مسؤولون ومواطنون: القطيف تعيش فرحة كبيرة بعد إعلان قائمة المطلوبين في أحداث الشغب

تعيش القطيف فرحة كبيرة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية قائمة بأسماء 23 مطلوبًا أمنيًا من مثيري الشغب موخرًا. ودعا مسؤولون ومواطنون في القطيف إلى ضرورة محاكمة المتورطين مؤكدين أن الفئة المندسة لن تعكر صفو العلاقات الوطيدة التي تربطهم مع القيادة الرشيدة، ولن تفصم عرى حب الوطن، ونددوا بمثيري الشغب والمطلوبين أمنيًا الذين تم الإعلان عنهم وطالبوهم بالعودة إلى رشدهم وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية.
سرعة تسليم المطلوبين أنفسهم
في البداية دعا عمدة جزيرة تاروت عبدالحليم آل كيدار المطلوبين للمسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة، موضحًا أن الجميع في محافظة القطيف يد واحدة مع الدولة. وقال آل كيدار إن حفظ الوطن من أولويات المسلم. وأن الدولة والمسؤولين يولون القطيف اهتمامًا كبيرًا وهذا الأمر تشهد به الحركة التنموية والحضارية في القطيف أسوة بغيرها من مدن المملكة. وأشار إلى أن الدولة وولاة الأمر لا يفرقون بين المواطنين بأي حال من الأحوال،
وهذا معروف ويجب أن يعرفه جميع من يترصد لهذه البلاد وأهلها. وأضاف آل كيدار أن ولاء أهالي القطيف هو لهذه البلاد وقيادتها وأهلها، وأن التلاحم الوطني يفوت الفرصة على المتربصين من أعداء الوطن، لافتا أن هؤلاء الخارجين عن النظام قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعًا بتصرفاتهم خاصة وأن عددًا منهم من أرباب السوابق الجنائية، مطالبًا بتسليم الأسلحة. داعيًا الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من أي مكروه، موضحًا أن الأمن نعمة عظيمة الكل يريدها ولا يمكن لأحد أن يفرط فيها.
إنصاف الدولة
وحث قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف محمد الجيراني المطلوبين لتسليم أنفسهم لأن الدولة منصفة لا تظلم ولا تقر الظلم. وأضاف «نؤكد دائما وأبدا وفي كل المواقف ولاءنا المطلق لأرضنا الحبيبة ووطننا الكبير ولن نقبل وتحت أي ظرف من الظروف تعكير صفو أمننا وأماننا ولا نقبل المزايدة عليه، كما نرفض رفضا قاطعا كل فعل يؤدي إلى زعزعة الأمن أو إشعال الفتنة أو ترويع الآمنين، موضحا أن استخدام العنف تصرف مشين لا يقبله العقلاء». وأوضح أن حفظ الأوطان مقدم على كل شيء، و من أهم الواجبات.
وكشف عن تحرك كبير من قبل العقلاء والحكماء من رجالات القطيف لإخماد أية محاولات لإثارة البلبلة وإذكاء الفتنة الطائفية والدعوة إلى التهدئة ووأد التصرفات الخارقة والضاربة للوحدة الوطنية. وقال: القطيف ولله الحمد منطقة آمنة كلها أمن وأمان، داعيا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
من جهته قال المورخ علي الهيثم: أهالي القطيف يعتزون ويقدرون حكومتنا الرشيدة ويجب أن يعرف الجميع أنهم مسالمون وطيبون، كما أن رجال الأمن في القطيف على قدر كبير من الاحترافية فهم يساعدوننا ويتعاملون معنا بالأخوة والصداقة وتطبيق النظام على الجميع. وبين أن الوطن غالٍ ويجب ألا نعتدي عليه، موضحا أن بيان وزارة الداخلية دليل اهتمام ولاة الأمر بأمن المواطن والمقيم، أما المتورطون في تصرفات عبثية يجب محاكمتهم حسب الشريعة الإسلامية وأن يكونوا عبرة لغيرهم. ودعا المتورطين إلى تسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية مؤكدا أن هروبهم ليس في صالحهم بل على العكس تسليم أنفسهم سيكون فيه خير لهم.
علاقة مثلى بين القيادة والمواطن
أما الدكتور محمد المالكي فقال إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق والمحافظات راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، وأوضح أن المطلوبين أمنياً والذين كشف عنهم البيان يجب أن يحاسبوا ويجب عدم التهاون معهم والإبلاغ عنهم لدى الجهات الأمنية. وأضاف: إن على المواطن مسؤولية كبيرة من خلال تقديم العون والمساعدة والإبلاغ عن أي مشتبه للجهات الأمنية.
إرهابيون وليسوا جناة
أما المواطنان عبدالله الشيخ وعلى حسين فقالا: هؤلاء ليسوا جناة بل إرهابيون بما تسببوا فيه من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم، مشيرين إلى أنهم تجردوا من الإنسانية وحاولوا المساس بأمن هذا الوطن الغالي والذي هو كل شيء في حياتنا ولن يستطيع أحد أن يتعدى على الوطن وأهله. وأشادا برجال الأمن الأبطال في سرعة الكشف عن هوياتهم مؤكدين أن المجتمع السعودي بالكامل يطالب بتنفيذ القصاص العادل في هؤلاء الإرهابيين لكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن. وشكر المواطن خالد السعدي رجال الأمن البواسل في سرعتهم في الكشف عن أسماء هؤلاء المفسدين الذين حاولوا العبث بأمن الوطن الغالي والذي يعتبر خطًا أحمرَ، ومن يتعدى عليه يجب محاسبته،
موضحا أن السكوت عن هؤلاء يزيد من مشاكلهم ولذلك يجب الضرب بيد من حديد على من يحاولون الإخلال بالإمن وباللحمة الوطنية. وتساءل هل يعقل أن يعيش مواطن بدولة ما وينتمى لدوله أخرى؟ وقال يجب أن يحاكم هؤلاء؛ لأنهم مطلوبون ويصدر بحقهم أشد العقوبات.
وحث المواطن حسين الهاشم المطلوبين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة ال23 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية على تسليم أنفسهم للشرطة. منوها بالتواصل الجاد بين قيادتنا الحكيمة والأجهزة الأمنية مع علماء وأهالي القطيف، لنثبت للعالم أننا خلف قيادتنا الرشيدة يدا بيد لتعزيز أمن الوطن والحفاظ على ترابه.
وأوضح أن مظاهر العنف والدعوة إليه مرفوضة من الجميع وأهالي القطيف كغيرهم من المواطنين يجسدون الانتماء الوطني لتراب هذا الوطن ونحن نحب الوطن ونولي قيادتنا الرشيدة الحب والتقدير.
أما المفكر علي المسعود فقال إن أهالي القطيف استنكروا أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها المحافظة على أيدى قلة غير مسؤولة، تدفعها شعارات مغشوشة وعقول غير قادرة على رؤية المستقبل. واليوم القطيف سعيدة بهذا الإنجاز الكبير لرجال الأمن في الكشف عنهم ويجب أن يسلموا أنفسهم للجهات الأمنية وأن يقدموا للشرع لكي يأخذوا عقوبتهم حيال ما قاموا به من أحداث وتخريب في الممتلكات وإزعاج الآمنين.
عضو شورى يطالب الجناة بتسليم أنفسهم
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بضرورة أن يقدم الجناة في أحداث القطيف إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا. وأشاد بالحكمة التي تعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظاً على أرواح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة. ونوه بسرعة التعرف على هؤلاء الجناة والكشف عنهم مؤكدا أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الأمن البواسل والذين نذروا أنفسهم لله ثم المليك والوطن