“حقوق الإنسان” ترصد غياب وحدة الحروق بمستشفى رابغ

أكد المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف على أهمية إنشاء وحدة حروق بمستشفى رابغ العام، وتوسعة عياداتها الخارجية، وحاجة إدارة الشرطة إلى مبنى حكومي، وافتقاد أثاث غرف التوقيف إلى التجديد المطلوب. جاء ذلك أثناء زيارة الوفد لمحافظة رابغ أمس الأول، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين هناك، والتنسيق مع الجهات الحكومية لفتح قنوات تواصل من شأنها تمكين الإنسان من نيل حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سلسلة أنشطة الفرع المتمثلة في الزيارات الميدانية لمواقع تقديم الخدمات للجمهور.
بدأ وفد الجمعية المكون من الرئيس وأعضاء الوفد نايف القثامي والمدير التنفيذي لمكتب الجمعية خالد الغامدي الزيارة التي استمرت قرابة التسع ساعات، بمستشفى رابغ العام، وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور عبدالله الشمراني حيث رحب بالأعضاء، وسهل مهمتهم، ومكنهم من الوقوف والاطلاع على مرافق وتجهيزات المستشفى، وشملت قسم الطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، والحضانة، ووحدة غسيل الكلى، والعيادات الخارجية وعنابر المنومين، تخللتها لقاءات، وحوارات مع الناس، وزيارات المنومين، والمرافقين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكواهم حول ما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وامتدت اللقاءات لتشمل العاملين في قطاع الأمن، والتمريض، والفنين، وعدد من المواطنين المتواجدين بالمستشفى أثناء الزيارة، لمعرفة طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى في إطار حق الإنسان في الرعاية الصحية.
خدمات جيدة
وقال د. الشريف إن ما شاهدناه على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والعناية بالنظافة كان جيد جدًا، والعيادات متوفرة في مجمل التخصصات، وأوضح أنهم لم يلحظوا أي تكدس من المراجعين أو اكتظاظ في الممرات، وهناك أسرة شاغرة والحركة منسابة والجميع يحصل على الخدمة بيسر، حيث أبدى من تم لقاؤهم في أقسام المستشفى شعورهم بالرضا عن مستوى الخدمة الطبية وأسلوب التعامل من قبل منسوبي المستشفى. وأوضح: تلقينا بعض الشكاوى المتعلقة بالإجراءات الشكلية مثل عدم وجود سرير خاص للمرافق وتبين لنا أن المستشفى يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، ويقدم الخدمات لأكثر من 70 ألف نسمة عدا الحالات الطارئة لمصابي الحوادث في الطرق والمدن الصناعية والمصانع والشركات النفطية والخدمية العملاقة، فضلاً عن المدينة الاقتصادية. وهذا الأمر يؤكد ضرورة الحاجة العاجلة إلى إنشاء وحدة للحروق في أسرع وقت ممكن، وهو أمر ضروري وملح.
واختتمت الزيارة باتفاق إدارة المستشفى ووفد الجمعية والتنسيق فيما بينهما من أجل التعاطي الأمثل مع أي شكوى ترد للفرع وبشكل مباشر ومستمر، وأبدى الدكتور الشريف حرص الجمعية على تقديم المحاضرات والندوات التثقيقة المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشاد بتفعيل المستشفى للدور الإعلامي والتوعي عبر وسائل الإيضاح في غرف وممرات المستشفى.
مبنى حكومي للشرطة
بعد ذلك قام وفد فرع الجمعية بزيارة مفاجئة لشرطة محافظة رابغ، حيث التقوا مدير الشرطة العقيد عايض النفيعي الذي رحب بالوفد وتعاون معه وسهل مهمته ومكنه من زيارة الأقسام والموقوفين والاستماع لمشاكلهم والاستفسار عن قضاياهم وعن المدة التي قضوها في التوقيف وليتأكدوا من عدم وجود أي موقوف بطريقة غير شرعية، وأكدت الجمعية على أهمية إنشاء مبنى حكومي للشرطة مكتمل المرافق، فيما المح مدير الشرطة إلى الصعوبات التي تواجههم في بطء استلام الجهات المعنية للمرضى النفسيين وذكر الدكتور حسين أن الإعداد بالتوقيف معقولة والمكان غير مزدحم، مؤكدًا أن أبرز الملاحظات وهي تعد من الملاحظات المتكررة في مراكز الشرطة، طبيعة غرفة التوقيف، وتقادم الأثاث وحاجته للعناية، ملاحظة مناسبة العدد في الغرفة من الموقفين، وفي نهاية الزيارة تم الاتفاق على آلية تنسيق وتواصل مباشرة بين الشرطة والجمعية في القضايا التي قد تصل إلى فرع الجمعية ولوحظ على مبنى الشرطة أنه من المباني المستأجرة، وأكد على تسريع إنشاء مبنى حكومي حديث قادر على تهيئة خدمة أفضل للجميع.
واختتمت الجمعية زيارتها للمحافظة بلقاء مع محافظ رابغ طه عمر بن مبيريك، ناقشوا فيه نتائج الجولة وعدد من القضايا والهموم الإنسانية لسكان المحافظة والعاملين فيها، ومعوقات تنمية الفرد والمجتمع، وكذلك وجود آلاف العمالة الوافدة وما يتطلبه وجودهم من مرافق خدمية مثل مكتب للعمل وأهمية وجود مكاتب محاماة برابغ لتمكن طالبي الحقوق من تعريفهم بما لهم وما عليهم من حقوق.