بعض الأجهزة الحكومية تتعاقد مع شركات لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية أو للاستشارات المتنوعة، إلا أنها تغيّب أبناءها عن المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع أو تلك، وتحرم منسوبيها من خبرة تعود على الجهاز بالاكتفاء الذاتي بعد حين، بل تصيبهم بالإحباط، وتخفت تطلعاتهم لخدمة وطنهم، فبدلًا من شحذ هممهم وخلق التنافس الشريف فيما بينهم في الأداء الميداني؛ وتخزين الخبرة التي تعود على البلاد بثمرة الكفاءة الوطنية، يُوضَعون في دائرة البطالة المقنعة، فينتابهم الملل والإحباط، ويكتفون باستلام المعلوم الشهري، وتحرير بعض الخطابات الروتينية؛ التي لا تمت لتخصصاتهم بصلة، فبدلًا من مشاركتهم في الأعمال الفنية والإدارية المتطورة، يصطدمون برؤساء يتجاهلون أبناء جلدتهم، ويعتمدون على منسوبي الشركات الموكل لها تنفيذ بعض مشاريع الجهاز مهما كان مستواهم. وقد يكون السبب عدم الثقة بخريجي جامعاتنا، أو تجهيل هؤلاء الذين أمضوا فترة طويلة حتى نالوا الشهادات التي تؤهلهم للقيام بالعمل الذي يسند لهم وفقًا لتخصصاتهم، ولتبقى الشركات والمؤسسات التي هي الأخرى لا تتعاقد إلا مع غير السعوديين، مهيمنةً على تنفيذ الكثير من المشاريع أو الاستشارات المتنوعة، ويبقى الجهاز معتمدًا على إدارة غير وطنية مع توفر الكفاءات الجديرة بالثقة، لأن بعض المديرين يغريهم الانحناء والتبجيل؛ والتقارير المنمقة بإخراج يبهر الناظر. بينما حال بعض المشاريع المنفذة ينطبق عليها المثل الدارج «من برّه الله الله.. ومن داخل يخلف الله»، وأقرب مثال على سوء تنفيذ بعض المشاريع المهمة التي تخلو من الرقابة الوطنية المتخصصة أنه سرعان ما يظهر عورها قبل موعد تسليمها. ومن شواهد تعطيل الكفاءات الوطنية والاعتماد على غير السعوديين في الأعمال الفنية؛ ما ذكره بعض المهندسين الذين تخرّجوا من جامعات المملكة المرموقة، وتم تعيينهم بإحدى الأجهزة الخدمية، وحاولوا -على حد قولهم- المشاركة بالإشراف على الشركات التي تنفذ بعض مشاريع الجهاز الذي يعملون به لاكتساب الخبرة، وأداء واجبهم نحو وطنهم، فلم يُمكَّنوا من ذلك، وأُسندت لهم أعمال إدارية بإمكان من يحمل شهادة الكفاءة أن يقوم بها، وحال هؤلاء متكرر في كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. وهنا نقول للمعنيين: يا ناس ما حكَّ جلدك مثل ظفرك فتولَ أنت جميع أمرك، فلا تعطّلوا الكفاءات السعودية. ولا نعيب زماننا والعيب فينا،،، والله المستعان. [email protected]
