مجلس الوزراء: زيادة الدفعة الأولى لمقاولي المشاريع الإنشائية إلى 20% من قيمة العقد

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10% من قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة.
كما وافق على تمديد العمل بإحدى فقرات قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20% من قيمة العقد وفقًا للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتبارًا من 1/1/1429ه، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.
كما وافق المجلس على استمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني، بما فيها نشاط إدارة الكوارث ومواجهتها.
وأسند القرار لمجلس الدفاع المدني العديد من الاختصاصات من بينها: اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وإصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب السمو، والمعالي الوزراء عن أخلص التمنيات بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائلين المولى عز وجل أن تكلل الفحوصات الطبية المجدولة التي يجريها سموه بالنجاح.
ثم أطلع الملك المفدى المجلس، على مباحثاته مع أخويه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، مؤكدًا عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الشقيقين، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس تناول بعد ذلك، المستجدات على الساحة العربية، منوّهًا في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن الدورة السابعة والثلاثين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي شملت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية.
وتطرق في هذا الصدد إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الختامي حول معالجة الأزمة السورية، مجددًا التأكيد على أن الوضع في سوريا بلغ حدودًا تحتم على الجميع التحرّك بسرعة وجدية، وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يومًا بعد يوم.
وأدان مجلس الوزراء المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدًا، وعشرات الجرحى، مناشدًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية، ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍّ لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض النشاطات الاقتصادية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي، ومن ذلك تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الرابعة والثلاثين للعام 1433ه - 2012م، وفعاليات المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية، كما اطّلع المجلس -وبتوجيه كريم- على عدد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها، والتي تم توقيع عقودها في عدد من مناطق المملكة، وثمّن المجلس الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي» في منطقة جازان، الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، والتي سيتم افتتاحها غدًا الأربعاء، وتشتمل على 2000 وحدة سكنية جاهزة للسكن من أصل 6000 وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع، وبتكلفة 6 مليارات ريال.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطّلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إنشاء هيئة لإدارة مواجهة الكوارث، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً - استمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني، بما فيها نشاط إدارة الكوارث ومواجهتها.
ثانيًا - يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وعضوية ممثلين بمستوى عالٍ لجهات حكومية معنية.
ثالثًا - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، أسند القرار لمجلس الدفاع المدني العديد من الاختصاصات من بينها ما يلي:
1 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.
2 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.
3 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
4 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
5 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني، وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
رابعًا - إلغاء اللجنة التحضيرية لمجلس الدفاع المدني، وإنشاء لجنة تُسمّى اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعضوية ممثلين لجهات حكومية معنية، وحدد لها القرار عددًا من الاختصاصات.
خامسًا - إعادة هيكلة أمانة مجلس الدفاع المدني على النحو الموضح في القرار.
سادسًا - يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها، مع تحديد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس.
ثانيًا: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي حول مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وإدارة أمن النقل بوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه وفق الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: بعد الاطّلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83/67) وتاريخ 16/1/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 7/3/1432ه، الموافق 10/2/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعًا: بعد الاطّلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 تمديد العمل بالفقرة (1) من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428ه، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة (10%) من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز (50) مليون ريال، أو ما يعادلها، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة.
2 تمديد العمل بالفقرة (1) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155)، وتاريخ 5/6/1429ه ، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية (20%) من قيمة العقد وفقًا للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتبارًا من 1/1/1429ه، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.
3 يسري التمديد المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) أعلاه لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من العام المالي 1433/1434ه.