منع بيع قطع غيار السيارات المستعملةبمكة المكرمة يهدد تجارا بالإفلاس

ناشد عدد من أصحاب محلات بيع قطع السيارات المستعملة بشارع الحج «المقرح» بمكة المكرمة الجهات المختصة بإعادة النظر في قرار منع بيع قطع غيار السيارات المستعملة.
وقالوا في تصريحات ل»المدينة» إنهم أصبحوا مهددين بالإفلاس بسبب هذا القرار مشيرين إلى أن هذه المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد، بعد الله سبحانه وتعالى.
ويقول خالد الحازمي: أنا مستثمر في قطع غيار السيارات المستعملة ولا أعمل إلا في هذه المهنة ومستأجر بمبلغ 80 ألف ريال في السنة، مشيرًا إلى أنه بعد قرار منع بيع هذه القطع أصبحت محلاتنا مهددة بالتوقف.
وأضاف قائلا: لدي عمالة استقدمتهم لهذا المحل خصيصًا وملتزم معهم بعقود عمل ورواتب شهرية، مشيرًا إلى أن كافة أصحاب المحلات الموجودة في المقرح بمكة المكرمة قد تضرروا كثيرًا من قرار المنع.
ويقول إبراهيم الحربي: نحن ملزمون بدفع إيجارات المحلات، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا مهددين بالخسارة جراء هذا المنع الغير مبرر- حسب وصفه- .
وأضاف الحربي: نعمل في هذه المحلات منذ عشرات السنين وهي رزقنا ورزق أسرنا بعد الله، مشيرًا الى أنهم يأملون من المسؤولين إعادة النظر في هذا القرار.
* مهدد بالغرامة
ويقول الشاب نادر الصاعدي: أنا متخرج من الثانوية وبحثت عن وظيفة لمدة ثلاث سنوات ولم أجد وفكرت في افتتاح محل لبيع قطع السيارات المستعملة وأشار إلى أن والده اضطر لأخذ قرض من أحد البنوك المحلية علاوة على استدانة لبعض المال من بعض معارفه والذي وصل الى قرابة (450) ألف ريال.
وأضاف قائلا: أصبحت مهددًا بالسجن بسبب هذه المبالغ المالية الكبيرة التي يتوجب علي سدادها.
وأضاف: نحن نأمل أن يكون هناك حل من قبل المسؤولين في وزارة التجارة أو أمانة العاصمة المقدسة باعتبار أنها الجهة المسؤولة عن تراخيص هذه المحلات رأفة بمصالح المواطنين الذين استثمروا هذه المبالغ الكبيرة في هذا النشاط.
ويشير صالح بن رويجح الرحيلي إلى أنه عمل في بيع هذه القطع طوال «30» عامًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يسهم في رفع قيمة أسعار قطع الغيار إلى مبالغ خيالية.
ويقول صالح صلاح وسمير الحربي تطلب الجمارك من أصحاب هذه المحلات شهادات بأن السلع مجددة، مشيران إلى أن هذا الشرط تعجيزي ولا يخدم المصلحة العامة.
من جهتهم قال عدد من المواطنين: إن قرار منع بيع القطع المستعملة سوف يجعلهم يضطرون لشراء قطع سياراتهم من الوكلاء وهذا فيه عبء إضافي على كاهلهم مشيرين الى أن شراء ناقل الحركة « القير» يكلف في محلات قطع الغيار المستعملة قرابة «2000» ريال في حين لا يقل سعره في وكالات السيارات عن «17000» ألف ريال.
وأضافوا قائلين إن القطع المستورة المستعملة جيدة وشبه جديدة وبأسعار رخيصة في متناول الجميع مشيرين الى أنه يتم أخذ هذه القطع من السيارات المصدومة وهي بحالة جيدة.
من جهته قال مصدر في وزارة التجارة: إن قرار المنع صدر مع مطلع العام الهجري الجديد وتضمن إيقاف استيراد قطع الغيار المستعملة لكافة السيارات وإيقاف استيراد الثلاجات والغسالات والأفران والأدوات الكهربائية المستعملة، إضافة إلى الملابس الجاهزة المستعملة وتضمن القرار منع استيراد أي سيارات مستعملة بغرض تفكيكها وبيع أجزائها على شكل قطع غيار، مشيرًا إلى منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة لايشمل قطع الغيار الرئيسة مثل ناقل الحركة والأبدان الخارجية للسيارات والدفرنس والماكينة شريطة أن يرفق معها شهادة مطابقة تثبت بأنها مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة.وأضاف قائلاً: إن هذا القرار يأتي نظرًا لأن عمر قطاع الغيار الافتراضي قصير مقارنة بقطع الغيار الجديدة، مبيّنا أن اتخاذ مثل هذا القرار يأتي في المقام الأول من أجل السلامة من الحوادث المرورية وحماية البيئة من التلوث.