تأنيث العمل في المحلات النسائية

لا يشك عاقل أن البيع في المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية ينبغي أن يكون محصوراً على النساء إذ للمرأة خصوصية خاصة في كثير من المستلزمات التي لا يليق أن يتولى بيعها الرجال .
وما يحدث من جدل حول هذه القضية ليس في وجوب تولي النساء بيع مستلزماتهن الخاصة ولكن الجدل حول فتح محلات نسائية في أسواق رجالية.
لأن وجود البائعات النساء في أسواق رجالية له سلبيات غير محمودة.فإذا كانت وزارة العمل جادة في هذه القضية وهو المحافظة على خصوصية المرأة فهذا الأسلوب الذي تريد تطبيق القرار به وهو تأنيث محال مستلزمات النساء في محلات داخل أسواق الرجال هو أسلوب غير مرضِ.
ولهذا فإن الأسلوب الصحيح أن تتبنى وزارة العمل تخصيص أسواق للنساء لا يدخلها غيرهن حتى تتمكن المرأة من شراء ما تريد من بائعات نساء من جنسها لا يدخلها الرجال.وهذا أسلوب يحقق المطلوب.
فنراعي خصوصيات المرأة ونفتح أسواقاً للنساء وسيكون عدد العائلات في هذه الأسواق أكثر بكثير من وجود نساء في أسواق الرجال أو تخصص أجنحة نسائية في كل سوق بحيث يستطيع الرجل شراء مستلزماته من أجنحة الرجال وبالمقابل تستطيع المرأة شراء حاجتها من أجنحة النساء.
وبهذا تتحقق المقاصد من فتح باب العمل للمرأة ويرتفع الجدل ونحافظ على لحمة المجتمع من الخلاف.
والإصرار على توظيف النساء في أسواق الرجال بحجة أنها تبيع مستلزمات نسائية وافتعال الممانعة ممن لا يريدون أن تقوم المرأة ببيع مستلزمات النساء عمل لا يخدم المصلحة ولا يحقق المقاصد إن كانت المقاصد حسب الظاهر توظيف المرأة ومراعاة خصوصيتها.
وهذه القضية كان بإمكان وزارة العمل أن تحلها دون هذا الاختلاف الظاهر.
وكان يمكن ان تتم العملية دون هذه الشوشرة التي حدثت بسبب هذه القضية وإشغال المجتمع بمثل هذه الخلافات التي تضر المجتمع ولا تنفعه
ولا أظن أن المشكلة لا تحل إلا بوجود نساء داخل أسواق الرجال فهذا لا يقوله عاقل.
ونحن ننصح إخواننا في وزارة العمل وفي غيرها أن يحسنوا دراسة أي مشروع وأن يراعوا فيه بقدر الإمكان أن لا يؤدي إلى الاختلاف واستفزاز أي شريحة من شرائح المجتمع فنحن أحوج ما نكون إلى سد باب المشاكل وتخفيفها بقدر الإمكان والمحافظة على اللحمة الاجتماعية بدلاً من تقويضها.
نسال الله عز وجل أن يحفظ مجتمعنا من كل شر وأن يؤلف بين أهله على الخير والهدى إنه سميع مجيب.
أ.د. أحمد سعد الحمدان الغامدي - جدة