25.5 مليار ريال حجم إنفاق 10.8 ملايين زائر للمملكة في 2010

كشف تقرير إحصائي حديث أن عدد الزوار الذين وفدوا إلى المملكة خلال العام 2010 بلغ 10.85 ملايين زائر أنفقوا 6.8 مليارات دولار «25.5 مليار ريال» مقارنة ب 10.9 ملايين زائر أنفقوا 7.8 مليارات دولار «29.25 مليار ريال» العام 2009. ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية بعنوان «قياس السياحة العالمية - إصدار أكتوبر 2011»، حازت المملكة حصةً مئويةً بلغت «17.8٪» من عدد الوافدين لمنطقة الشرق الأوسط مقارنة مع نسبة «20.6٪» عام 2009م.
وأشار التقرير إلى احتلال المملكة المرتبة الثانية عربيًا وال 22 عالميًا بين أعلى الدول بحسب عدد الزوار خلال العام 2010 مقارنة بالمرتبة ال 20 العام 2009، فيما حازت المركز الخامس عربيًا وال 37 عالميًا خلال العام نفسه من حيث المقبوضات مقارنة بالمرتبة ال 31 خلال 2009. وفيما يخص المؤشرات الرئيسية للحركة السياحية العالمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2011، ذكر التقرير أن عدد السياح خلال الفترة من يناير - أغسطس من عام 2011م بلغ «671» مليون سائح على مستوى العالم، مسجلًا بذلك نموًا مقداره «4.5٪» مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، ونموًا قدره «11.3٪» مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م، كما سجل عدد السياح الدوليين خلال الفترة نفسها ما يقارب «69٪» من إجمالي عدد السياح المتوقع بنهاية العام الحالي. وبشأن منطقة الشرق الأوسط، سجلت المنطقة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2011م، انخفاضًا بنسبة «-9.1%» مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبحسب الدول أظهرت سوريا أعلى انخفاض (-37.6٪)، تلتها مصر بنسبة انخفاض (-34.7٪)، فلبنان بانخفاض (-4.7٪)، ثم الأردن بانخفاض «-14.1٪»، فيما سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت «88.3٪»، الإمارات العربية «7.9٪»، وعمان «12.4٪».
وفيما يخص النقل الجوى ووفقًا لرابطة النقل الجوي الدولي «آياتا»، كشف التقرير عن زيادة نسبتها «6.3 ٪» في حركة الركاب على الخطوط الدولية المجدولة «RPK» خلال الفترة يناير – سبتمبر من عام 2011م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010م، بزيادة في النقل الجوي المحلي بنسبة «4.4٪»، وزيادة في النقل الجوي الدولي بنسبة «7.5٪» مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010م.
وتوقع التقرير نموًا في عدد السياح الدوليين بنسبة تتراوح ما بين «4٪ و4.5٪» بنهاية عام 2011م، مع نمو للحركة السياحية لعام 2012م، لتكون في نطاق «3٪ و4٪» ليكون أقل بقليل مما كان عليه في عام 2011م.