وزير التربية والتعليم يعتمد استحداث الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية

أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى (الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية) ترتبط تنظيمياً بمكتب سمو الوزير، كما نص القرار على إنشاء إدارات (للأمن والسلامة المدرسية) في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات
وترتبط تنظيمياً بمديري إدارات التربية والتعليم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن سمو وزير التربية والتعليم اعتمد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في جهاز الوزارة الذي يضم إدارتين فرعيتين هما (إدارة الطواريء، وإدارة السلامة المدرسية) ، فيما يشمل الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التربية والتعليم قسمين هما (قسم الطواريء، وقسم السلامة المدرسية) وتهدف الإدارتين إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي تشرف عليها.
وأضاف أن مهام عمل الإدارتين تتضمن الإعداد والإشراف في تنفيذ الخطط السنوية والإستراتيجية للطوارئ والأمن والسلامة والخطط التنفيذية لعمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تشرف عليه لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات
ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات، وكذلك تطبيق اللوائح التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توافرها في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي تشرف عليها، وتنفيذ السياسات العامة للدفاع المدني، وتطبيق الأنظمة الخاصة بتوفير وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والقيام بالجوالات التفتيشية الدورية على المدارس للتحقق من مدى جاهزيتها تمهيداً للرفع بها للمديرية العامة للدفاع المدني، وأيضاً استقبال وتمرير ما يرد من معلومات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات المناخية، وتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد تقارير يومية عن الأحداث التي تحصل في الوزارة وفروعها خلال ال24 ساعة، وما يرد من الجهات الأمنية وما يحال لها وإنهاء إجراءاتها، .
كما تتضمن مهامها الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع الإدارات الأخرى في الوزارة وخارجها فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تحدث لا سمح الله وتطوير خطة التعامل لضمان المحافظة على المنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تشرف عليها وما تحتويه من أجهزة ومعدات.