التثبيت الضائع بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية

منذ أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – أمره الكريم ذي الرقم 1895/ م ب وتاريخ 23 /3 /1432ه القاضي بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود ، والمكلومين من ضحايا هذه البنود ينتظرون نتائج اللجان التي شكلتها الوزارات والجهات ذات العلاقة ؛ بهدف إعداد البيانات المتضمنة مسميات الوظائف والمؤهلات التي يحملها موظفو وموظفات البنود ويشغلون وظائف أقل مما يستحقونه . ومع استبشارنا الكبير لانتهاء بعض الوزارات والجهات من تثبيت موظفيها ؛ إما على وظائف شاغرة متوافرة في السابق ، أو من خلال استحداث وزارة الخدمة بالتعاون مع وزارة المالية وظائف لتغطية عدد الموظفين والموظفات المشمولين بالأمر الملكي الكريم ، إلا أن الفرحة يبدو – وإن اكتملت عند البعض – إلا أنها توقفت عند بقية الجهات ؛ لاعتبارات التعقيد غير المُبرر من مندوب وزارة المالية الذي رفض التوقيع على محاضر التثبيت رغم اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلاً لوزارة المالية وممثلين لعدة وزارات ؛ لإنهاء إجراءات التثبيت والإعلان عنها ، وجاء امتناع مندوب المالية بدافع وجود نقص في بعض الإجراءات من قبل الجهات الحكومية ، حيث طالب بإجراءات أكثر دقة ، وُصفت بأنها معايير مُستحدثة ؛ تستهدف تقليص عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود ، أسوة بمأساة برنامج حافز الذي هذَّب المستفيدين من دعمه بطرق احترافية انعكست سلباً على العاطلين ، وأظهرت سُخطاً من الشرائح التي تم استبعادها ؛ الأمر الذي يعني أن ما مارسه المندوب يُعد سلطوية في التعامل مع بقية مندوبي الأجهزة الحكومية الأخرى ، جراء تكرار طلبات غير منطقية أدت - للأسف الشديد - إلى تأخير إنهاء الإجراءات ؛ فليس من المعقول - إطلاقاً - أن يستمر جمع البيانات وتصنيفها عاماً كاملاً ونحن في عصر الثورة التقنية التي سمحت لكل جهة أن تُعد بياناتها من مقر عملها دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية الممقوتة ، ناهيك عن وجود ربط إلكتروني بين الجهات الثلاث المتمثلة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهة الحكومية الراغبة في تثبيت موظفيها . وما تتناقله وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية من أخبار حول انتهاء التثبيت هنا وهناك لا يعدو كونه إجراءات لم تلامس أرض الواقع ، ولم يصدر بناءً عليها قرارات تنفيذية تعكس الجدية في إدخال الفرحة المقتولة في نفوس المتضررين من آفة البنود ، على الرغم من التوجيهات السامية الكريمة من الملك - يحفظه الله - الذي ما فتئ يوجه الوزراء وكبار المسئولين على ضرورة خدمة المواطن ، وتوفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لهم ، وتأسيساً على هذا التوجيه نرفع للجهات ذات العلاقة بتثبيت موظفي البنود نداءً حاراً نحثها فيه على أهمية استكمال الإجراءات المُتعلقة بإنهاء مُعضلة التثبيت- سريعاً - والتي أرَّقت الكثير من أبناء وبنات الوطن ، وجعلتهم يعيشون بين مطرقة الإهمال في الماضي ، وسندان الانتظار في الحاضر ؛ لنُغلق هذا الملف نهائياً ونبدأ مرحلة جديدة لبناء الوطن الغالي بعد بناء إنسانه نفسياً ومادياً . Zaer21@gmail.com