الدحيم : يجوز زيادة النفقة ونقصها حسب المتغيرات الاقتصادية

أبان المحامي القانوني د. محمد الدحيم معنى النفقة ومتى تجب فقال: النفقة عبارة عن ما يفرض على الزوج للزوجة من المال والطعام والكساء والدواء، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف، ويجب أن يراعى في تقدير النفقة قدرة المنفق، ويجوز زيادة النفقة ونقصها حسب المتغيرات الاقتصادية التي يتأثر بها المنفق، وللزوجة المطالبة بالنفقة وإقامة الدعوى، ولها المطالبة بزيادتها، وتحتسب زيادتها أو نقصانها من تاريخ المطالبة بها، كما أن للزوجة أن تطلب من القاضي الحكم لها بنفقة مؤقتة إلى حين الفصل في دعواها، وعلى القاضي أن يشمل هذا الطلب بالنفاذ المعجل .
وأضاف: أما المهر فهو ما يبذله الزوج للزوجة من مال بقصد الزواج، وهو ملك للزوجة وليس ملكاً لوليها، وتتصرف فيه كيف شاءت، كما أنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله، أو جعل بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً بحسب ما يتفق عليه الزوجان، ويبين في العقد، والهدايا التي يقدمها الزوج للزوجة لا تعتبر من المهر ما لم يبين ذلك مالم يجرِ العرف بأنها من المهر، إذا وقع الطلاق بعد العقد وقبل الدخول فإن الزوجة تستحق نصف المهر ، وليس عليها عدة .