براءة الوليد بن طلال من الادعاءات المسيئة

أصدرت محكمة استئناف إسبانية من ثلاثة قضاة قرارًا نهائيًا غير قابل للطعن بطريق النقض بإغلاق قضية التهم الباطلة والادعاءات المسيئة الموجهة ضد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في جزيزة ايبيزا بإسبانيا في أغسطس 2008م.
وجاء قرار المحكمة طويلًا ومفصلًا بشكل غير اعتيادي ليؤكد بشكل قاطع عدم تورط سمو الأمير الوليد بهذه المزاعم بأي شكل من الأشكال.
وكان أمام المحكمة خيار إصدار قرارها بتبرئة سموه من هذه الاتهامات الباطلة، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك برفض مجمل الطلبات المقدمة من قبل ممن تدعي أنها الضحية، العارضة الشابة وبالتالي إغلاق القضية بشكل نهائي.
وقامت المحكمة بإجراء تقصي شامل وتحليل مفصل نزع عن المدعية أي مصداقية، مشيرةً إلى الكم الهائل من التناقضات الكبيرة في أقوالها وغياب أي دليل حسي أو مادي، وأقوالها المتغيرة على طول التحقيق، إضافةً إلى أن تقرير الفحص الجسدي الذي قامت به لجنة مستقلة بعد تلك الليلة والذي ناقض مزاعمها بحصول أي اعتداء أو تخدير.
واتفقت المحكمة في قرارها مع المحكمة الألمانية التي رفضت تلك الادعاءات في ألمانيا جملة وتفصيلًا، وأوقفت كافة الإجراءات وبينت:
«لا يمكن اتخاذ أي إجراء في قضية جرم جنائي إلا في حال توافر أدلة على التورط، وفي حالة هذه القضية لا يوجد أي دليل أو مؤشر على تورط سمو الأمير الوليد في هذه الأحداث.»
وأوضحت المحكمة أن مجرد وجود اتهام غير كافٍ لعمل شيء ما لم تتوفر أدلة تدعم الاتهام: «في الحقيقة لم يكن مكتب المدعي العام (والمحكمة أيضًا من حيث المبدأ) مقتنعًا أبدًا بتورط سمو الأمير الوليد بالشكوى المقدمة ضده».
وفي هذا السياق قال خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز «لقد أخذت العدالة الإسبانية مجراها في هذا التحقيق وتم تكريس موارد هامة للتحقق من تلك الادعاءات المزيفة.. وقد كانت أوجه القصور بادية للعيان في مجمل تلك الادعاءات، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بإغلاق القضية لوضع حدٍ لما قد تسببه من أذىً لسموه»
وأضاف: «فقد تحققنا بالدليل القاطع من دحض رواية الادعاء بتواجد سمو الأمير الوليد في ايبيزا، فهو لم يزر إسبانيا في هذا الوقت وفي كامل سنة 2008م. وعلاوةً على ذلك، ليس هناك أي دليل حسي أو مادي يدعم أقوال المدعية».
وخلال سير جلسات المحكمة وقعت الجهات المدعية في جملة كبيرة من المغالطات الفاضحة، مما دفع بالمدعية ووالدتها ومحاميها إلى نسج تناقضات كبيرة وتزوير الحقائق، فهم لم يعلموا عن سمو الأمير الوليد إلا من خلال أبحاثهم على الإنترنت، ومما كشف حقيقة خطتهم المزيفة عدم قدرتهم على تحديد شخصية سمو الأمير الوليد.
وكانت اتهاماتهم تتنوع في كل تحقيق، فبعد أن علموا وعلم العالم أجمع أن سمو الأمير الوليد كان في ذلك الوقت في فرنسا وليس في إسبانيا، حاولت المدعية ووالدتها ومحاميها التشهير بسموه من خلال حملات إعلامية وعلاقات عامة مفتعلة ومكشوفة لم تلق أي استجابة نتيجة وضوح التلفيق والتزييف في تلك القصة منذ بدايتها، وعندما يأسوا من الحصول على نتيجة في تلك المحكمة حاولوا نقل قضية ادعاءاتهم الملفقة إلى محكمة ألمانية، والتي بدورها قامت برفض القضية بمجملها بمجرد الاستماع إلى أقوال المدعية.
وفي مجمل حديثه حول الموضوع، أوضح خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز «إننا نشجب تصرفات المدعية ووالدتها ومحاميها، فهذه التصرفات تظهر الجانب المظلم من الطبيعة البشرية، وتتجاوز حدود اللياقة والسلوك الحسن، ومن المؤكد أن تصرفات كهذه ينبغي أن يكون لها عواقب رادعة لئلا نشجع أحدًا على ممارستها. سنقوم بملاحقة قضائية لكل من المدعية ووالدتها ومحاميها، كما نسعى إلى مقاضاة أولئك المحامين بتهمة الإساءة إلى المهنة لنوجه بذلك رسالة شديدة اللهجة توضح رفضنا القاطع لتلك السلوكيات التي لا تليق بأي مجتمع حضاري».
ومن جانبها، أكدت هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى للعلاقات العامة في شركة المملكة القابضة: «كما قلنا مرارًا وتكرارًا منذ انطلاق تلك الادعاءات الكاذبة بحق سموه: إن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود شخصية عربية إسلامية له ثقله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، محليًا وإقليميًا وعالميًا، ومعروف عنه توجهه نحو تمكين المرأة ومساهماته الإنسانية بحق الفقراء والمحتاجين في كل بقاع الأرض.
وأوضحت أن صدور قرار المحكمة بمثابة صفعةٍ مدوية في وجه كل من روّج لتلك الادعاءات الباطلة التي لم يكن لها دافع سوى الحقد والابتزاز من مدعين وجهات إعلامية انساقت وراءها دون أدنى درجات التحقق، ودون حتى الامتثال لأمر الله عزّ وجلّ بقوله: «ولا تُلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون».
وأضافت: «ونحن نعتبر أنه من المهم حماية النظام القضائي، ونحن بدورنا نعتزم اتخاذ إجراءات قانونية تشكل درسًا بليغًا لأي محاولة تلفيق وابتزاز لسمو الأمير الوليد وعائلته بهكذا نوع من الأكاذيب في المستقبل، فرحلات وتحركات سموه موثقة ومصورة بشكل يومي ولديه سجلات يومية تعود لأكثر من 30 سنة بهذا الخصوص».