حقوق الإنسان تدعو للإسراع في تدريس «التربية على الحقوق» بالجامعات

أكد عضو مجلس الشورى المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان بن عواض الزايدي إنه صدرت موافقة المقام السامي الكريم على توصيات الجمعية المتعلقة بتضمين المقررات التعليمية للتربية على الحقوق بوزارة التعليم العالي والتي بدأت في تنفيذ التوصيات فيما عملت بعض الجامعات على تنفيذها فيما طالب وزارة التربية والتعليم بالإسراع في تفعيل توصيات الجمعية المتعلقة بالوزارة وتضمين مقرراتها تربية النشء على الحقوق.
وقال في تصريح عقب افتتاح معرض الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الطائف إن «الجمعية» أقامت ورشتي عمل للبحث في موضوع تضمين المقررات التعليمية للتربية على الحقوق وانتهت إلى توصيات تتعلق بالتعليم العالي ورفعت لمقام خادم الحرمين الشريفين ووافق على توصيات الجمعية وكلفت وزارة التعليم العالي والتي بدأت في تنفيذها فيما بدأت بعض الجامعات في إعداد مناهج عن حقوق الإنسان تعلم للطلاب في التعليم العالي أما التعليم العام فقد عقدت ورشة أخرى انتهت بتوصيات ورفعت وهي الآن موجودة للبحث والمراجعة والمتابعة في وزارة التربية والتعليم ونحن في الجمعية نتطلع إلى تفعيل هذه التوصيات ونأمل أن تفعل وأن نرى في مناهجنا مقررات عن الحقوق تربي النشء في التعليم العام، وأضاف نحن لا ننكر أن في مناهجنا الكثير من التربية عن الحقوق لكنها مبعثرة وغير منظمة والجمعية لم تحدد في توصياتها أن تكون منفصله أو من ضمن المناهج. وحول وجود بعض الموقوفين في السجون انتهت محكومياتهم ولم يطلق سراحهم، قال إن الجمعية تزور السجون وتتعامل مع كل تلك الحالات وفق النظام ولكن الذي ثبت لدى الجمعية أن بعض المحكومين الذين ما زالوا بالسجون رغم انتهاء محكومياتهم هم غير السعوديين واستمرار توقيفهم لأسباب تتعلق بالترحيل وليس بالقضية التي أوقفوا من أجلها وأن الخطأ ليس من إدارات السجون. وأضاف أن الجمعية في خطتها أن تفتح في كل منطقة إدارية مكتبًا.
وكان وكيل محافظة الطائف أحمد السميري دشن أمس معرض الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمقام بمول قلب الطائف بحضور عضو مجلس الشورى المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان الزايدي وممثل الجمعية بالطائف عادل بن تركي الثبيتي وعدد من المسؤولين بالمحافظة فيما اشتمل المعرض على العديد من اللوحات والأعمال بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالطائف كالشرطة ومركز التاأيل الشامل ومستشفى القوات المسلحة بالهدا ولجنة الحماية الاجتماعية وغيرها من الجهات.