المرأة في السيرة النبوية والواقع المعاصر 1-2

تحدث التوازنات بين أدوار الرجال وأدوار النساء في تكامل اجتماعي يبني الأسرة ثم المجتمع وليس التنافس أو الصراع بين الطرفين
خلال انعقاد مؤتمر (المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة: المملكة العربية السعودية أنموذجا) الذي عقد في جامعة القصيم بإشراف كرسي الشيخ عبدالله بن سالم الراشد الحميد لخدمة السيرة النبوية والرسول صلي الله عليه وسلم ,الذي استمر لمدة يومين بالإضافة الي يوم الافتتاح والجلسة الأولي في الفترة من 18-20 الشهر الحالي .كنت اعيش فرحة غامرة أن يأتي الحرص علي اظهار الجوانب المشرقة لتكريم الاسلام للنساء وتوضيح تلك المهمة الذي عززته السنة النبوية من خلال الأدوار التي قامت بها النساء في تلك لمرحلة التأسيسية لدولة الخلافة.
الأدوار التي قلما يستطيع جهد بشري أن يتمثل اضاءاتها في الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية وفق توظيف تشريعي واجتماعي لا يغلب فيه جانب علي آخر ولا يخل جانب بواجباته تجاه الطرف الثاني ولهذا تحدث التوازنات بين ادوار الرجال وادوار النساء في تكامل اجتماعي يبني الأسرة ثم المجتمع وليس التنافس أو الصراع بين الطرفين مما ابتليت به الأسرة المسلمة في واقعنا المعاصر !!والذي لايؤدي الا الي المزيد من المشكلات التي تفاقمت مؤخرا وتراكمت وشكلت هرما من العوائق لبناء المجتمع المسلم وفق الهدي الرباني والسنة النبوية وليس وفق تشريعات غريبة عن جغرافيا المكان والزمان والمحتوي عقديا وتنظيميا.
شاركت فيه بدراسة عن (المرأة المسلمة والمؤتمرات الدولية) من خلال تحليل مواد الأتفاقية الخاصة (بالقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة) المعروفة بالسيداو. وايضا استعراض وثيقة بكين وما تحتويه علي راس كل خمس سنوات كما هو متبع منهم. بعد تلخيص للمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة او غيرها مما يدرج فيها قضايا المراة كنوع من الاستمرارية لتمرير اهداف الأمم المتحدة الصالح منها والطالح بل المتناقض مع تشريعاتنا الاسلامية.
خصوصا أن العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت اهتمامًا متزايدً بقضية (حقوق المرأة)، كما تصاعدت حركة واسعة النطاق تستهدف دفع الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم، وعقدت الأمم المتحدة عشرات المؤتمرات الخاصة بها، ولكن كانت نتائج تلك المؤتمرات تتخذ شكل توصيات اختيارية (غير ملزمة للدول)، ولكنها تتضمن تشجيعًا لها على أتباعها وتنتهج الأفكار والطرق اللازمة لتساعدها على تنفيذ مشاريع وخطط تخدم تلك ألغايات إلا أن التوجه الحديث في الأمم المتحدة يسعى إلى غايات أبعد مما دأبت على تصوره، فهي تعمل اليوم على (إرساء وتعميم قواعد كونية تنظم السلوك البشري وتحكمه أخلاقيًا وقانونيًا في العالم كله على السواء في مجالات الحياة ألمختلفة من غير اكتراث فيما لو تعارض ذلك مع الخصوصيات الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية للمجتمعات)، وهذا التوجه الجديد كان له صداه في مجال المرأة والأسرة أيضًا، وانبثق عنه وضع اتفاقيات ملزمة تجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتوقيع عليها وتنفيذ بنودها دون الأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءتها وتوافقها مع مبادئ الدول وحاجاتها.. ومن هذه الاتفاقيات ما يعرف باتفاقية «إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وهي ما تسمى اختصارًا ب «سيداو» CEDAW.
وكما هو معروف أن هذه المواثيق الدولية تنطلق من رؤية منهجية مستمدة من فكر الحركة الأنثوية (feminism)، وهي من أقوى الحركات الفكرية التي ترعرعت في ظل النظام العالمي الجديد، وتمارس هيمنتها عبر منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى لأن تكون المواثيق الدولية هي المرجعية في التشريع بالنسبة للعالم، دون أن تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية.
فالخلاف الرئيس مثلا بين تشريعات الأسرة والمرأة في الإسلام وبين الأمم المتحدة يتضح من خلال ألمرجعية وهذا يصعِّب ألدور فالخالق جعل العالم قائماً على الاختلاف والتعددية الثقافية والدينية التي لابد من واحترامها في حين المواثيق الدولية للأسرة وللمرأة بعض من بنودها تتفق وقضايانا التشريعية ولكن أيضا هناك الكثير من أوجه التعارض الشديد مع الدين ألإسلامي فعلى سبيل ألمثال أقر الإسلام الكثير من الفوارق بين الرجل والمرأة؛ مثل عقد ألنكاح والقوامة، والتعدد والنفقة، والميراث.. الخ، وهذه الفوارق ليست ضد أي من الذكر والأنثى؛ بل هي متناسبة مع دور ووظيفة وتكوين كل منهما, وهي في صالح ألأسرة في حين تَعُدُّ الاتفاقيات الدولية هذه الفوارق تمييزاً ضد المرآة وهي بهذا تَحْرِمُ المرأة من حقوقها الأساسية. تابع
أكاديمية وكاتبة
Nora23ster@gmail.com