مجلس الوزراء : توسيع مهام اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية وزيادة اعضاء مجلس دارة الملك عبد العزيز

شدد مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات حاسمة بعد فشل أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه. وأعرب عن ترحيب المملكة بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده في الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي. جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأقر المجلس توسيع مهمات اللجنة الدائمة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ، لتشمل الطلبات الواردة من الدول الأجنبية أو الصادرة من المملكة إلى تلك الدول في جميع الجرائم . كما قررتوسيع عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز من ذوي المكانة العلمية
وعند بدء الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الرسائل والمباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية ، مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطور الأحداث في المنطقة والعالم . ومن ذلك لقاؤه بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، ومباحثاته مع الرئيس لي ميونج باك رئيس جمهورية كوريا، واستقبالاته - أيده الله - لضيوف الجنادرية من أصحاب الجلالة والسمو ، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جيمس ماتيس .
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام ورعاية للنشاطات الثقافية ودعم لمسيرة الثقافة في المملكة والعالم العربي وتشجيع وتقدير للمخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية ، وتطرق في هذا الشأن إلى رعايته لانطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته السابعة والعشرين في الجنادرية ، مشدداً على المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان وما اشتملت عليه من ترحيب المملكة بكل من فيه خير لدينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية وإشارته -حفظه الله- إلى اهتزاز ثقة العالم كله في الأمم المتحدة إثر فشل مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة السورية ، وتأكيده أن الدول مهما كانت لا يمكن أن تحكم العالم كله وإنما يجب أن يحكم العالم العقل والإنصاف والأخلاق .
ونوه المجلس بإعلان نتائج جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الخامسة وزيادة قيمتها من خمسمائة ألف إلى سبعمائة وخمسين ألف ريال في كل فروعها ورفع الجائزة التقديرية للمكرمين من الأفراد من مائتين وخمسين ألفاً إلى خمسمائة ألف ريال ، ليسهم ذلك - بحول الله - في المزيد من التشجيع لحركة الترجمة.
وبين ، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحة العربية ، ونوه في هذا الشأن بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وما اتخذه من إجراءات وتدابير لحل الأزمة السورية وشدد مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات حاسمة بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه. وأعرب عن ترحيب المملكة بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده في الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي.
كما رحب المجلس بإعلان الدوحة الذي وقع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية ، وأعرب المجلس عن أمل المملكة أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية بإذن الله في إنجاز ما تم الاتفاق عليه ترسيخاً للوحدة الوطنية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأفاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولا :
بعد الإطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، أقر مجلس الوزراء توسيع مهمات اللجنة الدائمة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ، لتشمل الطلبات الواردة من الدول الأجنبية أو الصادرة من المملكة إلى تلك الدول في جميع الجرائم.
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز في شأن توسيع عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز من ذوي المكانة العلمية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : إضافة معالي وزير الثقافة والإعلام إلى عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز .
ثانيا : إضافة ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.
ثالثا : زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز من ذوي المكانة العلمية إلى عشرة بدلاً من خمسة.
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من : الدكتور عبدالله بن حسين بن عبدالرحمن القاضي ، والمهندس عامر بن عبدالحميد بن فوزان الدليجان ، والدكتور فيصل بن محمد أمين بن توفيق التميمي ، أعضاء من ذوي الاختصاص ممثلين للقطاعين العام والخاص في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.
رابعا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة بجمهورية ألبانيا في مجال الشباب والرياضة والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. نقل وتعيينات
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين جمال بن إبراهيم بن محمد ناصف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين فهد بن أحمد بن محمد صدقة المنصوري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - نقل ماجد بن عبدالله بن سليمان الماجد من وظيفة (نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة ، إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والإدارية) بذات المرتبة بوزارة المياه والكهرباء.
4 - تعيين عمران بن علي بن محمد العمران على وظيفة (نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض.
5 - تعيين عبدالله بن علي بن محمد العقيل على وظيفة (مدير عام الشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.