مناقشة إيجابيات عمل المرأة في القطاع الخاص بالقصيم

أكدت ورشة عمل مهارات التنظيم الإداري والاجتماعي التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم لمنسوبيها من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعقدت في فندق جولدن توليب القصيم، أهمية الاستغلال الأمثل للوقت والتنظيم المنهجي المدروس لأسلوب الحياة باعتباره واحدا من عوامل النجاح الأساسية لتطوير الذات وتنمية علاقات العمل وزيادة الفاعلية الإنتاجية, وتناولت الورشة التي افتتحها عبدالرحمن بن عبدالله الخضير نائب الأمين العام لغرفة القصيم عددًا من المحاور حول الأساليب العملية المبتكرة لتنظيم الأعمال وتقسيم أولويات الحياة بما في ذلك الاهتمامات الشخصية للإنسان في الجوانب العقلية والجسمانية والروحية والاجتماعية مع الالتزام بأسلوب التقييم الشخصي لمستوى الانجاز والمهارات والمعارف والقيم المكتسبة, وعرضت الورشة التي قدمها الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطوع الأمين العام المساعد للأمانة العامة للعمل الخيري بجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت مجموعة من النماذج الناجحة في ادارة الوقت وتنظيم العمل وشؤون الحياة اليومية في الجوانب الشخصية والعامة بما في ذلك استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة.
وفي سياق متصل ناقشت سيدات الأعمال في منطقة القصيم ومنتسبات الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الإمكانات المتاحة لنجاح للمشروعات النسوية في ورشة عمل مجانية أقامها مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم بالتعاون مع مركز فتاة القصيم التابع للجنة النسوية التي ترأسها صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم سمو أمير منطقة القصيم.
وتناولت ايجابيات عمل المرأة في القطاع الخاص والعوامل المتوفرة لضمان نجاحها وأهمية دراسة المشروع وتحديد جدواه وربحيته والعائد المادي المتحقق منه, ونوهت المشاركات في الورشة إلى ضرورة التعامل مع المشاريع التي يسهل إدارتها والاستفادة من الخبرات السابقة في خلق فرص عمل جديدة واستيعاب الطاقات المتوفرة في المجتمع، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي وقيام صاحبة المشروع بإدارة أعمالها بنفسها والتواصل مع الجهات الداعمة والتمويلية والمانحة للتراخيص بهدف تسهيل الإجراءات وتجاوز المعوقات وتخطي العراقيل التي تؤدي إلى تعثر سيدات الأعمال في تنفيذ مشاريعهن وتحقيق طموحاتهن , وأكدن حاجة سيدات الأعمال والمقبلات على المشاريع إلى الدورات التدريبية المستمرة والتوعية القانونية واستقطاب الخبرات لتعزيز قدراتهن المالية والإدارية والفنية لا دارة المشاريع, وطالبن بتخفيف القيود والإجراءات المركزية التي تستهلك الوقت والجهد وان يتم الاستعانة بالتعاملات الالكترونية لإنجاز الإجراءات.