خطط لضمان توفير السلع التموينية بالأسواق

اعتمد صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني مهام وزارة التجارة والصناعة في حالات الطوارئ والكوارث والتي تتضمن إعداد الخطط اللازمة لضمان وجود المواد والسلع التموينية الاساسية في الاسواق اثناء حالات الطوارئ وتحديد الالية المناسبة حيال ايجاد المخزون الاحتياطي من المواد التموينية والغذائية الاساسية لدى الموردين بحيث تتم عملية تجديد هذا المخزون للاستهلاك المحلي اثناء حالات الطوارئ ولمدة لا تقل عن 6 اشهر مع الاخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك للسنوات الماضية تنسيقا مع الموردين الاساسيين لهذه المواد, وتستمر الوزارة من خلال مراقبيها في مراقبة الاسعار وخاصة اسعار المواد الغذائية الاساسية ومنع ظهور السوق السوداء لها ومعالجة ذلك, وحث كافة المصانع المحلية المنتجة للمواد التموينية والغذائية الاساسية بزيادة الانتاج وتخزينه وتقنين صرفه على الاسواق وفق صلاحيته لضمان تغطية الاستهلاك المحلي ضمن الية محددة تطبق في حالات الطوارئ, واعداد قائمة بيانات المصانع المنتجة للمواد التموينية والغذائية الاساسية والتجار وشركات ومؤسسات استيراد هذه المواد, وتحديد وسائل الاتصال بالمسؤولين عنها للتواصل معهم اثناء حالات الطوارئ, وعقد الاجتماعات شبه الدورية مع ملاك مصانع المنتجات الغذائية والتموينية الاساسية والتجار وشركات ومؤسسات استيراد هذه المواد بهدف خلق جو من التعاون وتكريس الجهود لما فيه مصلحة البلاد اثناء مواجهة الحالات الطارئة, والتنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام لاعداد وبث برامج التوعية حول طمأنة المواطنين والمقيمين عن مستويات المخزون الغذائي والتمويني لمواجهة الحالة الطارئة وكذلك الحث على تقنين استهلاك المنتجات الغذائية والابتعاد عن الاسراف في اقتنائها, واتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمنع دخول بضائع المواد الاستهلاكية الملوثة بالمواد الكيماوية السامة او المشعة الى الموانئ السعودية عن طريق مختبرات وزارة التجارة والصناعة او المختبرات الخاصة المستعان بها من قبل الوزارة, والتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير مخزون احتياطي من المحاصيل الغذائية الاساسية التي يتم انتاجها محليا (القمح, الدقيق, الذرة التمور, الحليب ومشتقاته) واعداد خطط مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ, وتوفير كافة متطلبات وسائل الانذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع مرافقها او المنشآت التابعة لها وحيث الجهات المشرفة عليها باعداد خطط اخلاء العاملين لتفعيلها اثناء الكوارث وحالات الطوارئ مع اجراء التجارب على ذلك وتقييمها تنسيقا مع الدفاع المدني, والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشراف الوزارة لحصر وتحديث دوري لكافة بيانات الشركات والمؤسسات والمكاتب الهندسية الاساسيين او المنتسبين للهيئة محددا بها تخصصاتهم وعناوينهم ووسائل الاتصال وتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة التجارة والصناعة بهذه البيانات للاستفادة من خدماتهم الفنية في تقديم الاستشارات الهندسة وتقييم سلامة المباني والجسور والمنشآت العامة وتدعيم التصدعات ورفع الانقاض اثناء حالات الطوارئ, واعادة الاوضاع, والعمل على ضمان استمرارية عمل جميع المنشآت الصناعية الحيوية في الحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, وتعيين مندوبين لتمثيل التجارة في مراكز عمليات الدفاع المدني بالمناطق لتقديم الجهود ضمن اختصاص وزارة التجارة.