ميزانية الخير.. تحديات التنفيذ والمراقبة

عام بعد عام تأتي الميزانية العامة للدولة أضخم من سابقتها ولله الحمد، ولكن ميزانية العام الجديد حملت أرقام إنفاق غير مسبوقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وحجم الدعم المتزايد الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لصناديق وبنوك التنمية وكذا تقليص الدين العام بنسبة كبيرة. كل هذه مؤشرات خير على قوة موارد الدولة وحرص القيادة على استثمارها في توفير أعلى الإمكانات للتنمية ورخاء المواطن ومستويات أفضل للخدمات والرعاية على أرض الواقع من خلال الأجهزة التنفيذية لتحقيق مقاصد الميزانية.
لنتذكر ميزانية (2008-2009م) وكانت 510 مليارات ريال لتقفز هذا العام إلى 690 مليار ريال، أي بزيادة 180 مليار ريال خلال عامين وبزيادة 110 مليارات ريال عن التقديرات التي كانت متوقعة لهذه الميزانية على ضوء تقديرات موارد الدولة مسبقا، وهذا دليل آخر على أن الدولة لا تدخر وسعًا في بسط اليد على المشاريع التنموية وتوسيعها حجمًا ونوعًا في أنحاء الوطن واختصار زمن التطور الشامل، وفوق ذلك جاء التوجيه الكريم بإيداع 250 مليار ريال من فائض إيرادات الدولة من العام المالي إلى حساب مؤسسة النقد للصرف على عدد من المشروعات.
هذه الحقائق لابد من قراءتها على ضوء هذه الأرقام الطموحة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للوزراء (بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كافة مجالات الحياة).
إذاً .. الميزانية وفّرت إمكانات هائلة لأهدافها لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية في العام المالي نفسه، وليس بشعار (خيرها في غيرها).. ففي نهاية الميزانية يطل السؤال: ما الذي لم يتحقق من أهدافها.. ولماذا؟ هذا السؤال عادة ما تجيب عليه تقارير ديوان المراقبة العامة عندما تكشف عن معوقات تنفيذ بعض المشاريع الحكومية، ومن ذلك ما سبق وكشف عنه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة قبل أكثر من عام في ندوة «تعثر المشاريع الحكومية» من أن ملف المشاريع المتعثرة يزداد ومن ثم ترحيلها إلى الميزانية التالية، وبأن نحو 4 آلاف مشروع قيمتها 6 مليارات ريال لم تنفذ لأسباب أبرزها شيوعاً وتأثيراً: عدم توافر الأراضي، وضعف الاعتمادات المالية، وضعف التخطيط للمشاريع في مراحل إعداد دراسات الجدوى، والعقود من الباطن التي غالبا ما ينتج عنها مواصفات متدنية للمشاريع وقصر عمرها الافتراضي في خدمة التنمية... إلخ. والتأكيد على أهمية تطبيق مؤشرات وطنية لقياس كفاءة أداء الأجهزة الحكومية لإعطاء صورة أكثر وضوحاً وعدالة عن مدى نجاح كل قطاع حكومي في تحقيق أهدافه التنموية والتطويرية، ومدى جودة أدائه، وقياس أداء الأجهزة الحكومية بشفافية، مما يسهم في تمكين المسؤولين من التخطيط ورسم السياسات المستقبلية وصناع القرار من وضع وتبنّي الاستراتيجيات الملائمة للبلاد في كل مجال.
هذا جانب نتمنى أن يواكب تنفيذ بنود الميزانية، والجانب الآخر هو حاجتنا إلى خطط واضحة ومحددة بشكل أكثر دقة في مجالات هامة كالتدريب والتوظيف واستثمار مخرجات التعليم خاصة وأنه يحظى بنصيب وافر من الميزانية وكذلك المشاريع الصحية وخدمات المواصلات والطرق والمطارات والبلديات ومشاريع البنية التحتية اللازمة ومنها شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في مدننا التي دائما (تغرق في شبر مويه) والحمد لله نتفاءل خيرا بالعلاج الجاد لإنجاز مشاريعها التي بدأت في المناطق وخاصة جدة.
الجانب الثالث في التطلعات لثمار الميزانية هو المزيد من الرقابة على الأسواق من جانب أجهزة وزارة التجارة والصناعة، فالتخوفات قائمة من استمرار صعود مستوى تضخم الأسعار نتيجة التدفقات المالية النقدية واستمرار صعود غلاء المعيشة والذي يعود في الأساس إلى ضعف الرقابة على الأسواق وبالتالي فإن استمرار هذا الغلاء يحرم المواطن من الشعور بثمار الميزانية على حياته المعيشية وهو غلاء لا ينهش فقط في المواد الغذائية بكافة أصنافها وإنما في كافة مجالات السوق والخدمات وبالتالي ضعف القوة الشرائية وقوة القروض على تحقيق رخاء المواطن رغم قرارات الخير التي صدرت وما أكثرها من أجل رفاهية المواطن وهو ما يجب علاجه بمزيد من الرقابة الجادة.
نسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.