاح، معتبرًا أنّ هناك تخبطًا في السياسة الإسرائيلية خصوصًا بعد الثورات العربية وفوز الإسلاميين في دول الربيع العربي، وذلك كردة فعل استباقية. وأضاف: "وربما أيضًا ترتبط هذه التحركات بالاستحقاقات السياسية التي تتوجب عليهم من وقف الاستيطان وعدم وجود خطة عملية أو معقولة للسلام فلا أفق سياسي يدل على ذلك وهي تريد أن تعيد الصراع إلى أفق أوسع عربيًا وتعقد الوصول إلى أية حلول، حيث إنّ الحكومة الحالية تتعارض مع توجهات الاندماج في المنطقة كما كان يطرح بيرس من قبل في ظل مشروع الشرق الأوسط الجديد. وعن كيفية تعامل الدول العربية مع مثل هذا الموقف يشير عثمان إلى أنّ القضية لها أبعاد قانونية وسياسية، والسياسية منها أكثر تأثيرًا، كما أنّ الموقف الدولي له دور وتحديدا الولاياتالمتحدة في تفعيل مثل هذا القانون من عدمه وهذا أمر مستبعد، فالقضية ستنتقل إلى الصعيد القانوني الدولي، ليتخذ موقفًا قانونيًا وثابتًا في مثل هذا الأمر، منوهًا إلى أنّ من يبقى من اليهود داخل البلدان العربية غير من ذهب إلى فلسطين محتلًا فالأخير قد نقض الذمة والعهد لأنّه أصبح محاربًا معتديًا.
