مالي.. العقوبات قد تجبر العسكر على التراجع

قال محللون إستراتيجيون أمس: إن العقوبات الاقتصادية والتهديد بالتدخل العسكري من جانب الدول المجاورة لمالي قد تجبر قادة الانقلاب هناك على قبول إجراء حوار سياسي والتراجع عن الاطاحة بحكومتهم. فيما طلبت منظمات غير حكومية وحركات في غرب أفريقيا في دكار أمس القيام بتحركات عاجلة «لمنع انهيار الدولة» في مالي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري، محذرة من تدهور الوضع الأمني في هذا البلد الذي يهدد المنطقة برمتها. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد علقت عضوية مالي بها وقالت إنها «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء التمرد وتأمين وحدة أراضي مالي، بما في ذلك استخدام القوة».
وقالت آنا أوسبورن وهى محللة من مالي «إن لهجة المجلس العسكري بدأت تخف بالفعل»، وأضافت «إدراكًا لموقفهم الضعيف، فإن القيادة حريصة على السعي لوضع سياسي»، مشيرة إلى أن «إعلان المجلس العسكري عن صياغة دستور جديد وفقًا لطلبات الايكواس يعتبر مؤشرًا على محاولات إظهار الاستعداد لاستعادة الحكم الديمقراطي». من جانبها، طلبت منظمات غير حكومية وحركات في غرب أفريقيا في دكار أمس القيام بتحركات عاجلة «لمنع إنهيار الدولة» في مالي بعد الانقلاب محذرة من تدهور الوضع الأمني في هذا البلد الذي يهدد المنطقة برمتها.