ملاك يرفضون تعويضات الرويس ويطالبون بلجنة محايدة لتطبيق “اللائحة”

رفض عدد من ملاك العقارات في حي الرويس بمحافظة جدة استلام الإشعارات الخاصة بالتعويضات المقدرة لعقاراتهم المقرر نزعها لصالح مشروع تطويرالمنطقة المزمع تنفيذة في غضون الأشهرالقليلة المقبلة.وتمسك الرافضون بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بعقاراتهم وعادوا أدراجهم بعد أن فوجئوا بمكتب علاقات الملاك التابع للشركة المنفذة يطالبهم بالتوقيع على استلام التعويضات المقدرة لعقاراتهم والتي وضعت في أظرف مغلقة، قبل الاطلاع عليها.
وأبدوا انزعاجهم من غياب الشفافية وعدم وضوح الكثير من الأمورالمتعلقة بحقوقهم، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات والخيارات الثلاثة البديلة المطروحة من قبل الشركة، وهي استلام قيمة التعويض أو الدخول مع الشركة المطورة للمساهمة بقيمة العقار أو السكن البديل، وشددوا على أهمية الخيار الثالث (السكن البديل) والذي بات مهمشًا - على حد وصفهم. وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة تطبق لائحة تنظيم العشوائيات وتقارن الحي بغيره من الأحياء الأخرى في جدة، وعندها سيتضح أن الرويس من أكثرها تنظيمًا وتكاملاً من حيث الخدمات والمباني المقامة بتمويل من صندوق التنمية العقاري.
التوقيع أولاً
بداية أوضحت أم محمد (أرملة) أنها تلقت اتصالاًهاتفيًا من مكتب علاقات الملاك يطالبها بالحضور إلى المكتب لاستلام التعويض الخاص بعقارها.
وقالت «ذهبت وأحد أبنائي إلى المكتب لمعرفة قيمة التعويض واستلامه في حال كان مناسبًا لمنزلي، ولكنني فوجئت بالموظف يطالبني بالتوقيع على استلام ظرف مغلف قال إنه يحتوي قيمة التعويض، وعندما طلبت من ابني فتحه لمعرفة القيمة المقدرة من قبلهم، رفض ذلك، مؤكدًا أنه لا يمكن فتح المظروف أو الاطلاع عليه إلا بعد التوقيع بالاستلام، عندها رفضت التوقيع لأنه من غير المعقول أن أوقع باستلام تعويض قبل أن أعرف قيمته». وتابعت: «حاول الموظف الضغط عليّ بأن هذا المشروع للدولة وصدر فيه مرسوم ملكي، وسوف ينفذ لامحالة، وبالتالي ليس أمامنا إلا التوقيع، سألته: (وماذا لو تبين بعد التوقيع وفتح المظروف أن التعويض غير مقنع بالنسبة لي) فأجابني (عندها بإمكانك التوجه لديوان المظالم والتظلم أمامه خلال مدة أقصاها 60 يومًا)، وأمام هذا الواقع لم يكن أمامي سوى الرفض». واختتمت أم محمد «هذا البيت هو كل ما نملك أنا وأبنائي بعد وفاة زوجي يرحمه الله، ولن أفرط فيه مهما كان الثمن، وحسبي الله ونعم الوكيل».
أمامكم المظالم
وفي ذات الإطار ولنفس الأسباب رفض ناجي محمد سعيد تسليم مستنداته ووثائقه، مؤكدًا أنه لم يناقش موضوع التعويض لأنه غير مقتنع بكل ما يحدث من حوله، وبالتالي فإنه لن يساوم على مسكنه، مشيرًا إلى ان هناك سيدة تمتلك عقارًا عبارة عن عمارة مكونة من دورين بجوارهم ذهبت الى المكتب وتسلمت إشعارالتعويض وعند فتح المظروف فوجئت بأن قيمة التعويض المقدرة لعقارهم لا تتجاوز 400 ألف ريال، وعندما عادت للمكتب لإعادة الإشعار رفضوا استلامه وأبلغوها بأنه بإمكانها التظلم أمام ديوان المظالم. وتابع يقول «هناك حالات عديدة مشابهة لمثل هذا الموقف، وهناك آخرون اكتشفوا أنه لا يوجد سكن بديل لعقاراتهم في حال فضلوا خيار السكن البديل، ولكن الغالبية العظمى من الملاك وحتى يومنا هذا لايزالون متمسكين بحقوقهم ورافضين للتفريط في مساكنهم، كون التعويضات لا تتفق مع واقع الحي، خاصة في ما يتعلق بنسب الأجانب والجريمة والعشوائيات جميعها أرقام غير حقيقية.
لن نغادر الحي
وهذه أم متعب وهي كفيفة تعول أسرة ابنها المتوفى المكونة من أربع بنات وأمهن ويسكنّ في بيت مكون من دورين كل منهما عبارة عن غرفتين وصالة صغيرة، تؤكد أن بيتهن هو كل ما يملكن في هذه الدنيا، وأنهن لا عائل لهن بعد الله، وبالتالي فإنها لا تريد تعويضًا عن مسكنها الحالي ولن تغادره بعد أن أمضت فية أكثر من 60 عامًا، مشيرة إلى أنها وأسرتها يعانين من ظروف قاسية وصعبة ولا يمكن لهن بأي حال من الأحوال مغادرة الحي.
اتركونا في منازلنا
ولا تختلف ظروف أم مازن عن سابقتها، فهي أرملة تسكن وأبناؤها في بيتهم الذي ورثته عن والدها، وقد توفي زوجها وهو لايملك شيئا، لتجد نفسها مسؤولة عن تربية أبنائها، تقول أم مازن: «أحمد الله عز وجل أن لدينا بيت يؤويني وابنائي، لذلك أناشد سمو أمير منطقة مكة المكرمة بعدم إزالته، فنحن لا نملك سواه، وأي تعويض لا يمكن أن يؤمن لنا منزلاً آخر، صحيح أن مساحة البيت الحالي صغيرة، ولكنه ساترنا ولله الحمد».
وتابعت: «هناك سيدات من الملاك جيران لنا بيوتهن كبيرة ومتعددة الأدوار ذهبن إلى مكتب علاقات الملاك وأخبروهن بقيمة التعويض الذي كان متواضعًا جدًا، فإذا كان التعويض المقدر للبيوت الكبيرة هكذا، فكم يمكن أن يعطونا في بيتنا الذي لايتجاوز الثلاث غرف ؟».
وأضافت: «أي تعويض لا يمكن أن يأتي لنا بمسكن بديل، فالأسعار مرتفعة جدا ونحن لا نملك ما يسد رمقنا، لذلك نرجو من المولى عز وجل ثم من حكومتنا الرشيدة أن تبقينا في منازلنا وأن توقف مشروع الإزالة».