انشغل المسؤولون في وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد بالجدل والسجال حول من هو البطل الذي كشف عن فضيحة المتاجرة بالأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية من مستودعات الصحة في إحدى المحافظات. ومع أن البيانات لم تأتِ بأي جديد لكنها عكست بوضوح الرؤية القائمة في كلتا الجهتين تجاه قضايا الفساد. • كلتا الجهتين تحفظتا على الأسماء والجنسيات واسم المحافظة والكميات والتواريخ والقيمة الإجمالية للمسروقات. رغم أن وزير الصحة أعلن ذات يوم أنهم يعملون في تلك الوزارة بمبدأ الشفافية، أما الهيئة فجاء على رأس قائمة أهدافها: (حماية النزاهة ومبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري). ومن هذا المنطلق كنا نتوقع أن تستنفر الجهتان إمكاناتهما لحصر الكميات وتواريخ توزيعها وأسماء الأطفال الذين أُعطوا تلك الجرعات الفاسدة من خلال بعض المستشفيات الأهلية التي تآمرت مع أصحاب الضمائر الميتة لتصريف المسروقات التي قدرتها بعض المصادر بأكثر من 300 الف جرعة وحقنها للأبرياء رغم أنها نقلت بطرق غير صحية أدت إلى فسادها كما أشار بيان الهيئة. • كنا نتوقع أن يعلن عن بدء إغلاق تلك المستشفيات نهائياً والتشهير بأصحابها والكشف على الضحايا من الأطفال وإعادة تطعيمهم لاسيما وأن القضية اكتملت ملامحها منذ شهر رمضان الماضي. • ولأن ما حدث وصفته الهيئة على أنه عمل إجرامي كونه سرقة وتفريطاًَ في المال العام يهدد بظهور أجيال غير محصنة؛ فإن وزارة الصحة مطالبة بالتحرك لإنقاذ الضحايا وتوعية المتضررين من الآباء والأمهات بما يجب أن يفعلوه لإنقاذ أطفالهم من آثار تلك اللقاحات الفاسدة.
