بعيداً عن الخلاف بين من يؤيد بيع النساء للمستلزمات النسائية وبين أولئك الذين لا يؤيدون، فقد أقرت وزارة العمل ذلك وتوعدت من يخالف بالملاحقة والغرامة. وبعيداً عن المماحكات والمناكفات بين من يدعو إلى إلزام أولئك النسوة اللواتي سُمح لهن بالبيع بتغطية وجوههن وأيديهن تمشياً مع رأي بعض العلماء؛ وبين من يرى أن هذه القضية خلافية بين العلماء فيحق لأولئك النسوة البائعات أن يكشفن وجوههن وأيديهن تمشياً مع الرأي الراجح عند أكثر الفقهاء قديماً وحديثاً وموافقة لما صح من السنة النبوية المطهرة وأيضاً يحق لهن في المقابل تغطية وجوههن أو ارتداء النقاب إن أردن ذلك، فالمرأة يحق لها لبس ما تشاء ما دام لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء؛ إلا أننا لسنا بحاجة إلى نبش الخلاف الشهير حول قضية الحجاب التي أُشبعت بحثاً واستقصاء في مظانها وعبر وسائل الإعلام. وفي رأيي أنه لا مبرر من إثارة قضية الحجاب، فالمجتمع السعودي فيما يبدو في معظم شرائحه من النخب المثقفة والعامة – وقليل ما هم – بدؤوا يتقبلون فكرة أن قضية الحجاب قضية خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف، ولا مسوغ للحنق والغضب إذا رأينا من يخالف الرأي الفقهي الذي نتبناه، ولا يجدر بنا أن نطلق التهم جزافاً يمنة ويسرة على من يختار رأياً معتبراً من الآراء الفقهية السائدة في العالم الإسلامي. بعيداً عن ذلك كله وعوداً على بدء أحب أن أناقش بعد إقرار عمل المرأة في المستلزمات النسائية الخلاف حول البيئة التي تعمل فيها المرأة عندما سُمح لها بالعمل في بيع ما يخصها من مستلزمات، فهناك من يرى أن تعمل المرأة في مكان معزول عن السوق لا يدخله إلا النساء مكتوب على واجهته "للنساء فقط"، وفي المقابل هناك من يرى أن تعمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجال دون تخصيص أماكن معينة لهن، وفي رأيي أن كلا الرأيين جانبهما الصواب، فالرأي الأول يريد أن يعيدنا القهقرى إلى ما يسمى "بأسواق المحجبات" التي فشلت تجربتها فشلاً ذريعاً وأُغلق معظمها على الأقل حسب ما أعلم! أما الرأي الثاني فيريد أن يحول المرأة المسلمة إلى امرأة غربية حذو القذة بالقذة تعمل بحرية مطلقة بلا ضوابط، وهذا مرفوض دينياً وعرفياً ولن يقبله المجتمع مطلقاً، ولاسيما في مجتمعنا السعودي المحافظ، وفي الحقيقة إذا أردنا أن تعمل المرأة في بيئة آمنة في الأسواق العامة فلا بد من إيجاد نوعين من المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية: النوع الأول أن يكون جميع طاقمه من النساء من البائعة إلى الكاشيرة ولا بأس من كتابة لوحة بارزة على مدخل المحل مكتوب عليها "للعائلات فقط"، فالمشتري يأتي إلى المحل ومعه زوجته أو أخته أو ابنته أو والدته ويدعها تتبضع في حرية تامة أو أن تأتي المرأة بنفسها وتشتري ما تشاء دون حرج أو مضايقات. أما النوع الثاني من المحلات فهو من المحلات الكبرى التي تحوي مستلزمات نسائية ورجالية، وفي هذا النوع من المحلات يفترض تخصيص دور أو مكان معين لجميع المستلزمات النسائية من ملابس وعطور وأحذية وإكسسوارات بعيداً عن المستلزمات الرجالية، ويمكن تخصيص كاشير للجانب النسائي تعمل فيه امرأة، أو يمكن أن يكون للمحل كاشير واحد وما على البائعة إلا أن تعطي المشترية القطعة وتذهب بها إلى الكاشير للحساب عليها، ويفترض بالمسؤولين عن تلك الأسواق التي يبيع فيها العنصر النسائي تكثيف عدد رجال الأمن في أنحائها كما هو الحال في الأسواق العربية المجاورة، وبهذا نستطيع إلى حد ما إيجاد البيئة الآمنة لعمل المرأة في الأسواق العامة. كما يجدر بنا سن قانون يجرم التحرش، وليكن ذلك القانون مقتبساً من الشريعة الإسلامية التي تأبى التعرض للأعراض بأي أذى أو سوء، يكون واضحاً ويطبق بحسم في قضايا التحرش والتشهير بمرتكبيها، ولتنشر قوانينه عبر الوسائل الإعلامية وعبر خطب أئمة المساجد وعبر لوحات جدارية في الأسواق والأماكن العامة، وفي رأيي أن إقرار مثل هذا القانون يساعد على إيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة في الأسواق العامة. وأخيرا فإن من الضوابط الشرعية التي يجب أن تلتزم بها المرأة البائعة لإيجاد بيئة آمنة لعملها: أن يكون العمل في ذاته مشروعاً وألا يفضي إلى خلوة، وأن تلتزم المرأة الآداب الإسلامية في الزي والمشي والكلام والحركة، وألا يكون عملها على حساب واجباتها تجاه زوجها وأولادها.
