وزارة التخطيط تستعين بخبراء عالميين لمتابعة المشاريع الحكومية المتعثرة

شرعت وزارة الاقتصاد والتخطيط في وضع آلية جديدة لمراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية في مختلف قطاعات الدولة تنفيذا لتوجيهات المقام السامي في هذا الاطار، حيث سيتم الرفع بالمشاريع المتعثرة ونسبة الانجاز للمقام السامي كل 3 اشهر.
وحددت وزارة الاقتصاد من خلال البدء في رصد المشاريع من خلال مسمى المشروع في الميزانية: رقم المشروع، المنطقة، موقع المشروع، حالة المشروع تحت التنفيذ، التكاليف المالية المعتمدة، اجمالي المنصرف، تاريخ الترسية، تاريخ توقيع العقد، قيمة العقد، مدة التنفيذ، تاريخ تسليم الموقع، نسبة الانجاز الى المنصرف والى مدة العقد، اسم المقاول وجنسيته.
وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» ان الوزارة ستقوم باستقطاب خبراء عالميين من اجل مراقبة المشاريع والحد من التعثر وسرعة الانجاز. وكانت توجيهات عليا قد صدرت مؤخرا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة جميع مشاريع الدولة, والاستعانة بخبرات دولية بالتنسيق مع وزارة المالية، والرفع بالنتائج كل 3 اشهر, انطلاقا مما حملته ميزانية الخير لهذا العام من ضخامة غير مسبوقة بالايرادات والنفقات، وماتضمنته من طياتها من اعتمادات لمشاريع تنموية ضخمة في كافة القطاعات لتلبية حاجة الوطن والمواطن وتطلعاته, ودفع عجلة النمو الاقتصادي, وايجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين, وحرصا على متابعة تلك المشاريع, وان تحقق ما يتوخاه الجميع من رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المستوى المعيشي اللائق لهم.
وقدرت احصائيات إجمالي حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية نحو تريليون ريال. وكانت دراسة تمت على أكثر من 2262 مشروعا في منطقة مكة المكرمة، قد كشفت أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 116 مشروعا، يليها قطاع التعليم العام ب 103 مشاريع، وقطاع الشؤون العامة ب 39 مشروعا، والقطاع الصحي ب 53 مشروعا، وقطاع التعليم العالي ب 11 مشروعا، وقطاع البنية التحتية بستة مشاريع، وقطاع النقل بمشروعين، والقطاع الاقتصادي بسبعة مشاريع.
واكدت الدراسة ان الأسباب الفنية لتعثر المشاريع تتمثل في ضعف تأهيل الكوادر المشرفة على المشاريع، حيث إن هناك مهندسين غير مهيئين نفسيًا أو ماديًا أو علميًا على مشاريع حكومية تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الريالات، وذلك في ظل انعدام برامج التدريب والتأهيل لدى القطاعات الحكومية، وهو الأمر الذي يعد مطلبًا وحقًا خاصة للمهندسين، الذين يجب أن يكونوا مطلعين على المستجدات والتطورات التي وصلت إليها التخصصات الهندسية المختلفة. وأشارت إلى أن الأسباب المالية يتمثل جوهرها في البيروقراطية التي تعامل بها القطاعات الحكومية من قبل وزارة المالية فيما يتعلق بالاعتماد وصرف المستحقات..