طالب الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار في الديوان الملكي بإعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل كل شخص راتبه قليل، بالإضافة إلى بعض الموظفين مثل العسكريين لان أكثر رواتبهم بدلات كما طالب بإلغاء شرط الطلاق لمن أرادت الحصول على الضمان، مشيرا الى ان بعض المطلقات احسن حالا من المتزوجات وذلك بحيث تحصل المتزوجة على الضمان مثل المطلقة, وقال في رد على سؤال «المدينة» حول توزيع مصلحة التقاعد والتأمينات جزء من معاش المتقاعد على ورثته دون اعطائهم مبلغ التقاعد كاملا بعد وفاته: نظام التقاعد تكافلي وتأمين لضمان استمرار دفع الراتب للمتقاعد بعد تقاعده أمانا له من الاحتياج الى اى عمل قد لا يجده او لا يستطيع أداءه بعد هذه السن ليستمر في الانفاق على نفسه واسرته ومن يعولهم بعد التقاعد. وقد اشترط على كل موظف في قرار التوظيف ان يدفع مبلغا لقاء نظام التقاعد ولا يعني ابدا ان كل من تقاعد لا بد ان يعود اليه جميع المبلغ الذي استقطع من راتبه اثناء عمله لان هذه طبيعة التامين التكافلي. واشار إلى ان من المتقاعدين من يطول عمره فيأخذ من التقاعد اكثر ممن استقطع من راتبه او يأخذ ورثته كذلك ومنهم من لا ياخذ الا القليل ومنهم من يموت قبل ان ياخذ شيئا ولا يوجد له من الورثة من يستحق الراتب التقاعدي وبالتالى فهو مبنى بحيث يتعاون جميع الموظفين على نفع البعض منهم ولا يعني ان ينتفع الجميع. واضاف انه لا ينطبق عليه ابدا مسألة الارث، ولو قلنا باعطاء كل شخص جميع ما اخذ منه للتقاعد لربما ادى ذلك الى عدم كفاية هذه المبالغ لجميع المتقاعدين. وبالنسبة لبعض العسكريين ذوي الرواتب التقاعدية الضعيفة اقترح منحهم مبلغا من المال يعينهم على الانفاق على انفسهم ومن يعولهم لضعف الراتب التقاعدي ويبقى نظام التقاعد على ما هو عليه حتى لا تتأثر استثمارات مصلحة التقاعد. كما يراعي عدم اشتراط دفع الضمان للمرأة المطلقة لان بعض المطلقات احسن حالا من بعض المتزوجات. وقال بعض النساء في عصمة زوج لكنه مسجون او عاطل او منحرف ولا ينفق على اسرته، كما ان مثل هذا الاشتراط يدفع البعض الى طلاق الزوجة او طلبها الطلاق للتخلص من حالة الفقر التي فيها.
