ديوان المراقبة يكشف مخالفات في جهات متعددة

كشف ديوان المراقبة العامة جملة من المخالفات والملحوظات خلال عمليات المراجعة المالية، وفحص حسابات الإيرادات العامة والعقود، وتقويم أداء عدد من الجهات المشمولة بالرقابة وما تقدمه من خدمات ومرئيات حيالها.
وعزا الديوان أسباب هذا القصور إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة، عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم، انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية في كثير من الأجهزة الحكومية، عدم تفعيل دور إدارات المتابعة لها، ضعف وسائل تحصيل الإيرادات المستحقة للخزينة العامة وأقساط القروض التنموية، الأمر الذي يضعف قدرة صناديق التنمية على تلبية طلبات المواطنين المتزايدة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات، ما سهل استغلاله في ارتكاب المخالفات وتبرير التصرفات غير النظامية، مع ضعف تأهيل وتدريب كثير من العاملين في الإدارات المالية والمحاسبية، عدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات الأساسية التي تقدمها بعض المرافق الصحية والتعليمية، عدم التزام بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة عالية بنظام حوكمة الشركات وقواعد الشفافية ومعايير العرض والإفصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عدم تحقيق بعض الشركات التابعة لشركة سابك أي أرباح منذ تأسيسها قبل أكثر من عشر سنوات بل واستمرت في تكبد خسائر جسيمة بلغت نسبتها في إحدى الشركات 199 في المائة من رأسمالها، و53 في المائة في شركة أخرى رغم زيادة رأسمالها أكثر من مرة.
وأشار الديوان إلى ضعف وعدم دقة بعض دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية التي اعتمدت عليها الشركات السعودية الكبرى في اتخاذ قرارات تملك شركات خارجية أو حصة أو في رؤوس أموالها، ومعاناة الشركة السعودية للكهرباء من مديونيات ضخمة وصلت إلى 97 مليار ريال بنهاية 2008 م، كما أن لها ديونا مستحقة على الغير بلغت أكثر من 16 مليار ريال في نفس العام، كما ادى التوسع السريع لشركة الاتصالات السعودية في الاستثمارات الخارجية إلى تحمل أعباء قروض ضخمة ودفع قيمة مبالغ فيها مقابل الشهرة، بالإضافة إلى تحقيق بعض الشركات الخارجية خسائر كبيرة عام 2008م.
وكشف تقرير الديوان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن هناك آثارا سلبية ناتجة عن هذا القصور هي: تدني مستوى الخدمات الصحية والبلدية والمياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، ما يحرم الكثير من المواطنين من تلك الخدمات الأساسية، سرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية بسبب إساءة الاستخدام وضعف الصيانة والرقابة، عدم تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية في المواعيد المقررة، تأخرحصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، تآكل رؤوس أموال الشركات وحقوق مساهميها بدرجة عالية نتيجة استمرار خسائر بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة.