موظفون ببلدية ينبع يطالبون بمراعاة مؤهلاتهم الدراسية عند التثبيت

قال رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ بأن البلدية قامت برفع مطالبات الموظفين إلى جهات الاختصاص واللجان المسؤولة عن تثبيتهم من أجل إعادة دراسة أوضاعهم وكان أكثر من 24 موظفًا ممن يعملون على نظام بند الأجور قد طالبوا بضرورة إعادة النظر في ضوابط التثبيت التي تم التوقيع عليها من قبل الموظفين بناء على المحاضر التي رفعت إلى الوزارة بهدف تثبيتهم، وضرورة احتساب وإضافة خدمة السنوات التي أمضوها في البلدية في حال التثبيت، وكذلك مراعاة الشهادات الدراسية التي يحملونها. وأفاد موظفون «للمدينة» إنهم يعملون على نظام بند الأجور في بلدية ينبع، حيث إن البعض منهم أمضى أكثر من 3 سنوات، والبعض منهم حاصل علي شهادة البكالوريوس والبعض على الدبلوم بالإضافة إلى دبلوم حاسب آلي والبعض معه شهادة الثانوية، وقالوا إننا تفاجأنا بمحاضر التثبيت التي وردت من أمانة المدينة حيث إن المحاضر لم تراع شهادتنا وسنوات الخبرة وهي تعتبر عشوائية في حال تثبيتها ونطالب بضرورة إعادة النظر في ضوابط التثبيت.
محاضر التثبيت
وأضاف موظفون أنَّ المحاضر التي وردت بها أسماؤنا كانت عشوائية في التثبيت حيث إن بعض الموظفين لديه شهادة الثانوية ومكتوب له: سوف يوضع على المرتبة السابعة بناء على محضر التثبيت، وبعض الموظفين معه شهادة بكالوريوس ومكتوب أمام اسمه المرتبة السادسة، والبعض معه دبلوم من كلية التقنية ودبلوم حاسب آلي ومكتوب سوف يعطي المرتبة الخامسة.. ويتساءل الموظفون: كيف يتم إعطاء السابعة لمن يحمل شهادة الثانوية؟ والمرتبة السادسة لمن يحمل شهادة البكالوريوس؟
4000 ريال
وأضافوا إن رواتبنا لا تتجاوز 4000 ريال حاليًا وإذا تم وضعنا علي المرتبة التي نستحقها سوف تزيد رواتبنا، وهذا الراتب الذي نستلمه لا يغطي تكاليف الحياة وخاصة أن غالبيتنا متزوجون ولديهم أطفال وهذا المبلغ لا يكفي لمدة 10 أيام وخاصة إننا جميعًا لا نملك منازل ونسكن في منازل مستأجرة، وإذا لم يتم إعطاؤنا المرتبة التي نستحقها سوف نظل ما يقارب ال 4 سنوات كي يتم تحسيننا إلى المرتبة التالية، مع العلم أننا نعمل مثل الموظفين الرسميين حيث إن البعض منا يعمل بوظيفة مسجل معلومات والبعض بوظيفة ناسخ آلي ومشغل أجهزة حاسب آلي والبعض كتاب والبعض محصلين وقال الموظفون: إننا تقدمنا بشكوى تظلم إلى رئيس بلدية ينبع عبدالعال الشيخ بتاريخ 28/3/1433ه وشرحنا له وضعنا وطلبنا منه إحالة طلبنا إلى الجهات ذات الاختصاص لمراجعة وتدقيق أوراقنا كشهادات الدراسية وسنوات الخدمة والخبرة وشهادات التأمينات لكي لا تصدر قرارات التعيين والمباشرة. ويطالب الموظفون من المسئولين بضرورة إعادة النظر في محاضر ضوابط التثبيت قبل أن تصدر ويتم تثبيتهم وضرورة مراعاة الشهادات الدراسية في حال التثبيت.